علق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على موضوع "وسطاء الفيزا" قائلا إن "القوانين الزجرية في هذا المجال واضحة، وتسعى الجهات المسؤولة إلى تطبيقها في حق كل من يثبت تورطه في ابتزاز أحد المرتفقين المغاربة". تعليق بوريطة جاء جوابا على سؤال كتابي تقدمت به النائبة البرلمانية ثورية عفيف، عن حزب العدالة والتنمية، قالت فيه: "أكد العديد من المواطنين والمواطنات معاناتهم البليغة جراء استفحال ظاهرة تدخل وتلاعب وسطاء بمواعيد طلب الحصول على تأشيرات السفر إلى الخارج، تأشيرة شنغن، حيث يفرض أولئك السماسرة بابتزاز دفع مبالغ كبيرة لهم مقابل التوسط في أخذ تلك المواعيد لدى القنصليات، قنصليتي دولة إسبانيا بالرباط والدار البيضاء نموذجا". وتحدث بوريطة، في جوابه عن وجود وسطاء يشوشون على السير العادي لطلب التأشيرة بين المواطنين المغاربة وبين والسفارات والقنصليات، أو بينهم وبين شركات التدبير المفوض. وقال بوريطة إن وزارته دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة بالمغرب من أجل حثها على إيلاء العناية الكاملة لطالبي التأشيرات، وتوفير فضاءات ملائمة للاستقبال ومعاملة تحفظ كرامتهم، وأيضا التخفيف من التعقيدات المسطرية، خاصة المتعلقة بأخذ المواعيد. وذكر الوزير بأن موضوع التأشيرة "موضوع سيادي يعود تدبيره للسفارة أو القنصلية المعتمدة بالمملكة"، مشيرا إلى أن عملية التدبير تتم إما مباشرة مع المرتفقين المغاربة كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر المعالج من الباطن أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهيئة الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة، قبل إرسال الملفات إلى السفارات والقنصليات من أجل استصدار التأشيرة من عدمه. ودعا المغاربة المعنيون بالموضوع السلطات الدبلوماسية المغربية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه الأزمة التي ستتفاقم في الأسابيع المقبلة، نظراً إلى الطلب المتزايد على تأشيرات "شنغن" مع اقتراب فصل الصيف.
