باشرت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان إجراءات خاصة باستدعاء كافة أطراف ملف تزوير تنازلات بالملايير، وذلك لحضور جلسة 4 أكتوبر المقبل، حيث يتابع في القضية المذكورة رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، وموثق مشهور بتعامله مع رجال أعمال كبار ومستثمرين في العقار يوجد رهن الاعتقال، إلى جانب متهم ثالث كان يشغل منصب قيادي حزبي بالشمال، ومستشار بالمجلس الجماعي لتطوان ورجل أعمال، ويوجد بدوره بالسجن المحلي الصومال، لمتابعته بتهم ثقيلة، منها التزوير في محرر رسمي. وحسب مصادر جريدة "الأخبار"، فإن المهلة التي منحتها هيئة المحكمة إلى جميع أطراف القضية المذكورة، ينتظر أن تكون كافية من أجل الشروع في مناقشة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال والتزوير في تنازلات بالملايير، وحيثيات التعاملات المالية الضخمة في العقار، والشيكات التي تحمل مبالغ ضخمة، وكذا التدقيق في التزوير في التوثيق، باعتبار الموثقين مصدر ثقة كبيرة في التوثيق طبقا للقوانين التي تنظم المهنة. واستنادا إلى المصادر "الأخبار"، فقد سبق لهيئة المحكمة استدعاء كافة الأطراف المتدخلة في القضية، المشتكي ودفاعه والمتهمين الثلاثة ودفاعهم، وهم رجل أعمال ومستشار بمجلس تطوان وموثق مشهور بالشمال ورئيس جماعة مرتيل، وثمانية مصرحين، إلى جانب النظر في استدعاء ثلاثة شهود لائحة سبق وطلبهم دفاع المتهمين من أجل توضيح مجموعة من الأمور وإفادة المحكمة في القضية التي يتابعها الرأي العام المحلي والوطني باهتمام بالغ. وينتظر أن تناقش هيئة المحكمة بتفصيل عقوبات التزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال والتزوير في محررات عرفية، سيما الفصل 351 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على تغيير الحقيقة بسوء نية تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون، كما يعاقب القانون نفسه بالسجن من عشر إلى عشرين سنة كل شخص يرتكب تزويرا في محرر رسمي أو عمومي، حيث تعتبر جريمة التزوير في الأوراق الرسمية والعرفية أو المتعلقة بالتجارة والبنوك من جرائم الإخلال بالثقة العامة، وهي جرائم تقوم على العمد الناتج عنه إضرار بالغير. وتعود بداية القصة إلى مساحة أرضية كبيرة بطنجة كان رجل الأعمال المشتكي يملك نصفها، لكن كانت تعيق تسوية وضعيتها القانونية بعض الإجراءات التي تتطلب اللجوء إلى المحاكم المختصة، بسبب مشاكل مع الورثة، فكلف بذلك رجل الأعمال المدان ابتدائيا بخمس سنوات سجنا ليقوم بتسوية الملف بالنظر إلى معارفه وادعاء النفوذ، وهو ما تم بالفعل، غير أن المشتكي تراجع عن الوكالة وحاول فسخها، فدخل الطرفان في نزاعات قضائية ومشاكل الحجز والتقييد الاحتياطي على ممتلكات خاصة بالمشتكي. وفي ظل تطور الصراعات بين الطرفين، تم اللجوء إلى تسوية الخلاف بواسطة تنازلات، لكن الأمور زادت تعقيدا بعدما ظهر التلاعب في توثيق اعترافين بدين لدى الموثق المدان بخمس سنوات سجنا بتهم التزوير في محررات رسمية، حيث انتقل المبلغ الأول الخاص بأتعاب المحامي من 200.000 درهم إلى 2.000.000 درهم، والمبلغ الخاص بالعمولة المتعلقة بالتدخل لتسوية وضعية عقار طنجة من 800.000 درهم إلى 8.000.000 درهم. وكان رجل الأعمال المتهم في القضية المذكورة حاول استدراج سائق سيارة إسعاف كان يعمل بجماعة مرتيل يقضي عقوبة سجنية بالسجن المحلي بتطوان، من أجل الإدلاء بشهادة لصالحه وتضليل العدالة في موضوع التنازلات التي ثبت توقيعها من قبل رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، بناء على الخبرات التقنية التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لكن فشل السيناريو ورفض المعني الصفقة، وتم الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق، ليظهر للمحكمة أن هناك تلاعبات كبيرة في قضية التنازلات بالملايير ومحاولة إخفاء حقائق باستعمال شهود زور وإغرائهم.
