أفادت جريدة "الأخبار" بأن لجان تفتيش مركزية، تابعة لمصالح وزارة الداخلية، حلت بحر الأسبوع الجاري، بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من أجل افتحاص ملفات خروقات تعميرية بمدن الشمال، والتدقيق في تراخيص للسكن وقعها رؤساء جماعات ترابية بالمضيقومرتيل والفنيدق..، إلى جانب النظر في محاضر إنهاء مخالفات تم التوقيع عليها من قبل مسؤولين في السلطة، بعد تشميع مشاريع عقارية ومخالفة أصحابها للتراخيص والتصاميم. وأضافت أن لجان التفتيش ينتظر أن تبحث في ملف توقيع مسؤول برتبة قائد لمحاضر إنهاء مخالفات تعميرية بتراب عمالة المضيق، مع تعقب استفادة منعش عقاري منها، واستعمالها في الحصول على ترخيص السكن الذي وقعه رئيس الجماعة المعني، فضلا عن ظروف وحيثيات الربط بشبكة الكهرباء والماء، ومدى تطابق مضمون المحاضر مع الواقع. وأكدت أن بعض المنتخبين سارعوا إلى محاولة التستر على كافة الملفات المتعلقة بتسليم وثائق رخصة السكن وتراخيص أخرى، وذلك مباشرة بعد التأكد من زيارة لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية لجماعة مرتيل، والكفاءة والمهنية التي يتوفر عليها أفرادها وتجاربهم في كشف الخروقات والتجاوزات مهما كانت محاولات طمسها أو عدم تسجيل الوثائق أو عدم إرسالها إلى الرؤساء والمؤسسات المعنية رغم تدوين ذلك بالأسفل. وذكرت أن محاضر إنهاء المخالفات التعميرية بالمشاريع العقارية، يشترط فيها حضور لجنة مختلطة ضمنها مهندس في المجال، حيث تتم معاينة إزالة المخالفة التعميرية المسجلة بالكامل، ومطابقة البناء للتصاميم والتراخيص، قبل إنجاز محضر مشترك في الأمر قصد استعماله للحصول على ترخيص السكن والربط بشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء. وأضافت أن مشكل محاضر إنهاء المخالفات التعميرية بشكل انفرادي، هو أن المسؤولين في السلطات الذين يوقعونها لا يتوفرون على صفة مهندس ولا الشهادات التقنية الضرورية لمعاينة البناء ومطابقته للتصاميم، أو تعديلها لدى الجهات المسؤولة، فضلا عن كون بعض المخالفات التعميرية التي ترتبط بتجاوز علو الطابق الأرضي للحصول على ما يسمى «السدة» لا يمكن إصلاحها إلا بتعديل التصميم.
