ترتبط مرتيل بالصيف، وكلما ذكرت إلا وتسرح الأذهان محاولة استرجاع ذكريات قضاها المعنيون بشاطئ المدينة. ففي هذه الفترة من كل سنة تشكل هذه الوجهة الساحلية قبلة للآلاف من الباحثين عن الاستجمام والتمتع بمياه البحر هربا من حرارة الجو... وما أن ينتهي الصيف حتى تعود مرتيل إلى سباتها، حيث تخف الحركة وتفرغ الشوارع من اختناقها المروري، ويضعف مع ذلك الإقبال الكثيف على كثير من المرافق الخدمية التي تنتعش في الصيف... من أجل ذلك تحاول «الصباح» ملامسة مشاكل مدينة بمقومات عديدة لكنها تبقى غير مستغلة. تعرف مرتيل، المطلة على الساحل المتوسطي، لدى المصطافين المغاربة والأجانب، بأنها مدينة سياحية بامتياز، تستقطب صيف كل سنة الآلاف من الباحثين عن الاستجمام على رمال شاطئها الممتد على مسافة كيلومترات، والقريب من التجمعات السكنية التي تتحول إلى إقامات صيفية، يتم وضعها رهن إشارة الباحثين عن سكن صيفي قريب من البحر، بأسعار حتى إن كانت ترتفع خلال فترة الذروة، تبعا للطلب المتزايد على امتداد أسابيع يوليوز وغشت من كل سنة، إلا أن هذه الأسعار تبقى في رأي الكثيرين في المتناول، مقارنة مع أسعار الإقامة في بعض المنتجعات القريبة. تنقضي فترة الصيف وسرعان ما تعود مرتيل إلى نمط عيشها الذي يطبع باقي شهور السنة، إذ تعود الفضاءات التجارية، من مقاه ومطاعم ومحلات لبيع مختلف المتطلبات، إلى دخول فترة من الركود التي يضطر معها عدد من مستغلي المحلات الواقعة على الكورنيش، إلى إغلاق أبوابها، في انتظار فترة رواج جديدة، وحدها العطلة الصيفية تحمل نسائمها إلى المدينة. نواة طلابية يرى عدد من فعاليات المجتمع المدني بمرتيل أنه إذا كانت العطلة الصيفية تحمل إلى المدينة الزوار الباحثين عن الاستجمام والاستمتاع بالبحر وأمواجه، فإن الموسم الدراسي بدوره يعيد نوعا من الحياة إلى أحياء وشوارع المدينة، مؤكدا أن "المؤسسات الجامعية، وكذا المدارس العليا التي تتوفر عليها، تجعلها مقصدا للطلبة من المدن المجاورة»، إضافة إلى الطلبة من أبناء المدينة. وتقدر أعداد الطلبة الذين يتابعون دراساتهم بهذه المؤسسات بالآلاف، فافتتاح مواسم التحصيل العلمي تكون بمثابة "انطلاقة جديدة للرواج" الذي يستهدف الرفع من الاستهلاك، وكذا تنشيط حركة كراء الشقق والغرف المخصصة لاستقبال الطلبة الوافدين من مدن أخرى"، يؤكد المتحدث ذاته، مشيرا إلى أن "عددا كبيرا من الطلبة لا يسعفهم الحظ في العثور على غرف داخل الحي الجامعي"، لذلك فإن عددا من المنازل يجعلها مالكوها رهن إشارة هذه العينة من طالبي العلم. وفي تصريح لأحد فعاليات المجتمع المدني بمرتيل، الذي سبق أن شغل مهمة مستشار بالمجلس الجماعي للمدينة، فإن من المشاكل التي يجدها الطلبة المقيمون بالحي الجامعي ضعف وقلة وسائل النقل، من مقر الإقامة إلى مدرجات التحصيل الدراسي، نظرا لبعد المسافة بين هذه الإقامة الجامعية وعدد من المؤسسات التي يتابع فيها الطلبة دراساتهم، الأمر الذي يطرح مشكلا يرى المتحدث ذاته أن على الجهات المسؤولة أن تعمل على إيجاد حلول لهذه المعضلة التي تقض مضاجع عدد كبير من الطلبة. معيقات التصاميم تحكم المجال الترابي لمرتيل وثيقتان تعميريتان، أولاهما تصميم التهيئة الذي يشمل المجال الأكبر من المدينة، حيث توجد أغلب أحياء المدينة، وهو التصميم الذي يمتد إلى غاية (مدارة الواد المالح)، فيما يشمل التصميم الثاني الموصوف ب "التصميم المديري للتهيئة العمرانية لساحل تطوان"، الشريط الساحلي الممتد باتجاه منتجع الرأس الأسود (كابونيغرو)، مرورا بالمضيق ووصولا إلى الفنيدق، ذلك أن عمالة المضيقالفنيدق لم تكن إبان انطلاق العمل بهذا التصميم قد خرجت إلى حيز الوجود. وحسب ما أفاد به أحد مهنيي قطاع العقار «الصباح»، فإن تصميم التهيئة الخاص بمرتيل، الذي انطلق العمل به في 2017 ينص على أن المباني التي تشيد وفق هذا التصميم لا يتجاوز علوها ثلاثة طوابق، وهو ما يعني أن التنطيق المفروض على كل المجال العقاري المعد للبناء محدد في شرط طابق أرضي إضافة إلى ثلاثة طوابق. وحسب المتحدث ذاته، فإن هذا التصميم الذي يحصر عدد الطوابق في ثلاثة، "لا يتماشى مع التطلعات التي تجعل المباني الحديثة، حسب الوثيقة العمرانية الملزمة، تمتد أفقيا، عوض أن تمتد عموديا، من أجل استغلال أمثل للوعاء العقاري بمرتيل السائر في طريق التقليص، في انتظار فتح مناطق حضرية جديدة، من شأنها الرفع من العرض العقاري المخصص للتعمير». ونتيجة لإلزامية الوثيقة العقارية المذكورة، يرى مصدر "الصباح" أن السمة التي باتت تطبع وتيرة العمران بمرتيل تجعلها مدينة تفتقد للتصفيف الذي من شأنه أن يضفي نوعا من الجمالية، فعوض أن يسود التناسق المنشود أحياء عديدة من المدينة، تبقى الاختلالات في الأشكال سمة للمجال العمراني، حيث اختار المتحدث ذاته إعطاء المثال بما تعرفه عروس الشمال مدينة طنجة، حيث يسود نوع من التنسيق في مباني عاصمة البوغاز. ولأن عددا من الفضاءات والطرق تغيب عنها المشاهد العمرانية، وتظل فارغة بدون مبان من قبيل المنطقة المعروفة ب"جامع تاسييست» والحي المعروف ب»رميلات السواني"...، من هنا كانت الدعوة التي أطلقها هذا المهني في القطاع العقاري، الذي دعا إلى إحداث مناطق حضرية جديدة من أجل بث نوع من الدينامية التجارية والاقتصادية. أشغال متوقفة تسترعي انتباه المتجول في طرق وشوارع مرتيل مشاهد لمشاريع عقارية متوقفة، وبقع أرضية تقع بين مبان متراصة، لكنها تظل خلاء لم تطأها معاول الحفر لشق أساسات البنايات التي كان من المفترض أن تحتضنها. وعند محاولة "الصباح" استجلاء أسباب العطالة التي تعيشها هذه الفضاءات، ذكرت مصادر مطلعة أن "البناء الذي دخل مراحله الأخيرة من التشطيب، بعد أن استوطنت على مقربة من نوافذه محركات أجهزة التكييف في إشارة إلى بلوغ الأشغال مرحلة متقدمة، يتعلق بفندق بمدخل المدينة، يضم حوالي 90 غرفة"، ذلك أن هذا المشروع الذي كان سيشكل إضافة إلى العرض السياحي ويدعم بنية الاستقبال بالمدينة، توقفت الأشغال به منذ سنوات، جراء قرار صادر عن الوالي الأسبق للجهة، ومنذ ذلك الحين يظل يراوح مكانه لكي يتمكن من اجتياز الأزمة التي وجد الواقفون خلفه أنفسهم فيها. وحسب بعض الفعاليات المهتمة بالتنمية بمرتيل، فإن السلطات التي تدرك أهمية مثل هذه المشاريع في بعث نوع من الحركة والرواج المفتقد بالمدينة، على امتداد أغلب فترات السنة، ينبغي أن تسارع لتسوية وضعية هذه المنشأة السياحية لتجتاز شرنقة التوقف، وتساهم بالتالي في استقطاب العشرات من الأيدي العاملة التي تساهم بعض معاهد التكوين الفندقي في الإشراف على تكوينها. بالإضافة إلى مشروع الفندق المعطل بمرتيل، توجد بعض المشاريع الكبرى التي تضم عددا من العمارات، طالتها بدورها قرارات التوقيف، وغدت تنتظر الإفراج عن استكمال ما بلغته من مراحل في التشييد، ولا تحتاج حسب مصادر "الصباح" إلا بعض التفهم لوضعها من أجل تجاوز المشاكل التي تعيشها. كما أن أحد مشاهد العطالة مازالت تطغى على بعض البقع الأرضية الواقعة وسط أبنية قديمة التشييد، ووحدهم أصحاب هذه البقع "يظلون محرومين من استغلالها لعدم القدرة على استصدار رخص للبناء، ذلك أن المصالح المعنية لا تولي اهتماما لهذه الفضاءات التي تصنف في خانة الاختلالات العمرانية بمرتيل»، تؤكد مصادر «الصباح». مشاريع مهيكلة في لقاء مع النائب الأول لرئيس جماعة مرتيل "محمد العربي المرابط"، الذي يشغل في الوقت ذاته مهمة نائب برلماني عن دائرة المضيقالفنيدق، قال إن "المنطقة مقبلة على تنفيذ واحد من المشاريع المهيكلة التي ستنضاف إلى البنيات التحتية المروجة لمرتيل وضواحيها سياحيا». ويتعلق الأمر بإنجاز طريق ساحلي يمتد من مرتيل إلى غاية جماعة أزلا، وهو المشروع الذي وإن كان قيد الدراسة التقنية، إلا أن السلطات شرعت في تنفيذ عمليات هدم واسعة للمباني المشيدة بطرق غير قانونية على امتداد المجال المخصص لهذه الطريق. ولتنظيم عمليات كراء الشقق خلال فصل الصيف، كانت المطالب التي رفعها عدد ممن التقتهم "الصباح" للقطع مع (الأيدي الملوحة بالمفاتيح) على طول شوارع وأزقة مرتيل خلال الصيف، سعيا لاقتناص الزوار في غياب استفادة المدينة من العائدات المهمة التي يجنيها أصحاب الشقق غير المصرح بنشاطها بشكل قانوني. ومن هنا برزت الدعوة إلى دعم المستثمرين في قطاع ما يعرف ب "الشقق الفندقية" ومنحهم بعض التسهيلات، من أجل توفير بنية استقبال منظمة ومعترف بها، تقطع مع المظاهر العشوائية في استقطاب السياح، خاصة مغاربة المدن الأخرى الذين يفضلون قضاء عطلهم بمرتيل، وتعزيز العرض السياحي في مجال يكاد يضيق بقاصديه خلال أوج العطلة الصيفية. في انتظار وزيرة السياحة قبل حوالي ثمانية أشهر كان اللقاء الذي جمع ممثل مرتيل بمجلس النواب، عندما قام النائب البرلماني عن دائرة المضيقالفنيدق "محمد العربي المرابط"، بحضور لقاء مع وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور. هناك تمت مناقشة المشاكل التي يعانيها القطاع السياحي بعمالة المضيقالفنيدق، ومن بينها الركود الذي يشدد خناقه على المنطقة بانقضاء فصل الصيف، رغم أن العمالة تزخر بمناطق جبلية، ولها بنية تحتية ملائمة، بالإضافة لاحتوائها على عدد من الفنادق المصنفة، ناهيك عن الرعاية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للمنطقة. استغل النائب البرلماني عن الإقليم الفرصة، كما صرح بذلك ل "الصباح" وطالب الوزيرة ب»التفكير في استغلال المناطق الموجودة ليتم تشغيلها على مدار السنة، مع تخصيص مدخل بالعليين للصناع التقليديين لترويج منتجاتهم المجالية". وكان من جملة الأفكار المطروحة للنقاش "التطرق لتمويل مشروع قرية الصناع التقليديين بالفنيدق». ولم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما أشار النائب البرلماني، خلال هذه المناسبة، إلى أن "المنطقة كان بها خط بحري يربط بين جبل طارق والمضيق"، مقترحا "ضرورة التفكير في إحياء هذا الخط البحري من أجل توافد أكثر للسياح للمنطقة والترويج أكثر للسياحة بعمالة المضيقالفنيدق». انتهى اللقاء مع الوزيرة التي أعلنت تجاوبها مع متطلبات إنعاش القطاع السياحي بالعمالة، بالتأكيد على أنها "ستقوم بزيارة ميدانية"، وها هي المنطقة لازالت تنتظر هذه الزيارة لعلها تحمل مبادرات تنموية للإقليم.
