أثار تعثر مشاريع التصاميم الخاصة بتحديد مدارات الدواوير بالجماعة الترابية الملاليين وصدينة والزيتون التابعة لتراب عمالة تطوان، بحر الأسبوع الجاري، استنفار السلطات الإقليمية ودعوة العامل لعقد اجتماع بحضور مديرة وممثلي الوكالة الحضرية لتطوان، تم من خلاله مناقشة ودراسة مشاريع التصميم الخاصة بتحديد المدارات، قبل التوافق على الصيغة النهائية لكل تصميم في أفق التوقيع عليه. وحسب مصادر مطلعة، فإنه على الرغم من المجهودات التي تقدمها السلطات الإقليمية بتطوان، في مجال دعم تبسيط المساطر القانونية الخاصة بالبناء بالعالم القروي، إلا أن العديد من مجالس الجماعات الترابية ما زالت تنتظر المصادقة على مجموعة من التصاميم وتسريع الإجراءات ومنح تراخيص البناء، لتحقيق التنمية المنشودة، باعتبار قطاع التعمير من أهم القطاعات المساهمة في التشغيل وتحريك العجلة الاقتصادية بصفة عامة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الوكالة الحضرية بتطوان أصبحت مطالبة بالعمل أكثر على تنزيل إجراءات مستعجلة لتجاوز جمود مشاريع عقارية مخالفة للتعمير في وقت سابق، والقطع مع مشاكل سابقة بمنح تراخيص بناء بمساحات أرضية للتجزيء السري، وفي غياب البنيات التحتية، فضلا عن عيوب تنزيل تصاميم إعادة الهيكلة والشكايات التي تم وضعها في الموضوع، ووعود الإدارة بتجاوز كافة العراقيل السابقة وحل الملفات العالقة. وأضافت المصادر عينها أن الكل بات يترقب نتائج الاجتماعات التي انعقدت سابقا لتحريك ملفات تعميرية شابها الجمود بالوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن الجودة والفعالية في التجاوب مع شكايات المواطنين والمستثمرين، وضرورة تقديم جرد للمشاريع الضخمة المتوقفة بسبب خروقات تعميرية، وطرح الحلول المناسبة، سيما والأسئلة البرلمانية المتوالية التي وجهت لفاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في مواضيع حل المشاكل التعميرية بالمضيق وتطوان. يشار إلى أن الإدارة الجديدة للوكالة الحضرية بتطوان أعلنت في اجتماعات متعددة عزمها فك تراكم ملفات بالجملة، والعمل من أجل حل المشاكل التعميرية، وتبسيط المساطر الخاصة بالملاحظات التقنية، فضلا عن الحسم في قضايا ظلت جامدة لسنوات، وذلك لتحقيق انطلاقة جيدة، ودعم الاستثمار وتحريك ملف التعمير باعتباره من الملفات المساهمة في توفير الشغل وحفظ السلم الاجتماعي.
