قامت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، باستدعاء العربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تطوان، لجلسة يوم 8 مارس الجاري، من أجل النظر في الخروقات التعميرية التي ارتكبها، بتوقيعه لتراخيص بناء انفرادية، في غياب الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، ما يخالف القوانين التي تنظم المجال وتنص على احترام تصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة. وحسب مصادر مطلعة، فإن البرلماني المذكور سيكون عليه الجواب وتبرير توقيعه لتراخيص بناء انفرادية، بعد مقاضاته من قبل عامل الإقليم، والكشف عن كافة الحيثيات والظروف المحيطة بالملف، علما أن المحكمة الإدارية سبق لها رفض كافة المبررات التي تقدم بها رؤساء جماعات ترابية تورطوا في توقيع تراخيص بناء انفرادية، وعدم أخذها بعين الاعتبار مبرر السعي للرفع من المداخيل وتحريك عجلة قطاع التعمير والتشغيل، وكذا إكراهات تعثر التصاميم والوثائق التعميرية. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بتطوان أصبحت تسابق الزمن من أجل إخراج التصاميم الخاصة بجماعات قروية وساحلية بالإقليم، حيث تم، بحر الأسبوع الجاري، عقد اجتماع بشأن تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في الوسط القروي، وذلك تبعا لتوصيات اجتماع اللجنة الإقليمية المنعقد بتاريخ 19 فبراير الماضي، حيث تمت المصادقة على تصاميم تحديد مدارات الدواوير بجماعات الملاليين، صدينة والزيتون. وتهم العملية المذكورة، في مرحلة أولى، 20 دوارا على مساحة 225 هكتارا، 7 منها تابعة لجماعة الملاليين بمساحة تقدر ب61 هكتارا، و8 دواوير بجماعة صدينة على مساحة 133 هكتارا، و5 دواوير بجماعة الزيتون بمساحة 31 هكتارا، وذلك في أفق تعميم هذه التحديدات والتصاميم على باقي الجماعات المنتمية لإقليم تطوان وباقي النفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان. وأصبح قرار العزل يتهدد البرلماني المذكور بعدما كشفت مقاضاته، من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. يشار إلى أن جميع رؤساء الجماعات، الذين تم تسجيل دعاوى ضدهم من قبل السلطات الإقليمية بتطوان والمضيق، والقضاء بإسقاط قراراتهم الانفرادية من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، يتهددهم العزل من المنصب مع إمكانية المتابعة القضائية حسب حيثيات كل ملف والتفاصيل المتعلقة بالخروقات.
