قرر مجلس نقابة هيأة المحامين بتطوان، خلال اجتماعه المنعقد نهاية فبراير الماضي، بإجماع الحاضرين "وضع اليد" على ما وصفه ب "المخالفات المهنية المرتبطة بقرارات الصرف المالي المنجزة على وجه مخالف لمقتضيات الفصل 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة". وخلافا لما تم ترويجه من قبل بعض المنابر، أفادت "الصباح" أن مجلس الهيأة قرر فتح تحقيق داخلي مع النقيب السابق وأمين المال، إضافة إلى نائبه بخصوص هذه المخالفات، وليس هناك أي دعوى لدى القضاء خلال المرحلة الحالية. كما قرر مجلس الهيأة "سلوك المسطرة واجبة التطبيق بشأن هذه المخالفة"، إذ من المنتظر تعيين مقرر من مجلس هيأة محامي تطوان، للتحقيق في هذه المخالفة المهنية، وترتيب الجزاءات القانونية، إذ من المنتظر أن يتولى التحقيق عضو من المجلس المكلف بالشؤون المهنية إضافة إلى كاتب المقرر، وتبعا للتحقيق سيتم النظر في أمر المتابعة من عدمها. وحسب مصدر "الصباح" فإنه "قبل ثلاثة أشهر، أي أكتوبر ونونبر ودجنبر من 2023 كان هناك أمر من المجلس السابق لهيأة المحامين من أجل إصلاح ثلاث غرف من مقر الهيأة الكائن بمحكمة الاستئناف بتطوان، وهي الغرف التي لا يتعدى مجموع مساحتها 80 مترا مربعا". وأضاف المصدر ذاته أنه "نظرا لوجود خلاف سابق بين أفراد المجلس خلال الفترة التي أعطي فيها أمر الإصلاح، بعد الوقوف على الطريقة التي تم بها صرف الاعتمادات الخاصة بالمكيفات الهوائية التي تم تجهيز دار المحامي بها، فإن النقيب السابق لمحامي تطوان لم يطرح لائحة المصاريف المفصلة على المجلس لتدارسها والمصادقة عليها قبل الشروع في صرفها"، ذلك أن المادة 91 من قانون المحاماة تؤكد أن "نقابة المحامين هي التي تتولى الإدارة المالية والتعاقد مع الغير". وخلافا لذلك قال مصدر لجريدة "الصباح" إن "النقيب السابق عقد صفقات بطريقة انفرادية، وصرف بموجبها مبلغ 89 مليون سنتيم خلال فترة شهرين أو ثلاثة أشهر من 2023′′، من أجل إصلاح الغرف التي لا تتجاوز مساحتها 80 مترا مربعا، إذ شملت الإصلاحات شبكة الكهرباء بما قيمته 23 مليون سنتيم، إضافة إلى بعض الإصلاحات الأخرى. وأشار عضو هيأة المحامين المذكور إلى أن "ما يؤاخذ على النقيب السابق أنه لم يعرض المبالغ المفصلة المخصصة لعملية إصلاح المقر من أجل المصادقة عليها من طرف المجلس"، خلافا لما ينص عليه القانون، مكتفيا بالتوقيع على الشيكات الخاصة بتمويل عمليات الإصلاح إلى جانب نائب أمين المال بالهيأة. وأضاف مصدر ذاته أن المجلس الحالي لهيأة المحامين بتطوان عند انتخابه وقف على ما وصفه ب "المبالغ المضخمة" المخصصة لإصلاح مقر الهيئة باستئنافية تطوان، والمقدرة بحوالي 900 ألف درهم، من أجل انجاز إصلاحات على ثلاث غرف. وبعيدا عن المشاحنات أو تبادل الاتهامات، يشير المصدر ذاته، ونظرا لوقوف المجلس الحالي على "فواتير وهمية"، تم التنبيه إلى "عدم احترام النقيب السابق لمقتضيات القانون في تنظيم هذه الصفقة، كما أنه لم يتم عرض المصاريف على المجلس، من أجل البت فيها والمصادقة عليها"، لذلك قرر المجلس الحالي "وضع اليد على هذه المخالفة المهنية". ويأتي التحقيق المزمع فتحه بخصوص المخالفات المهنية المنسوبة إلى النقيب السابق لأنه لم يعمل على عرض المبالغ المخصصة للصفقة من أجل المصادقة عليها، أما أمين المال فإن التحقيق معه سيتركز على عدم مراقبته للشيكات الخاصة بمالية الهيأة التي توجد تحت عهدته، كما أن التحقيق مع نائب أمين المال سيركز على الدافع لتوقيعه شيكات لم تخضع عملية صرفها للمساطر التي ينص عليها القانون المنظم للمهنة.
