بعد انكشاف ملف ما بات يعرف «بالسرقة العمية» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، شكلت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي لجنة للتحقيق في الموضوع وقامت بالمقارنة ما بين دروس الأستاذ عبد العزيز الطريبق، الطرف الشاكي، وما بين أطروحة المشتكى به أنس اليملاحي الذي يشغل منصب نائب لرئيس الجماعة الحضرية، ووضعت ضده شكاية بالنصب والاحتيال وادعاء النفوذ والتوظيف بالقطاع العام. وحسب مصادر مطلعة فقد قامت اللجنة المكلفة بتسلم نسخة من الأطروحة المذكورة، تتكون من 208 صفحة صدرت بمناسبة مناقشة الأطروحة في موسم 19-2018، وهو نفس ما ادعاه أنس اليملاحي. ومع اتصال اللجنة بعبد العزيز الطريبق عبر الفيديو (بسبب وجوده خارج المغرب) أخبرها هذا الأخير بوجود نسخة رسمية في مكتبة الكلية مسجلة في سجل المكتبة تحت رقم 63 وتتضمن أكثر من 380 صفحة وهي للموسم الجامعي 19-2018 وتتضمن السرقة العلمية موضوع الشكاية. واستنادا إلى المصادر نفسها فقد وجهت اللجنة بحثها لنسخة مكتبة الكلية وللنسخة الرسمية التي أرسلتها الكلية لأرشيف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بالرباط، وكذلك للنسخة التي وضعها أنس اليملاحي في المنصة الخاصة بالتوظيف، وكانت خلاصة اللجنة (في تقرير أرسلته لعبد العزيز الطريبق) أن الأطروحة «تنوعت كما وكيفا (من حيث عدد الصفحات والمحتوى)، إذ بالإضافة للنسخة المسلمة للجنة يوم 19/02/2024، والمتكونة من 208 صفحة بتاريخ الموسم الجامعي 19-2018، هناك أجزاء من النسخة التي أرسلها عبد العزيز الطريبق للجنة وبها 337 صفحة عن الموسم 17-2016، والنسخة المحملة من منصة التوظيف الخاصة بأنس اليملاحي والمتكونة من 336 صفحة بتاريخ الموسم 17-2016، والنسخة الحاملة للرقم 66 بمكتبة الكلية والمسلمة من طرف محافظ المكتبة وهي عن موسم 17-2016 وبها 339 صفحة، ثم النسخة الحاملة للرقم 63 بمكتبة الكلية والمسلمة من طرف محافظ المكتبة وهي عن موسم 2018-19 وبها 386 صفحة، والنسخة الموضوعة في المركز الوطني للبحث العلمي والتقني (CNRST)، وهي عن موسم 19-2018 وبها 386 صفحة. وأشارت المصادر عينها إلى أن تقرير اللجنة انتهى بالقول «تعذر على اللجنة التوصل إلى استنتاجات واضحة في ما يخص نسبة التطابق، لذلك أرسلت رئاسة الجامعة رسالة استفسارية إلى إدارة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والأستاذ المعني بالأمر في موضوع النسخ». وكان أنس اليملاحي، النائب الثالث لمصطفى البكوري رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، وقع في ورطة بسبب اتهامه من قبل أستاذ جامعي سبق أن درسه بالجامعة بالاستيلاء على بحثه عن طريق النسخ واللصق وضمه إلى أطروحته بعنوان «السياسة الاستعمارية الإسبانية وعلاقتها بالصحافة 1912-1956»، والتي على إثرها نال اليملاحي شهادة الدكتوراه، ويمارس الآن مهام التدريس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجماعة عبد المالك السعدي بتطوان. من جانبه سبق ونفى أنس اليملاحي كل الاتهامات الموجهة إليه بسرقة دروس والبحث العلمي لنيل الدكتوراه، مؤكدا أن علاقته بالأستاذ المشتكي تعود إلى الموسم الجامعي 2009/ 2010، حينما استُدعي لتقديم دروس في تاريخ الصحافة، وكان على علم بامتلاك أنس لعدد مهم من الوثائق التاريخية في عهد الحماية بمكتبته الخاصة، لذلك كان يجالسه باستمرار خارج أسوار الكلية، من أجل الاطلاع عليها وعلى مضامينها المهمة، كما أن الطالب آنذاك اليملاحي قدم للمشتكي مراجع نادرة كمجلة الحديقة التي كان يصدرها المرحوم محمد بوخبزة، وهي نسخة نادرة كان يتوفر عليها بمكتبته، ولا تزال لديه إلى اليوم، إلى جانب وثائق أخرى تاريخية.
