“إضرابات التعليم” كان هو الموضوع الرئيسي الذي حملته جريدة الصباح لهذا الأسبوع في عددها ليوم الأربعاء 4 أبريل 2012، في ملفها الخاص بالتعليم “الصباح التربوي” . وجاء في تقديمها للملف الذي عنونت له ب”التعليم... “ماتقيش إضراباتي”" : يعرف قطاع التربية والتعليم بكل فئاته، نوعا من التسيب والفوضى، التي طبعت مؤسساته خلال السنوات القليلة الماضية، تتمثل في كثرة الغيابات والانقطاعات عن الدراسة من جهة وكثرة الإضرابات والتوقفات والوقفات الاحتجاجية، التي تساهم بشكل مباشر في عملية الهدر المدرسي من جهة ثانية. وقد تضاربت الآراء واختلفت بين مؤيد، ومعارض وبين مساند وشاجب. فإذا كان بعض العاملين بقطاع التربية والتعليم، الذين يعتبرون أنفسهم متضررين مباشرين، من تدهور الأوضاع التعليمية وتدني الأجور وارتفاع الأسعار، يؤيدون ويساندون الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، فإن العديد من المتدخلين، من إداريين وأساتذة ومؤطرين تربويين وآباء، يشجبون وينتقدون هذه الإضرابات التي يعتبرونها مجانية ومجانبة للصواب لابتذالها وتكرارها أكثر من مرة في السنة. وفيما يلي استعراض لأهم المواضيع التي جاء بها العدد : الإضرابات والعطل غير المبررة تفسد التعليم المطالبة بإحياء العمل النقابي النبيل والتشبع بقيم النضال الحقيقية رغم الصمت الذي يبديه آباء وأولياء التلاميذ حول ما يقع من مآس لفلذات أكبادهم الذين يحرمون من متابعة دراستهم بسبب الإضرابات المتتالية لرجال التعليم، إذ انقسموا إلى فئات باتت مطالبها متضاربة بعد التشتت المؤلم للمشهد النقابي التعليمي، فإن ما يجري في المدارس العمومية من استهتار مصير الأبناء يحز في نفوس الأسر، لأنه يدق آخر مسمار في نعش المدرسة العمومية التي تحولت إلى فضاء للصراع النقابي غير المسؤول ما أفقدها مكانتها وهيبتها في المجتمع. اعتبر ولي أمر تلميذ بمدينة أزيلال أن ما يقع من إضرابات متتالية في الإقليم يعود إلى بالأساس إلى غياب التأطير النقابي الذي أصبح حكرا على نقابات انحرفت قاطرتها عن سكة الحقيقة، وباتت تحرك “مناضليها” غايات مضمرة بعيدة عن اهتمامات المدرسة المغربية، في حين يحتضر تلاميذها في صمت بسبب غياب التشبع بالمبادئ وأخلاق النضال التي يستحضرها العمل النقابي النبيل بعيدا عن الفردانية وهواجس الذاتية. وبالتالي، يقول المصدر نفسه، بتنا نعيش أزمة ضمير بعد أن توارت مبادئ النضال الحقيقي أمام الطموحات الفردية، وتحول الانتماء إلى نقابة ما جواز مرور يستعمل لتحقيق غايات منحطة قلبت موازين الحقيقة إثر ابتلاء الساحة النقابية بأشباه مناضلين تسللوا إلى قواعدها من النوافذ. وتساءل المصدر ذاته عن هوية رجل التعليم في الوقت الراهن، وكذا امتداداته وتمثلاته المشرقة التي كان يستمدها من الرسالة النبيلة المنوطة به في المجتمع بعد أن كان يمثل القدوة الحسنة، مؤكدا أن الإضرابات المتتالية بجهة تادلا وبالأخص في نيابة أزيلال غير مقبولة، سيما بعد أن قررت النقابات الخمس جملة من الإضرابات خلال ثلاثة أسابيع متتالية، توجت بالعدول عن العمل ثلاثة أيام في كل أسبوع تحت ذريعة المطالبة بجعل إقليم أزيلال ضمن المناطق النائية للاستفادة من التعويضات المرتقبة ما يفضي بعد القيام بعملية حسابية إلى نتيجة تتمثل في ضياع شهر كامل من الدراسة يخصم من الزمن المدرسي للتلميذ الذي أصبح في عطلة طويلة الأمد. وأضاف أن التلاميذ نظموا إضرابات صاخبة الاثنين الماضي احتجاجا على ما أسموه إضرابات الأساتذة فضلا عن الإضرابات الفئوية التي تنظمها فئات تعليمية من قبيل (الملحقين التربويين والأساتذة المدرجين في السلم 9 والمعلمين المجازين...)، ما يتطلب وقفة تأملية للبحث عن صيغ جديدة وفعالة في أسلوب الاحتجاجات التي باتت موضة جديدة أفرزها تبدل قيم المجتمع إضافة إلى غياب تأطير الشغيلة التعليمية من قبل النقابات التي تخلت عن القيام بدورها بعد قدوم الزعماء الجدد. من جهته، دق متتبع للشأن التربوي ناقوس الخطر بعد أن تجاوزت الإضرابات بجهة تادلا حدود المنطق النضالي بتسجيلها نسبة عالية من هدر الزمن المدرسي مقارنة مع المواسم السابقة ما أثر سلبا على السير العادي للمؤسسات التعليمية التي هجرها التلاميذ بعد أن استهوت “الأشكال النضالية” نقابات لم تراع مصلحة التلميذ، وفضلت ركوب التحدي غير المبرر دون أن تستحضر تبعات التوقف عن العمل لأسباب تعتبر في بعض الأحيان تافهة. وذكر المصدر ذاته، أن بعض النقابات التعليمية تتحدث في بياناتها عن ضرورة الحفاظ على مكاسب المدرسة العمومية المستهدفة من قبل جهات ترغب في خوصصة التعليم، لكن قرارات الإضرابات التي تعلنها تباعا يسرع وتيرة إقبار المدرسة العمومية ويشجع التعليم الخصوصي الذي أصبح في منآى من تبعات الإضربات، سيما أن المضربين يمتنعون عن العمل في المدرسة العمومية فيما يلتحقون بمؤسسات خصوصية في اليوم نفسه لإنجاز حصص مؤدى عنها تاركين عددا من التلاميذ عرضة للضياع، وبالتالي فإن المدرسين العاملين في المدارس العمومية سيما الذين يتبجحون بالحفاظ على مؤسساتهم العمومية ينفذون خطة محبوكة من قبل صناع قرار نسجوا هدما مبنينا للمدرسة مقابل تشجيع التعليم الخصوصي الذي يؤدي فيه المدرسون واجبهم بانتظام، رغم أنهم يتقاضون أجرا هزيلا أقل بكثير مما يتقاضونه في مؤسساتهم العمومية. وخلص مواطن، إلى ضرورة تسريع استصدار قانون للإضراب وإخراجه إلى الوجود للحد من النزيف الذي تعانيه المدرسة المغربية التي أصبحت مرتعا لممارسات غير مسؤولة يروح ضحيتها تلاميذ ينتمون إلى فئات اجتماعية فقيرة تعاني أوضاعا صعبة، غالبا ما تجد نفسها عرضة للشارع لأنها قضت سنوات عجافا بين أحضان المدرسة المغربية التي لم تقدم لهم حلولا ناجعة للحيلولة دون انقطاعهم عن الدراسة، علما أن أبناء الطبقة الميسورة، وكذا زعماء النقابات الذين يقررون الإضربات يدرسون أبناءهم بمؤسسات خصوصية تمنع فيها الإضرابات رغم أن أوضاع مدرسيها في أسفل الدرك. الوفا يراهن على قانون للإضراب اعتبر محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي ووجه باحتجاجات أعضاء نقابات تعليمية بجهة تادلا أمام مقر الولاية، حيث كان يعتزم ترؤس المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة تادلا، أن هذه الاحتجاجات غير قانونية لأنها لا تتوفر على رخصة تخول لأصحابها التظاهر وسط الشارع، سيما أن المغرب بلد يملك تاريخا عريقا ومؤسسات ديموقراطية وقوانين وتشريعات تنظم الحياة العامة للبلاد، وبالتالي فإن حق التظاهر في بلد ديمقراطي يضمن الحريات لأبنائه يتطلب التوفر على سند قانوني احتراما للقانون. وشدد الوزير على تسريع وتيرة استصدار قانون الإضراب لوضع حد للتسيب التي تعيشه المدرسة المغربية رأفة بأبناء الشعب المغربي الذي يعيشون وضعا مؤلما بسبب الإضرابات المتكررة التي أفقدت طعم الدراسة. كما ربط الوزير التكوينات المرتقبة بحاجيات المدرسين التربوية والمعرفية لجعلهم قادرين على الانخراط في التعبئة الشاملة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين ببلادنا دون أن يغفل الحديث عن التحديات التي تنتظره خلال الدخول التربوي القادم، سيما أن الميزانية المقبلة للوزارة حددت المناصب المستحدثة في ما يقارب 17 ألف منصب جديد، وخصصت لوزارة التربية الوطنية ما يقارب 7000 منصب، في حين أن حاجيات المدرسة المغربية تتطلب توظيف 15 ألف مدرس جديد لسد الخصاص. وكانت النقابات التعليمية (النقابة الوطنية للتعليم( ك.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش) والنقابة الوطنية للتعليم ف.د.ش والجامعة الوطنية لموظفي التعليم) احتجت مساء الجمعة الماضي، تنفيذا للبرنامج النضالي الذي كان يروم تصحيح بعض الاختلالات ودفع منظومة التعليم إلى آفاق أرحب بالجهة، إذ استقبل المحتجون وزير التربية الوطنية بالشعارات المنددة بما آلت إليه الأوضاع التعليمية، مطالبين إياه بوضع حد لمعاناة رجال التعليم وطنيا وجهويا مع وقف الاعتداءات التي يتعرضون لها أمام مقر وزارة التربية الوطنية، وكذا إنصاف فئات تعليمية تعرضت للحيف الذي كرسته سياسات تعليمية سابقة لم تكن تعمل إلا لإسكات أصوات المدرسين لاجترار معاناة سيزيفية لم تورثهم إلا المآسي الحقيقية (المساعدون التقنيون والإداريين المجازون، أساتذة الإعدادي غير المجازين الأساتذة المرتبون في السلم 9، وأساتذة الحزام الجبلي الحراس والنظار، وخريجو المدارس العليا المستشارون في التوجيه والتخطيط، وهيأة الإدارة التربوية). ورفع المحتجون خلال الوقفة التي عرفت حضورا مكثفا للمكاتب الجهوية للنقابات المعنية شعارات تندد بما آلات إليه الأوضاع التعليمية بالجهة مطالبين بتفعيل ما تم الاتفاق عليه من التزامات، لما فيه فائدة للمنظومة بالجهة. التلميذ لا يلج المدرسة إلا 140 يوما في السنة الإضرابات والاحتجاجات والغيابات وراء تدني المردودية بقطاع التعليم عاتب عضو جمعية الآباء والأمهات بالثانوية التأهيلية لبئر إنزران بالجديدة، النقابات التي لا تهمها مصلحة التلميذ ولا تهتم بمعاناة الآباء والأمهات، بل تفكر في مصالح المنتمين إليها، منتقدا في الوقت ذاته، كثرة الإضرابات التي أفرغت من محتواها ولم تعد مجدية أمام التمييع النقابي والتفريخ والتشتت الذي يعرفه قطاع التربية والتعليم ببلادنا. وحمل المصدر ذاته، المسؤولية للوزارة الوصية التي تتعامل مع المضربين بنوع من اللامبالاة وعدم المسؤولية، وطالبها بالبت والحسم في الأمر، بالنظر في الملف المطلبي لرجال التعليم من جهة والتسريع بمناقشته وتلبية المعقول فيه من جهة ثانية والضرب بيد من حديد على المتلاعبين والمضربين بغير سند قانوني من جهة أخرى واللجوء إلى خصم أيام الإضراب لتحديد وتقنين صيغة الإضراب من جهة رابعة. إلى ذلك، أشار أحد المؤطرين التربويين بإقليمالجديدة، إلى الهدر المدرسي وتدني المردودية التربوية والتعليمية، الذي تساهم فيه كثرة العطل المدرسية والإضرابات والتوقفات والوقفات الاحتجاجية والغيابات المبررة وغير المبررة. وقال، “إن عدد أيام العطل المدرسية يتراوح ما بين 30 و40 يوما في السنة وعدد الإضرابات يتراوح ما بين 15 و20 يوما في السنة وعدد أيام الآحاد، يفوق 40 يوما، يضاف إلى ذلك الغيابات الطارئة والغيابات المبررة بالشهادات والغيابات الناتجة عن المشاركة في اللقاءات التربوية والندوات والمهرجانات الفنية والرياضية، دون الحديث عن الغيابات غير المبررة، ليصل عدد الأيام التي تتوقف فيها الدراسة كرها أو طوعا إلى أكثر من 150 يوما سنويا، علما أن عدد أيام السنة الدراسية لا يتجاوز 290 يوما في أقصى الحالات، بعد توقفها خلال شهري يوليوز وغشت وبداية شتنبر. معنى ذلك، يقول المصدر ذاته، أن التلميذ بقطاع التعليم لا يلج المدرسة العمومية أكثر من 140 يوما من أصل 365 يوما في السنة، وهذا ما يبرر بشكل واضح وجلي تدني المردودية في قطاع التعليم ببلادنا. من جهة أخرى، طرح مدير مؤسسة تعليمية إعدادية بالجديدة إشكالية أخرى، تساهم في الهدر المدرسي وتعطل الدراسة في الأيام العادية، مشيرا إلى اقتحام هذه المؤسسات من طرف تلاميذ وطلبة بين الفينة والأخرى، لحث تلامذتها كرها على مغادرتها تضامنا مع جهة من الجهات، أو تعبيرا عن مساندة لحركة من الحركات، شاجبا في الوقت ذاته، سكوت الجهات الأمنية التربوية، التي تترك الحبل على الغارب دون اتخاذ ما يلزم اتخاذه لردع مثل هؤلاء التلاميذ والأغراب، الذين لا يهمهم من العملية كلها سوى التظاهر والخروج إلى الأزقة والشوارع، ضاربين ومؤثرين سلبا على سير العملية التربوية ككل. الإضرابات تتسبب في هدر الزمن المدرسي بآسفيواليوسفية تسببت الإضرابات التي يخوضها نساء ورجال التعليم بإقليميآسفيواليوسفية، في تعثر الدراسة، وتأخر إتمام البرامج الدراسية وفق الجدولة الزمنية، ما يهد بنهاية غير سليمة للموسم الدراسي الحالي، على غرار الموسم الماضي، بعد أن تراكمت العديد من الدروس، ووجد المدرسون، صعوبة بالغة في إتمام المقررات الدراسية، في حين أرهق كاهل التلاميذ بإنهاء المقررات الدراسي على بعد أيام معدودات من انطلاق الامتحانات. ووصفت مصادر بقطاع التربية والتكوين، الإضرابات التي يعرفها القطاع، على أنها كارثة هدر لحقت الزمن المدرسي وزمن التعلم، في تعارض تام مع مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 154 في موضوع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم.. وتشير المصادر ذاتها، إلى أن الهدر لا سبيل إلى تعويضه كما نصت على ذلك مذكرة تأمين الزمن المدرسي، ما يعني أن المتعلمين سيواجهون الامتحانات الإشهادية على وجه التحديد بمقررات غير منجزة، وستكون جاهزيتهم ناقصة، والنتائج ستكون ناقصة وغير تامة، ما يضرب في العمق شعار الجودة، الذي رفعته الوزارة الوصية منذ السنة الأولى من المخطط الاستعجالي، لإصلاح قطاع التربية والتكوين. وتؤكد مصادر مطلعة، أن الإضرابات ليست وحدها، ما ينذر بكارثة نصف الموسم الدراسي الحالي، بل إن غياب الأساتذة وعدم التحاقهم بمقرات عملهم زاد من معاناة آباء وأولياء التلاميذ، إذ أن أول الظواهر التي استرعت الانتباه، بإقليماليوسفية على وجه التحديد، أياما بعد انطلاق الموسم الدراسي الحالي، هو عدم التحاق العديد من الأساتذة، كما هو الحالب بفرعيات بجماعة سيدي شيكر القروية، حيث ظل التلاميذ يترددون على بعض المؤسسات التعليم الابتدائي، دون أن يفلحوا في ولوج الفصول الدراسية، لأن بعض الأساتذة، رفضوا تسلم قرارات تعييناتهم أو تنقيلاتهم، احتجاجا حينا على بعد مكان العمل، أو عدم وجود وسائل النقل الكافية، أو احتمال التعرض للاعتداء الجسدي في بعض المناطق.. ورغم احتجاجات الآباء وفعاليات المجتمع المدني، فإن مصالح وزارة التربية الوطنية، ظلت عاجزة عن معالجة المشكل، نظرا لغياب الأطر التربوية الكافية لسد الخصاص في عدد من المناطق، لتزداد الصورة سوءا مع إضرابات نساء ورجال التعليم، لتحقيق مطالبهم، التي يرون أنها عادلة ومشروعة، في حين يرى العديد من الآباء، أن الإضراب عن العمل، هو آخر الخطوات التي يجب أن يتم اللجوء إليها، حماية لمصالح التلاميذ، ومساهمة في تحقيق شعار الجودة، الذي لم يعد له أثر على أرض الواقع. ويشير مصدر من جمعية الآباء وأولياء تلاميذ ثانوية الحسن الثاني بآسفي، في تصريح ل «الصباح»، إلى أنه إذا كان الإضراب حقا مشروعا للعاملين في قطاع التعليم، ووسيلة من وسائل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم، فإنه من غير المستساغ التضحية بالزمن المدرسي للتلاميذ، على حساب تحقيق مصالح رجال التعليم، وبالتالي فلا بد من فتح نقاش وطني تشارك فيه جميع الأطراف المتدخلة في المنظومة التعليمية، بُغية الوصول إلى تصور واضح حول طرق انتزاع المكاسب دون الإضرار بمصالح الآخرين، وهم التلاميذ. ويؤكد عبد الحق الحيلي، أب لتلاميذ بالسلك الثانوي التأهيلي، أن كثرة الإضرابات تسسب إرهاقا كبيرا مع نهاية الموسم الدراسي، سواء للتلاميذ أو الأساتذة أنفسهم، الذين يضطرون إلى مسابقة الزمن، لإنهاء المقررات الدراسية، وهو ما يكون له إنعكاس سلبي جدا على مردودية التلاميذ. وتشير عدة مصادر إلى أن الإضرابات التي شهدتها نيابتا اليوسفيةوآسفي، تسببت في ضياع ما يزيد عن 80 ساعة من الزمن المدرسي، بالإضافة إلى الخسائر التي تتكبدها خزينة الدولة، في ظل استمرار شد الحبل بين النقابات والوزارة الوصية.
