وزارة الداخلية تتحرك ضد ترويج السموم والعنف في محيط المؤسسات التعليمية بالمملكة. هذا هو العنوان الأبرز للحرب التي انخرطت فيها كل الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية بالمدن الكبرى لتجفيف منابع اللاأمن وترويج المخدرات في أوساط التلاميذ. الحرب على ترويج المخدرات واستهلاكها والعنف، دخلت حيز التطبيق أواسط هذا الأسبوع. جاء قرار خوضها من وزير الداخلية والوزير المنتذب في نفس الوزارة. المسؤولان حثا في توجيه توصلت به مختلف الولايات والعمالات والمصالح الأمنية، على الرفع من وتيرة تعقب «البزناسة» المروجين للمخدرات بجميع أشكالها بمحيط مؤسسات التعليم، خاصة بعد أن استفحل الأمر في المدة الآخيرة. المسؤولان حثا أيضا على ضرورة توفير حضور أمني بالقرب من المدارس والإعداديات والثانويات على مدار الساعة. الغاية هي تعزيز شروط الأمن والأمان بمحيط تلك المؤسسات. الخطة التي دخلتها الشرطة القضائية والأمن العمومي والدراجون وأعوان السلطة تعقبا لبزناسة المدارس وتوفير حضور أمني بها، ليست جديدة، بل هي تفعيل لاتفاق سابق تم تزامنا مع الدخول المدرسي للسنة الجارية بين وزير الداخلية امحند العنصر والشرقي اضريس الوزير المنتذب في نفس الوزارة، ووزير التربية الوطنية محمد الوفا. لقاء تم فيه الاتفاق على التدابير الأمنية الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام بمحيط المؤسسات التعليمية، ومحاربة جميع الظواهر المخلة بالأمن على مقربة من هذه المؤسسات، ووسائل الزجر الموجهة ضد التلاميذ المتلبسين بالتخدير داخل فصول الدرس. الجديد في الحملة أنها تأتي في أعقاب استفحال عديد من الظواهر بمحيط المؤسسات التعليمية كبيع وترويج المخدرات بجميع أشكالها، بما فيها الصلبة، والتحرش والتحريض على الدعارة. زيادة على ما يستتبع ذلك من اعتداءات بالسلاح الأبيض على التلاميذ والأساتذة، سواء من قبل غرباء أو من قبل التلاميذ المخدرين أنفسهم. وهي ظواهر استفحلت في الأسابيع والشهور الآخيرة، وباتت تشكل كابوسا للتلاميذ وأوليائهم، نتيجة تزايد الإعتداءات وتبادل الضرب والجرح بين التلاميذ أنفسهم، أو الاعتداء على الأطر التربوية والإدارية من قبل تلاميذ أو من قبل عصابات الإجرام التي أصبحث تمارس نشاطها في واضحة النهار في محيط المدارس وزوايا الشوارع القريبة منها. وضعية عكسها الارتفاع الكبير في شكايات التلاميذ وأوليائهم المستائين من ذلك، وسجلتها التقارير والبرقيات المتوصل بها من قبل مصالح وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني. هل ستتمكن الحملة من تحقيق المرجو منها؟ هل ستنجح في إعادة الأمن والأمان لمحيط المؤسسات التعليمية؟ هذان هما السؤالان اللذان يطرحان بعد مجموعة حملات سابقة فشلت في تحقيق أهدافها، ومباشرة بعد انتهائها عادت دار لقمان إلى حالها. للاشارة ففي المواسم الدراسية السابقة سجل ارتفاع كبير في حالات الاعتداء بالعنف والسرقات في حق التلاميذ، كما صار محيط المؤسسات التعليمية هدفا لشبكات تروج أنواعا وأشكالا مختلفة من السموم التي تختلف مكوناتها وأثمنتها باختلاف المستويات الاجتماعية لتلاميذ هذه المدارس. وحسب بحث ميداني أجرته إحدى الجمعيات فإن ربع التلاميذ يتناولون مواد مخدرة، وخاصة المعجون والنفحة اللذين ينتشران في صفوف المتمدرسين لانخفاض أثمنتهما.
