أصدر محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صكّ البراءة في حق التدخل الأمني العنيف ضد الطلبة المعطلين الذين يحتجّون أمام البرلمان مطالبين بحقهم في الشغل. وقال الصبار، المحامي والحقوقي واليساري الذي يجرّ خلفه تاريخا من النضال، في لقاء احتضنته طنجة يوم السبت المنصرم، إن من حق قوات الأمن أن تستخدم العنف ضد المعطلين، لأنهم يحتلون الشوارع".. هكذا يكون الصبار قد قال كل شيء في هذه القضية ولم يترك لوزير الداخلية ما يمكن أن يقوله بهذا الخصوص.. غريبٌ أن يصدر مثل هذا التبرير عن فاعل حقوقي سابق كثيرا ما كان يهاجم السياسة الأمنية للدولة والتدخّل العنيف لقوات الأمن في فكّ المظاهرات والاعتصامات. يبدو السيد الصبار، وقتها، كان متحللا من أي مسؤولية سوى لسانه. ونعتقد أن مهمة المجلس ليست هي تبرير التدخل العنيف للأمن في حق المحتجّين، فهذه مهمة وزير الداخلية ومختلف المصالح التابعة له وليست مهمة مجلس وطني لحقوق الإنسان. مهمة الصبار هي تقييم حصيلة المملكة في مضمار حقوق الإنسان والسّهر على تنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإغلاق الملفات المفتوحة من مرحلة سنوات الرصاص، وليس ارتداء جلباب وزارة الداخلية. التمييز بين الاحتجاج وبين والفوضى لا بد منه، والتظاهر عندما يخرج عن خطه السلمي ويصبح احتلالا لمؤسسات الدولية لا بد أن يتدخل القانون لضمان حق الآخرين في السلم، ومشكلتنا مع السيد الصبار هي فقط أنه خلط بين دوره على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودور المسؤول الأمني.
