قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، اليوم الخميس، إن "الرفع من سن التقاعد أصبح ضرورة ملحة، ولا مفر منه"، داعيا إلى "اعتماد التقاعد التكميلي ليحافظ المتقاعد على أجره". وقال جطو، خلال مناقشته لميزانية المحاكم المالية بمجلس النواب، اليوم الخميس، إن الصندوق المغربي للتقاعد الذي يعتبر من أبرز صناديق التقاعد في المغرب، سيبدأ من الشهر المقبل في صرف احتياطياته، في الوقت الذي لم تخصص الحكومة أي درهم لتغطية هذا العجز في مالية 2014، على حد قول رئيس المجلس الأعلى للحسابات. وأرجع رئيس المجلس الأعلى للحسابات، هذه الأزمة إلى ما اعتبره "سخاء المعاشات بعد التقاعد، والذي لا توجد أي دولة في العالم تتركه في نسبة المائة بالمائة، بالإضافة إلى الإعفاء من الضرائب"، داعيا إلى "ضرورة التضحية في هذا المجال لتجاوز هذا المشكل الذي سيدفع ثمنه المغاربة". جطو أوضح، أن "الاقتراح الذي جئنا به هو الحفاظ على القدرة الشرائية المتقاعدين"، مردفا بالقول "لسنا مع تقليص معاشاتهم، بل الوصفة التي قدمناها هي أن لا نحتسب أجر السنة الأخيرة من العمل، بل لابد من رفعها إلى عشر سنوات الأخيرة، كما أن المعاشات يجب أن لا تتجاوز ثمانين في المائة". ونبه المتحدث إلى أن ما قدمه المجلس الأعلى للحسابات "يمكن الاستعانة به لإيجاد الحل من طرف الحكومة والفاعلين، وليس هو الحل لأنه كان بالإمكان أن نقف على العجز، لكن ذهبنا أكثر إلى الاكتفاء بالحديث عن الخطر الذي يداهمنا".
