توصلت صحيفة الأستاذ ببيان من النقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) فرع بيوكرى، جاء فيه ما يلي: عقد مكتب فرع بيوكرى للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) اجتماعا يوم 15/07/2010 خصص لتقييم الموسم الدراسي 2009/2010 ومناقشة أهم القضايا التي تشغل بال الشغيلة التعليمية بالإقليم ، وبعد نقاش مستفيض ومسؤول لمجمل نقط جدول الأعمال ؛ فإن المكتب المحلي ل(ن.و.ت CDT ) يسجل : 1. ارتفاع وثيرة الاحتجاجات والتوثر داخل النيابة الإقليمية خلال هذا الموسم. 2. عدم التعاطي الإيجابي مع مطالب النقابة الوطنية للنعليم (CDT) من طرف النيابة الإقليمية من خلال عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه. 3. انفراد النيابة وعدم إشراكها للفرقاء الاجتماعيين في القضايا التي تهم أسرة التعليم إذ منذ الدخول الاجتماعي لم يتم عقد أي لقاء. 4. انفراد النيابة وعدم إشراكنا كنقابة وطنية للتعليم (CDT) في برمجة ووضع تصور للتكوينات المستمرة التي خلقت بلبلة واحتجاجات وسط الشغيلة التعليمية ، ضاربة بعرض الحائط ما تم الاتفاق عليه مع نقابتنا بموجب المحضر المشترك المؤرخ ب : 06/01/2010. 5. إثقال كاهل أسرة التعليم بمهام إضافية لن تساهم في الرفع من جودة التعليم (تعبئة دفاتر التتبع – جمعية دعم مدرسة النجاح – الإحصائيات – تدبير الزمن المدرسي.......) 6. تحيز النيابة الإقليمية لجهات معينة في التعاطي مع ملفات وقضايا الشغيلة التعليمية. 7. تستر النيابة وعدم رغبتها في إطلاع نقابتنا على ميزانية 2010 ، وخصوصا ما عرفه مقر النيابة والسكن المجاور لها من إصلاحات. 8. ارتفاع وثيرة العنف الموجه ضد المناضلين النقابيين سواء في نقابتنا أو في نقابات أخرى . 9. الخصاص المهول في الموارد البشرية والاكتظاظ الذي تعرفه بعض المؤسسات التعليمية . 10. هزالة نتائج الحركة الانتقالية الوطنية وما خلفته من استياء في صفوف نساء ورجال التعليم. 11. استياء نساء ورجال التعليم من أوضاعهم الاجتماعية بفعل هزالة الترقية وعدم الاستجالبة للملف المطلبي في شموليته . والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) إذ يتابع بقلق كبير الأوضاع المتردية التي تعرفها المدرسة العمومية ، والتسرع والارتجالية في إنزال بنود ما سمي “بالمخطط الاستعجالي” يعلن للرأي العام مايلي: 1. تحميله النيابة الإقليمية مسؤولية ما عرفه الموسم الدراسي 2009/2010 من توثرات واحتجاجات . 2. استنكاره الأسلوب الانتقائي والتحيز الذي تنهجه النيابة الإقليمية في التعامل مع الفرقاء الاجتماعيين . 3. رفضه بنود “المخطط الاستعجالي ” التي تهدف إلى إثقال كاهل نساء ورجال التعليم بمهام إضافية. 4. تضامنه اللامشروط مع الأستاذ المفتش “محمد هلول ” فيما تعرض له من تعنيف داخل مقر النيابة ، ويدعو كل الفرقاء الاجتماعيين إلى التحلي بروح الحوار والمسؤولية في تدبير الاختلاف وتجنب كل أشكال العنف ؛ ويحمل النيابة المسؤولية في حماية أسرة التعليم من كل تعنيف كيفما كان مصدره. 5. مطالبته بتزويد الإقليم بموارد بشرية لتغطية الخصاص في الأسلاك التعليمية الثلاث بالإقليم وخصوصا السلك الابتدائي. 6. مطالبته بإدراج جميع المناطق الجبلية بالإقليم ضمن المناطق النائية والتي تستوجب تعميم تعويضات العالم القروي على جميع الأطر العاملة بها. 7. دعوته النيابة الإقليمية إلى اتخاذ تدابير وإجراءات واقعية وملائمة للرفع من جودة التكوين المستمر ، وتنفيذه في ظروف ملائمة ومناسبة من قبيل إشراك الفرقاء الاجتماعيين في البرمجة وخلق تعويضات مادية عوض التغذية التي تشوبها مجموعة من الشكوك. 8. دعوته النائب الإقليمي إلى إعادة النظر في سياسته التدبيرية لمشاكل قطاع التربية والتعليم بالإقليم ، وخلق جو التواصل والحكامة الجيدة التي من شأنها الرفع من جودة التعليم ، وذلك تفاديا لكل احتقان اجتماعي قد ينعكس سلبا على الموسم الدراسي المقبل 2010/2011. عياد الجيد مراسل الصحيفة من اشتوكة أيت باها
