توصلت صحيفة الأستاذ ببيان النقابات الأربعة (كدش – فدش – الجامعة الوطنية لموظفي التعليم – الجامعة الحرة للتعليم) جاء فيه ما يلي: إن النقابات التعليمية الإقليمية الأربعة بإنزكان أيت ملول: النقابة الوطنية للتعليم (ك-د-ش)، النقابة الوطنية التعليمية (ف-د-ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، المجتمعة يوم 07 شتنبر 2010 وبعد تدارسها لمؤشرات الدخول المدرسي التي تنذر بتفاقم وضعه وبتزايد التوتر والاحتقان وعدم الاستقرار التربوي، وبعد تقييمها للمحطات النضالية للموسم الدراسي المنصرم، والتي انخرطت فيها الشغيلة التعليمية بكل وعي ومسؤولية احتجاجاً على تردي الأوضاع التعليمية بالإقليم وفساد المسؤولين بالنيابة.. وبعد وقوفها على انعدام الإرادة الحقيقية لدى الوزارة رغم التزاماتها بتصحيح الوضع ومحاسبة كل المفسدين الذين مازالوا متربعين على كراسيهم العاجية بكل اطمئنان وارتياح متحدِّين مطالب الشغيلة التعليمية المشروعة ومعتبرين تملص الوزارة من محاسبتهم بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في العبث الإداري ونهب المال العام ضداًّ على مصلحة التلميذ ومصلحة نساء ورجال التعليم. ومن باب التوضيح وفضح كل المتلاعبين، إليكم بعض تمظهرات الفساد بالنيابة: *على المستوى المالي والإداري: • التلاعب في الصفقات بشكل مشبوه ومفضوح (دار الضيافة، النظافة والأمن، التكوين المستمر، المحروقات، استعمال سيارات النيابة لأغراض شخصية...). • التلاعب في التعويضات، وفبركة تعويضات وهمية.. *على مستوى الموارد البشرية. • اتخاذ قرارات انفرادية وزبونية في تدبير الموارد البشرية!!!. • التبادل بين الأساتذة بالوساطة المشبوهة للإدارة، وكنموذج على ذلك: أستاذ من تارودانت عُيّن بمدرسة النبوغ بإنزكان ولم يلتحق بها، وتبادل بشكل مشبوه مع أستاذ من مدرسة الشافعي بقصبة الطاهر!!!. • أقدمت النيابة على حملة من التكليفات المشبوهة إلى إدارتها ضدا على قرارات اللجنة الإقليمية. • ضرب مكسب التكليفات المصنفة ضمن الحالات الاجتماعية والصحية بالإقدام بشكل تعسفي وانتقائي على إلغائها، مما خلف ضحايا جدد. • السطو على الحركة المحلية والاقتصار على إعادة الانتشار التي نتبرأ منها. • العبث والارتجال في التكوينات المستمرة وصفقاتها المشبوهة واستغفال نساء ورجال التعليم في كل لوازمها (العدة البيداغوجية، اختيار المكونين، التوقيت، اللوازم المكتبية، التغذية، الفضاءات...). • خلق جو من الرعب وسط موظفي النيابة بتكليفات تعسفية داخلية وتركين آخرين بتجريدهم من مهامهم (الكتابة الخاصة، مكتب الضبط، مصلحة الموارد البشرية، مصلحة الموارد المالية...). * وعليه فإن النقابات التعليمية الأربعة بالإقليم 1 تطالب: - المسؤولين المركزيين بأجرأة التزاماتهم بالإفراج عن نتائج الافتحاص ومحاسبة كل المتورطين في الفساد المالي والإداري. - باحترام الحريات النقابية بالكف عن تصفية الحسابات الانتقامية مع المسؤولين النقابيين والشغيلة التعليمية. - برد الاعتبار لكل ضحايا القرارات التعسفية وذلك بإلغائها فورا. - بالالتزام بالمحضر الرسمي الموقع بين الوزارة في شخص الأكاديمية والمكاتب النقابية الجهوية الأربع بإلغاء كل التكليفات المشبوهة بالنيابة فورا. 2 تعلن ما يلي: - تثمينها عاليا المواقف النضالية والبطولية للمكاتب الجهوية، وانخراطها التام في كل المعارك والمحطات النضالية الجهوية. - مقاطعة جميع اجتماعات وأشغال اللجنة الإقليمية إلى حين وضع حد للتسيب الإداري والمالي ومحاسبة كل المتورطين. - تسطير برنامجا نضاليا نوعيا ستعلن عليه قريبا (وقفات احتجاجية، إضرابات، إعتصامات، مسيرات...). - ننظيم وقفة احتجاجية للمسؤولين النقابيين بالنيابة يوم: 14/09/2010 ابتداء من الساعة 09:00 صباحا. 3 تهيب بالشغيلة التعليمية وكل الغيورين على المنظومة التربوية من جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة ومجتمع مدني...، الاستعداد لخوض معارك نضالية دفاعا عن مصالحها ومكتسباتها وإنقاذا للمدرسة العمومية.
