شرعا حزبا الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في تقوية قنوات التنسيق بنهما ، حيث عقدت قيادتا الحزبي لقاءا مساء يوم الاتنين 15 يوليوز بالرباط، لإعطاء الانطلاقة للمشاورات بينهما من أجل بحث آليات التنسيق المشترك بينهما توج بإصدار بلاغ مشترك ، وهو اللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وأعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، تحت رئاسة حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي . وقد تم خلال هذا اللقاء ، استحضار أهم القضايا التي تستأثر بالرأي العام الوطني والمستجدات والتحولات ذات الطابع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، في ضوء تفعيل حزب لقرار الانسحاب من الحكومة . وقد تميز هذا اللقاء بالكلمتين القويتين اللتين ألقاهما كل من ادرس لشكر وحميد شباط التي أكدا فيهما أن الاجتماع المشترك بين الحزبين يكتسي أهمية بالغة ، حيث إن المغرب في هذه المرحلة الدقيقة محتاج إلى معارضة مواطنة وبناءة ، لتحصين المكتسبات التي راكمها الشعب المغرب بفضل نضال قواه الوطنية والديمقراطية ، وتسريع تنزيل الدستور، والتصدي لأي نزعة تحكمية تريد العودة بالبلاد نحو الخلف، حيث عن هذا التنسيق يشكل سدا منيعا ضد مناورات الرجعيين الجدد الرامية إلى العبث بتماسك الأمة المغربية وإلى الإجهاز على مكتسبات الشعب المغربي . وفي هذا الإطار أكد ادريس لشكر أن انسحاب حزب الاستقلال من هذه الأغلبية الفاشلة كان له الأثر البالغ في تعرية النزعة التسلطية المتأصلة في عقلية الحزب الإسلامي ، وفي فضح عجزه المزمن عن القيادة الرصينة للأغلبية الحكومية، مبرزا أن موقف حزب الاستقلال من شأنه المساهمة في إضفاء وضوح أكثر على المشهد السياسي الوطني، وفي إفراز الاصطفافات الحزبية الضرورية من أجل ممارسة سياسية سليمة ومعقولة . وأشار لشكر على أن الاجتماع بين قيادتي الحزبي يكتسي صبغة مؤسساتية لاستئناف التعاون الثنائي والنضال المشترك من أجل الغايات التي جمعتهما منذ ثلاثة عقود والتي تخص بناء الديمقراطية وإرساء دولة الحق والمؤسسات. وأبرز لشكر ان هذا الاجتماع هو من أجل انبعاث جديد للتحالف الاستراتيجي بين حزبين فاعلين رئيسيين في تحقيق المنعطفات الأساسية في التطور السياسي لبلادنا .وأكد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال ،من جهته ،أن الحزب بقراره الانسحاب من الحكومة الحالية ،قرر الاصطفاف إلى جانب الشعب، وأن الأمر ، في الواقع ،يتعلق بالانسحاب من »المعارضة » إلى الأغلبية التي يمثلها الشعب . وأبرز حميد شباط أن العمل المشترك ليس بهدف إسقاط الحكومة ، ولكن من أجل إنجاح التجربة الديمقراطية وتحصين النموذج المغربي ، مؤكدا ضرورة أن يمتد التنسيق بين الحزبين إلى القواعد الحزبية وجميع الأجهزة الوطنية والمحلية والقطاعات والتنظيمات الموازية، بالإضافة إلى الواجهة البرلمانية التي سيكون لها دور حاسم في مراقبة العمل الحكومي وتقويم الاعوجاج والسهر على التنزيل السليم للدستور ،مشددا على أهمية الحركة النقابية التي كان لها الفضل في تحقيق العديد من المكتسبات السياسية والاجتماعية ، مشيرا إلى إضراب 14 دجنبر 1990 الذي شكل حدا فاصلا بين عهدين . وأوضح حميد شباط أن حزب الاستقلال كان واضحا منذ البداية ، حيث عبر وقوفه ضد أي انحراف عن المكتسبات الديمقراطية وتصديه للنزعة الهادفة إلى مصرنة المغرب ، مبرزا أن حصيلة سنة ونصف من العمل الحكومي كانت كافية لتبيان العقلية التحكمية التي يشتغل بها رئيس الحكومة ، حيث جر البلاد إلى تدبير غير مسبوق، اتسم بتعطيل العمل بالدستور، وفتح باب المواجهة والصراع مع مختلف أطراف المجتمع ، والهجوم على القدرة الشرائية للمواطنين . وأكد شباط أن الاختلاف بين رئيس الحكومة وحزب الاستقلال كان واضحا، وهو بين الشر والخير ، بين سوء التدبير وحسن التدبير ، بين السعي إلى إغراق البلاد في الأزمة والعمل من أجل الوصول على شط النجاة .
