طالب المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الانسان المسؤولين بالكف عن الاعتداءات التي تمس الصحافة والصحفيين، ووقف كافة المتابعات التي تستهدفهم والتي تتناقض مع الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات . ودعا المكتب التنفيذي كافة المكونات المجتمعية، الغيورة على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، إلى التحرك المشترك لحماية الصحفيين والصحفيات من المتابعات والمضايقات التي يتعرضون لها ، مسجلا في الآونة الأخيرة، الاستهداف المتكرر لعدد من وسائل الإعلام، سواء منها المكتوبة أو الإلكترونية مما يشكل تهديدا حقيقيا لحرية الصحافة، وبالتالي لحرية الرأي والتعبير المنصوص عليهما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية . واكد المكتب التنفيذي على عدة حالات في هذا الصدد والتي تهم رفض تسلم الملف القانوني لجمعية "الحرية الآن" لأسباب تتعلق بعدم رضى السلطات والدولة وانزعاجها من انتماء بعض الأسماء لذات الجمعية و منع ندوة لجمعية " الحقوق الرقمية Association des Droits Numériques ADN كانت ستنظم بفندق ميركور التابع لسلسلة أكور، يوم الجمعة 29 غشت الماضي ، من طرف السلطات المحلية بالرباط، بواسطة تعليمات شفوية لإدارة الفندق و متابعة الصحفي "حميد المهداوي"، رئيس تحرير الجريدة الإلكترونية "البديل"، أمام المحكمة الابتدائية لعين السبع بالدار البيضاء، بسبب نشره لأخبار وتصريحات حول ملف وفاة كريم الأشقر بالحسيمة ، فضلا عن مثول عمر المزين، صحفي موقع "گود" الإخباري، أمام المحكمة الابتدائية بفاس، بتهمة "إهانة موظفين عموميين عبر نشر مكتوبات والمساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم..."، على خلفية نشر الموقع لأخبار حول الأمن بمدينة فاس وكذا تعرض الصحفي هشام بوحرورة، عضو هيئة تحرير جريدة وموقع "بلاكدوب" الإلكتروني، أثناء محاولته القيام بمهمته الصحفية في تغطية مراسم دفن ضحايا حادثة سير مميتة، لاعتداء من طرف عون سلطة بمدينة مريرت على مرأى من أعين رجال الأمن علاوة على تعرض الصحفي ياسير أورين، سكرتير تحرير أسبوعية "ما وراء الحدث"، ل"لضرب" على يد الشرطة قبل اعتقاله، صباح الأحد ثالث غشت المنصرم، بمدينة القنيطرة . وخلص المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لحقوق الانسان إلى تعبيره عن إدانته الشديدة للمحاولات المتكررة لتكميم أفواه الصحفيين، والإجهاز على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير .
