شن حسن المرضي عضو بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد هجوما لاذعا على حكومة بنكيران من خلال عدم اعتماد إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة تشاركية . وأكد المرضي خلال الندوة التي نظمها المكتب الإقليمي للإدارات المركزية والمكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة عشية أول أمس الخميس بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرباط ، على أن ملف التقاعد بالمغرب يعتبر وطنيا ودوليا في نفس الوقت لكن الاختلالات تختلف من صندوق إلى آخر ، معتبرا بأن المغادرة الطوعية ساهمت بشكل كبير في تكريس المشاكل في صندوق التقاعد . وأوضح المرضي في مداخلته بأن 33 في المائة من المواطنين يتوفرون على الحماية الاجتماعية فيما يخص المعاش و هذا الرقم جد ضعيف ، مطالبا بضرورة توفر أي مواطن على الحماية الاجتماعية وهذا – حسب المرضي – دور الحكومة في ذلك ، مشيرا إلى أن ملف التقاعد بالمغرب يعتبر سياسيا واجتماعيا واقتصاديا والحكومة لم تأخذ نطاق المشاورات للإصلاح . وشدد المرضي على ضرورة إعادة النظر في تركيبة المجالس الإدارية لصناديق التقاعد في المغرب لأن الكفة فيها غير متوازنة ، مضيفا بأن ميزانية الاحتياطات بالصندوق المغربي للتقاعد مثلا جد كبيرة واعتبره ثاني مستثمر بعد صندوق الإيداع والتدبير حيث تبلغ احتياطاته 85 مليار سنتيم ، إلا أن سوء التسيير و التبذير المفرط في أموال المنخرطين النشيطين و المتقاعدين، أدى إلى الزيادة في المصاريف، حيث بلغت هذه الزيادة 22 في المائة من ميزانية التسيير بين سنتي 2012 و 2013 كما أن نظام المعاشات المدنية هو من مول مشروع بناء مقر الصندوق المغربي للتقاعد الجديد بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط ، الذي بلغت تكلفته 16 مليار سنتيم ، محملا مسؤولية العجز في حالة حدوثه للذين استنزفوا ميزانية الصندوق، و فتح تحقيق نزيه و شفاف للضرب على يد المتآمرين وكل من سولت له نفسه العبث بممتلكات الصندوق و كذا العبث بمستقبل المنخرطين النشيطين و الأرامل و الأيتام . من جانبه، تطرق عبد الله علالي نائب رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى مدى التأثير السلبي لمقترحات الإصلاح التي جاءت بها الحكومة على المنخرطين النشيطين و كذا سوق الشغل، داعيا إلى عدم تحميل المتصرفين مسؤولية لا يد لهم فيها ، مطالبا في نفس الوقت بالتكتل لمحاربة الفساد و المفسدين بصناديق التقاعد . وأوضح علالي انه من وجهة نظره يرى أن كثرة المتدخلين بعد المناظرة الأولى لسنة 2003، كالمجلس الأعلى للحسابات و المندوبية السامية للتخطيط و المجالس الإدارية للصناديق و النقابات... ، يبين أن أنظمة المعاشات لا زالت غير واضحة في ظل تزايد الاحتياطات، مما يفند المعطيات و الدراسات لجميع المتدخلين، لذلك يجب توضيح الرؤية بشكل يبرز الصورة الحقيقية لجميع أنظمة التقاعد، و على الحكومة تحمل مسؤوليتها التاريخية و عدم التسرع و الارتجالية في ملف يهم جميع فعاليات المجتمع المدني و الفعاليات السياسية و الاقتصادية و النقابات و جميع المغاربة من طنجة إلى الكويرة، وسد الثغرة التي تم إحداثها بقصد أو عن غير قصد، و تجنب تحميل المسؤولية للمواطن الضعيف الذي يؤدي مساهماته باستمرار. من جهته، اعتبر عبد القادر الزوري الكاتب العام للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في عرضه بأن اصلاح أنظمة التقاعد ينبغي ان يحترم مجموع مرتكزات اعمال مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق بنود الدستور، داعيا إلى عدم تهريب مشروع الإصلاح إلى مؤسسات أخرى كمحاولة لشرعنة العمل الحكومي (المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) و ضرورة إشراك النقابات والشركاء الاجتماعيين في عملية الإصلاح باعتبارهم المدافعين عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للأجراء ، مستعرضا في نفس الوقت مقدمات غير مشجعة على الإصلاح وفق مقاربة تشاركية بحيث أكد على أنه كمقدمة لهذه السياسة الأحادية في اتخاذ القانون الذي أنجزته الحكومة في زمن قياسي وبموجبه تم تعديل مقتضيات المادة 7 من قانون المعاشات المدنية وصدر في الجريدة الرسمية بتاريخ11 شتنبر 214 و أصبح تاريخ بلوغ حد السن القانونية للإحالة على التقاعد بالنسبة للموظف أو المستخدم المحذوف من الأسلاك نتيجة الاستقالة المقبولة بصفة قانونية ، أو العزل من غير توقيف حق التقاعد ، أو الإحالة على التقاعد لعدم الكفاءة المهنية ، فيما يتعلق بالمعاش المستحق له ، ومن تاريخ وفاة صاحب الحق الأصلي فيما يتعلق بالمعاش المستحق لذوي الحقوق تطبيق للقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 الموافق 30 دجنبر 1971المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية حسب ما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 033.14 ، فأسباب نزول مشروع هذا القانون كما أعدته الحكومة جاءت – حسب المتحدث - على خلفية استفادة الموظفين والمستخدمين الذين يحذفون من الأسلاك بسبب ترك العمل، على إثر العزل من أسلاك الوظيفة، من معاش يحتسب على أساس2.5 % من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع ، في حين لا يستفيد زملاؤهم المحالون على التقاعد قبل بلوغ حد السن ، بطلب منهم، إلا بمعاش يحتسب على أساس 2% من عناصر آخر أجرة خضعت للاقتطاع .
