دعا وزير الاقتصاد والخوصصة، فتح الله ولعلو، أول أمس السبت بالرباط، إدارة الصندوق المغربي للتقاعد إلى المساهمة في إنجاح مبادرة الحكومة الجديدة للإحالة المبكرة على التقاعد، التي سيشرع العمل بها خلال السنة المقبلة لتحفيز الموظفين للإقبال على هذه العملية، واعترف ولعلو، خلال ترؤسه الدورة الحادية عشرة لمجلس إدارة الصندوق بصعوبة تسوية الدولة لمتأخراتها لصالح الصندوق المقدرة بنحو 08,11 مليار درهم، معللاً ذلك بالصعوبات التي تحاصر إمكانات الدولة، وعلى رأسها ارتفاع فاتورة الواردات النفطية، والالتزامات المالية للحوار الاجتماعي، وتبعات زلزال الحسيمة، وآفة الجراد المستمرة. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدولة «لن تكتفي فقط بأداء مستحقاتها تجاه الصندوق، ولكن سترفع مساهمتها في المعاشات المدنية<، وسيمكن هذا الإجراء إلى جانب الرفع من مبلغ الاقتطاع من أجرة المنخرط بنسبة 1 % من تأخير ظهور العجز في التوازن المالي للصندوق قليلاً في انتظار مباشرة إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد في المغرب، والتي قد لا تقوى على الاستمرار إذا استمر عجزها. وفي هذا الصدد أخبر ولعلو، في اجتماع مجلس الإدارة، بأن اللجنة الدائمة التي انبثقت من المناظرة الوطنية حول التقاعد تشكلت منها لجنة تقنية لوضع تصور شمولي ومتوازن لأنظمة التقاعد في المغرب، بشكل يضمن ديمومتها، وتخول المتقاعدين المستقبليين تقاعداً مناسبًا. وشهد اجتماع مجلس الإدارة، الذي يتشكل من ممثلين عن الدولة والجماعات المحلية وممثلي المنخرطين في المعاشات المدنية والعسكرية وجمعيات المتقاعدين، تقديم رئيس اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس التهامي اليحياوي لعرض موجز لحصيلة عملها بين دورتي ماي ونونبر ,2004 وكذا ما توصلت إليه من توصيات، إذ اجتمعت خلال هذه المدة 11 مرة ناقشت فيها 10 مواضيع، وركز التهامي في كلمته على بعض منها كإصلاح نظام المعاشات المدنية، ووضعية المعاشات العسكرية، والاتفاقيات التي أبرمها الصندوق، وملتمس جمعية المتقاعدين. وتحدث الشخص نفسه عن 4 سيناريوهات محتملة لإصلاح نظام المعاشات المدنية، تصب في 4 جوانب محورية هي: الأجر المرجعي التي يحتسب على أساسه معاش التقاعد، وفهم من شرح التهامي أن المطلوب هو تغيير جذري فيه، بحيث لا يصبح هو آخر أجر للمنخرط أثناء فترة نشاطه الوظيفي، وثانياً رفع سن الإحالة إلى 5 سنوات، وثالثا رفع الاحتياطات الإجمالية للصندوق، ويقصد سداد الدولة لمتأخراتها، وفي رابع نقطة شدد رئيس اللجنة على عدم قدرة الصندوق على تحمل النفقات العائلية. وفضلاً عن عمل اللجنة الدائمة، تدارس مجلس إدارة الصندوق مشروعي برنامج عمل الصندوق وميزانيته لسنة ,2005 بالإضافة إلى حصر القوائم التركيبية لسنة .2002 محمد بنكاسم
