تعكف عدد من الجمعيات الحقوقية والمدنية التي دخلت على الخط في قضية المواطن الفرنسي الذي جرى اعتقاله يوم الإثنين الماضي بمدينة مراكش، بتهمة ممارسة الجنس على مجموعة من القاصرين بعد استدراجهم إلى منزله بحي الانارة ، (تعكف) على تنصيب نفسها كطرف مدني للدفاع عن مجموع الأطفال ضحايا اعتداءات هذا البيدوفيل، بعدما تم اعتقاله ثم وضعه تحت الحراسة النظرية. وحسب مصادر موثوقة ل"رسالة الأمة"، فقد عمدت الجمعيات الحقوقية بالموازاة مع الأبحاث الجارية من قبل الضابطة القضائية، إلى ربط الاتصال مع أهالي الأطفال الضحايا بغاية تجميع كل المعطيات المرتبطة بهذه القضية وتسليمها إلى محامي هذه المنظمات قصد الترافع ضد هذا الوحش الفرنسي فور إحالته على العدالة بعد الانتهاء من التحقيقات وحصر لائحة ضحاياه التي فاقت إلى حد كتابة هذه السطور 11 طفلا. وفي هذا الصدد، ألقى عبد العالي الرامي رئيس جمعية منتدى الطفولة بالرباط، بمسؤولية تنامي مثل هذه الظواهر، على عاتق بعض القضاة الذين سُجِل تساهلهم في أكثر من مرة مع بعض المجرمين أشباه هذا البيدوفيل، مبرزا في اتصال هاتفي مع "رسالة الأمة"، أن بعض الأحكام قد أصدرت في قضايا مشابهة لمثل هذه الحالات عقوبات مخففة في حق الجناة، وهذا "ما زاد الطين بلة" على حد تعبير متحدثنا الرامي، داعيا في هذا الإطار، إلى الإسراع في سن قوانين جديدة وسياسات شاملة توفر الحماية الكافية والعادلة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية. ولفت الرامي الانتباه، إلى أن الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت لا يقل خطورة عن الاعتداء الجنسي، داعيا إلى تكثيف الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما شدد الرامي على أهمية مراقبة الأسر لأطفالهم بشكل مداوم للتعرف إذا ما كانوا قد تعرضوا لتحرش أو أي اعتداء جنسي، حتى لا تتقادم الاعتداءات عليهم وتأخذ منحى آخر. من جانبه، كشف مصطفى الراشيدي محامي جمعية "ماتقيش ولدي"، أن الأرقام التي توفرها التقارير حول اغتصاب الأطفال "لا تعكس كل الحقيقة، لكون المجتمع مازال لا يعترف بحقائق موجودة كدعارة القاصرين المنظمة في بعض مدن المغرب" مضيفا في تصريح سابق له، أن "الجمعية تحملت مسؤوليتها واقتحمت أحياء كانت تشهد استغلالا جنسيا منتظما لمجموعة من الأطفال، ويكفي أن نعرف أن هناك 300 طفل في مراكش يمارسون الدعارة، حتى تتضح لنا خطورة الصورة". مؤكدا في نفس السياق أن الجمعية تواجه عدة صعوبات في تنصيب نفسها مدافعة عن الضحايا، "بل إن القضاة في العديد من الحالات كانوا يحذرون العائلات من التعامل معنا"، مشددا على أن القانون المغربي لا يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ويبقى متخلفا مقارنة مع مقتضيات الدستور المتقدمة نسبيا. هذا، وأثار اعتقال مواطن فرنسي مقيم بمراكش ليلة يوم الاثنين الماضي، بتهمة ممارسة الجنس على مجموعة من القاصرين بعد استدراجهم إلى منزله بحي الانارة حسب بلاغ صادر عن عبد الحق نعام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، (أثار) موجة استياء عارمة لدى الرأي العام الوطني والمراكشي على الخصوص. وحسب معلومات استقتها "رسالة الأمة" من مصادر مطلعة، فإن الفرنسي البالغ من العمر 66 سنة، والذي تم توقيفه ليلة الاثنين من طرف عناصر الصقور التابعة للمنطقة الامنية الثالثة بالقرب من منزله بحي الانارة بمراكش، بعد الاشتباه في علاقته بطفل قاصر يعتبر صلة الوصل بينه وبين بعض الضحايا، حيث ان المعني بالأمر يشتبه في استغلاله للطفل القاصر جنسيا، والذي ساعده على ربط علاقات أخرى مع أطفال اخرين بلغ عددهم 7 من بينهم شقيق الاول البالغ من العمر 12 سنة. الى ذلك، فحسب ذات المصادر فقد سبق للفرنسي تقديم دراجتين كهدية للضحية الاول وشقيقه، مستغلا في ذلك قلة ذات اليد لعائلة الضحيتين، كما أضافت مصادرنا أن المعني بالأمر كان يقدم هدايا نقدية لضحاياه، مما ساهم في استدراجهم لمنزله عدة مرات بسهولة، كما انه سبق ان اشترى كبش الأضحية لعائلة احد الاطفال الضحايا.
