في إطار التحضير القانوني لأول انتخابات جماعية بعد اعتماد دستور 2011، والمزمع تنظيمها منتصف السنة المقبلة (2015)، وبعيد مصادقة مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، على القانون رقم 14-88 المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، ونشره بالجريدة الرسمية يوم الخميس المنصرم، أفرجت وزارة الداخلية عن مشروع المرسوم الذي بموجبه سيتم تطبيق هذا القانون، الذي يهدف إلى تحديد تواريخ التسجيل والملاحظات والطعن في اللوائح الانتخابية. ويوضح المشروع بالتفصيل الجدولة الزمنية الخاصة بكافة المراحل التي تهم عملية المراجعة الاستثنائية، انطلاقا من فتح باب التسجيل وإلى غاية حصر اللوائح الانتخابية النهائية من طرف الأجهزة المختصة والمتمثلة في اللجان الإدارية. ويكشف المشروع ذاته أن الفترة المخصصة لإيداع طلبات القيد الجديدة، وطلبات نقل القيد ، ستنطلق ابتداء من يوم 22 دجنبر وستستمر إلى غاية 19 فبراير 2015، مشيرا إلى أن فحص اللوائح الانتخابية، قصد تحديد أسماء الأشخاص الذين فقدوا حق القيد فيها، ستوكل للجان الإدارية، التي ستقوم بالفحص، إما بمبادر تلقائية منها، أو بناء على الملاحظات المقدمة من طرف وكلاء الاحزاب السياسية، وذلك في الفترة ما بين 22 يناير و28 يناير 2015 . المشروع ذاته، يحدد أيضا يوم 20 مارس، كتاريخ لحصر اللائحة الانتخابية النهائية لكل جماعة أو مقاطعة، وتبوبيها حسب الدوائر الانتخابية عند الاقتضاء مع ترتيب الناخبات والناخبين فيها بحسب عناوين إقامتهم.
