أكدت مصادر مطلعة ل"رسالة الأمة " أن النيابة العامة أمرت باعتقال والد الشقيقين ضحايا الاعتداء الجنسي من طرف البيدوفيل الفرنسي "جون لوك ماري كيوم" من داخل قاعة المحكمة أول أمس الخميس. وتشير المصادر ذاتها إلى أن هذا الاعتقال جاء بعد التحقيق من طرف الضابطة القضائية بإشراف من النيابة العامة في الاتهام الموجه لوالد الشقيقين ، بخصوص تلقيه رشاوى مالية قدرت بأزيد من عشرة ملايين من السنتيمات من أجل إرغام ابنيه القاصرين على تغيير أقوالهما في المحكمة في جلسة 25 دجنبر الماضي من السنة المنصرمة. وتجدر الإشارة إلى أن محاكمة البيدوفيل الفرنسي دخلت حالة من الإثارة والتشويق ، بعدما قرر دفاع المتهم الذي يتزعمه النقيب الجديد محمد الصباري بالانسحاب من جلسة المحاكمة احتجاجا على قرار المحكمة القاضي برفض استبعاد محاضر جديدة في القضية ذاتها. إلى ذلك ، فقد تم تأجيل هذا الملف من طرف هيئة المحاكمة للمرة السابعة على التوالي، لأسبوع آخر، من أجل أن يقوم المتهم الفرنسي بتنصيب دفاع آخر ، بعد انسحاب الدفاع الأول. وكانت المحكمة قد قررت ضم محاضر جديدة إلى الملف والتي استمعت فيها النيّابة العامة من جديد للشقيقين القاصرين الضحيتين الرئيسيتين للمتهم، إذ أكدت مصادر مطلعة على القضية أن الطفلين صرحا أمام القاضية حكيمة البحتي، نائبة وكيل الملك لدى الابتدائية نفسها، وبحضور والدتهما، بأنهما تعرضا فعلا لاعتداءات جنسية من طرف المتهم. وأكدا على تشبثهما بحقهما في متابعة مغتصبهما أمام العدالة، وتمسكا بتصريحاتهما التمهيدية أمام فرقة الأخلاق العامة والنيّابة العامة نفسها، كما أكدا أن الأجنبي، الذي كانا يلقبانه ب"بوبو"، كان يمارس عليهما الجنس في منزله، لمرّات عديدة، بشكل سطحي ، مقابل مبالغ مالية زهيدة تتراوح بين 5 و10 دراهم، بل إنه كان يمارس الجنس على أحدهما بحضور شقيقه، بعد أن ينتهي للتو من مشاهدة أشرطة إباحية. وفي السياق ذاته، صرح الشقيقان أن والدهما قدم لهما عرضا ماليا مغريا من أجل تغيير أقوالهما ضد المتهم الفرنسي ، مؤكدين للمحكمة أن أباهما أخبرهما أن البيدفويل سيمنحهما مبلغا مغريا من المال سيتجاوز 100 ألف درهم ، إذا تراجعوا عن اتهامه خلال الجلسة الخامسة آواخر دجنبر المنصرم ، وهو الشيء الذي رفضه الشقيقان.
