ندد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي القضاة بالمغرب بما اعتبره إقصاء النادي من الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، من طرف وزير العدل، مبديا استغرابه من التعديلات والمقترحات التي أدخلتها الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والتي حسب تعبيره، لم تخضع للنقاش العام، متسائلا عن مدى احترام المقاربة التشاركية التي تؤسس لمبدأ الديمقراطية، معتبرا أن ما تقوم به وزارة العدل بإدخالها لعدد كبير من التعديلات على المشروعين في وقت متأخر من الليل وفي ظل انسحاب المعارضة، التفاف على مقتضيات دستور 2011، جاء ذلك في ندوة نظمها المكتب التنفيذي للنادي على هامش الاعتصام الذي قام به المكتب بمقر النادي، يوم الأربعاء 22 يوليوز الجاري. هذا، وقد أكد الشنتوف على الحاجة لإقرار قوانين تنظيمية ضامنة لاستقلالية السلطة القضائية وحامية لأعضائها من كل ما يمكن أن يتعرضوا له أثناء قيامهم بمهامهم وبمناسبة تطبيقهم للقانون، الأمر الذي من شأنه أن يؤسس لدولة الحق والقانون، حسب تعبيره. ومن جانبها، أشارت حجيبة البخاري نائبة رئيس نادي القضاة بالمغرب، إلى أهم التراجعات التي تشوب المشروعين، مضيفة أن مسطرة التأديب تبقى ناقصة والتعديلات لم تغير منها شيئا وكذا المسطرة المتعلقة بالتأثير غير المشروع على القضاة والذي أشارت نائبة الرئيس، إلى أنه لم يتم تحديد مسطرة خاصة تقي القضاة من هذا التأثير، علاوة على مقتضيات حماية القضاة وآليات هذه الحماية ومقتضيات الترقية وغيرها من التراجعات التي اعتبرتها خطيرة تهدد مجال القضاء في المغرب.
