أكد الأخ فيصل الزرهوني، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، في مداخلة باسم فرق المعارضة، في إطار مناقشة مشروع القانون المتعلق، ب"تنظيم مهنة المستشار الفلاحي"، خلال الجسلة العمومية اول امس الأربعاء، أن تنظيم هذه المهنة، "يندرج في سياق مواكبة القطاع الفلاحي بوصفه رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وكذلك ضمن الإجراءات المواكبة لتفعيل مخطط المغرب الأخضر". هذا الأخير "الذي يهدف إلى النهوض بالقطاع الفلاحي، من خلال تنمية متناسقة لكل سلاسل الإنتاج، بما يقتضيه ذلك من تأهيل للرأسمال البشري، ونقل للتكنولوجيا، والمعارف والخبرات، وتحسين دخل الفلاح، والرفع من مهنية الاستشارة الفلاحية العملية والتطبيقية." وقال الأخ الزرهوني، إن "استثمار المؤهلات الفلاحية، يقتضي مواكبتها عبر الرفع من مهنية المستشار الفلاحي، القادر على تأطير وتقديم الاستشارة للمعنيين العاملين بسلاسل الإنتاج الفلاحي، في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات، وإنتاج وتثمين وتسويق المنتوجات الفلاحية، وكذا تأطير الفلاحين في ميدان الإرشاد المتعلق بمحاربة الأمراض النباتية والحيوانية، بالإضافة إلى التتبع الميداني لمشاريع الفلاحة التضامنية ."وأضاف أن تطوير مهنة المستشار الفلاحي وتقنينها "هو بمثابة تكملة للمؤسسات والهيئات العامة، التي ستسهر على مواكبة وتطبيق السياسة المعتمدة في القطاع"، مشيرا إلى أن المشروع المذكور، جاء "من أجل تأطير مهنة المستشار الفلاحي، لتصبح أكثر فعالية واحترافية لمصاحبة الفلاح، وتحرير الدولة من التزاماتها في هذا المجال، لا سيما بعد التدهور الذي شهدته المنظومة الاستشارية في السنوات الأخيرة، إذ لم تتعد نسبة الإرشاد الفلاحي 25 بالمائة، الأمر الذي لا يتلاءم والحاجيات المتزايدة لهذا النوع من الاستشارة والخبرة، خاصة في سياق التحولات التي يشهدها القطاع، في ظل مخطط المغرب الأخضر." يضيف الزرهوني. وعبرت فرق المعارضة على لسان عضو الفريق الدستوري عن تخوفها "حول مدى استفادة الفلاح الصغير من تحرير مهنة المستشار، علما أن الفلاح الصغير لازال يشكل الركيزة الأساسية للقطاع الفلاحي، هذا في الوقت الذي يظل فيه الحلقة الأضعف، لذا، نحرص في فرقنا على أن تلتزم الحكومة بمد هؤلاء بالاستشارة المهنية، التي هم في حاجة إليها، دون أن يكلفهم ذلك أعباء إضافية." يقول الزرهوني.
