كشف المجلس الأعلى للحسابات أن النيابة العامة لدى المجلس، قامت بإيداع مستنتجاتها بخصوص جميع التقارير التي أحيلت عليها خلال سنة 2012، وعددها 78 تقريرا، يخص 213 حسابا لمرافق الدولة. وأفادت هذه المؤسسة الرقابية في تقريرها السنوي برسم سنة 2012، المنشور بموقعها الرسمي، منذ يوم الجمعة الماضي، أن غرفها المختصة، أحالت على النيابة العامة خلال السنة نفسها ( 2012) أربع قضايا تتعلق بالتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، مشيرة إلى أنه وبعد دراسة ملفات هذه القضايا، أصدرت النيابة العامة قراراتها بمتابعة 13 شخصا، فيما قررت حفظ قضية واحدة لعدم وجود أساس قانوني أو واقعي لتحريك المتابعة. وذكر المجلس الذي يرأسه إدريس جطو، بأن النيابة العامة أحالت أيضا على المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ستة قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية. أما فيما يتعلق بمجال التدقيق والبت في الحسابات، فقد أشار التقرير إلى أنه تم التدقيق والبت في ما يناهز 1020حسابا مقدما من طرف مختلف المحاسبين العموميين، صدرت بشأنها أحكام بالعجز بمبلغ إجمالي قدره حوالي 31 مليونا و57 ألف درهم. وفي ما يخص التصريح الإجباري بالممتلكات، قال التقرير المذكور، والذي اضطلعت عليه "رسالة الأمة" إن مجموع التصريحات الإجبارية بالممتلكات (الأولية أو التكميلية أو عند انتهاء المهام أو الولاية) التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات منذ دخول القانون حيز التنفيذ في 15 فبراير 2010 (إلى حدود 31 مارس 2012)، بلغ 15639 تصريحا، توزعت حسب الفئات المعنية، (أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة ورؤساء دواوينهم 116 تصريحا، أعضاء المجلس الدستوري 12، أعضاء مجلس النواب 710، أعضاء مجلس المستشارين 233، قضاة المحاكم المالية 236، أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 9، الموظفون والأعوان العموميون (القانون رقم06-54) 14323 تصريحا). وأشار التقرير إلى أنه خلال سنة 2012، بلغ مجموع التصريحات التي تم إيداعها لدى المجلس الأعلى للحسابات 1235 تصريحا، موضحا أنه وجه تنبيها إلى 11 من أعضاء مجلس المستشارين، من بين مجموع 257 مستشارا ملزما بالتصريح وتنبيها واحدا يتعلق بنائب برلماني من بين مجموع 395 نائبا ملزما بالتصريح. وأكد التقرير، انه تم تسوية وضعية النائب البرلماني لاحقا وذلك بإيداع تصريحه لدى المجلس الأعلى للحسابات. اما بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ، فقد تبين فيما بعد، يضيف التقرير، أن البعض منهم أودعوا تصريحاتهم لدى المجالس الجهوية للحسابات بصفتهم منتخبين محليين او رؤساء مجالس جماعية او غرف مهنية. وقد تداركوا الامر لاحقا وأدلوا بتصريحاتهم لدى الهيئة المختصة بالمجلس الأعلى للحسابات . أما بالنسبة لمراقبة حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، فقد كشف تقرير جطو، أنه من أصل خمسة وثلاثين حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم واحد وعشرون حزبا حساباتهم برسم سنة 2011 . ووفق التقرير نفسه، بلغ عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الآجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية تسعة أحزاب، من بينها على الخصوص، حزب الاتحاد الدستوري، الذي أدلى بحساباته السنوية في 28 - 03 – 2012، تم تبعه بعد يوم كل من حزب العدالة والتنمية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، الحركة الشعبية، حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. أما الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني، بلغ عددها اثنا عشر حزبا ، فيما الأحزاب السياسية التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية، فتم حصرها في أربعة عشر حزبا، من بينها الحزب الاشتراكي الموحد، النهج الديمقراطي، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أما بخصوص المهمة المتعلقة ببحث جرد مصاريف المترشحين للانتخابات التشريعية الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراع 25 نونبر 2011 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، كشف مجلس جطو ، أن عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم حول مصاريف حملاتهم الانتخابية إلى مجلس الأعلى للحسابات، بلغ 2328 مترشحا من مجموع المترشحين لهذا الاقتراع الذين بلغ عددهم 7102 من المترشحين. وفيما يخص احترام الأجل القانوني لإيداع التصاريح، بلغ عدد المترشحين الذين أدلوا بتصاريحهم خارج الأجل القانوني ستة وتسعون مترشحا. وأكد التقرير أنه لم تسفر مراجعة التصاريح المودعة عن تسجيل أي تجاوز للحد الأقصى لمصاريف الحملة الانتخابية المحدد في 350.000,00 درهم بالنسبة لكل مترشح. وقد تبين، من خلال عملية فحص الوثائق المتعلقة بمصاريف الحملات الانتخابية للمترشحين، أن مجموع المبالغ المصرح بصرفها بلغ 202.594.777,42 درهم، في حين حدد المبلغ المبرر بشكل كاف في 105.393.044,21 درهم أي بنسبة 52 بالمائة من المبلغ المصرح بصرفه.
