خرج ممرضو وتقنيو الصحة بالمستشفيات التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالعاصمة الرباط، للاحتجاج، اليوم الخميس، للمطالبة بصرف مستحقات التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي لم يتوصلوا بها منذ سنة 2016، رغم مطالبهم المتكررة بصرفها، رافعين شعارات منددة بالأوضاع التي نعتوها ب “المزرية”، والمرتبطة بالنقص الحاد في الأطر الصحية، وظروف الاشتغال المحفوفة بالمخاطر المهنية، وما اعتبروه استخفافا بالعنصر البشري. وتزامنت هذه الخطوة مع احتجاجات اللجنة الوطنية للقابلات المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، التي خاضت وقفات احتجاجية جهوية أمام المديريات الإقليمية للصحة، تضامنا مع الأطر الصحية المدانة بالعرائش، بتهمة إهمال حامل والتسبب في وفاتها. ويحمل المهنيون مسؤولية الاحتقان بالقطاع، الذي يعيش وضعية صعبة بسبب غياب المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الشروط العلمية لعلاج المواطن، للوزارة الوصية والحكومة، اللتين من المفروض أن تجدا مخرجا للأزمة التي يشهدها القطاع. ومن أبرز مطالب الممرضين، هناك مراقبة شروط الترقي لتقليص مدة الانتظار لاجتياز امتحانات الترقية من6 إلى4 سنوات، ورفع نسبة “الكوطا” إلى50 في المائة عوض 33بالمائة، والتعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث مصنف للكفاءات والمهن، ومعالجة الخصاص المطروح على مستوى الموارد البشرية، عبر توظيف الخريجين وإخراج هيئة الممرضين وتقنيي الصحة لحماية المهنة وتحصينها بالقطاعين العام والخاص. إلى ذلك أكدت الوزارة الوصية، اتخاذها 15 إجراء لصالح هذه الفئة، منها استفادة الممرضين المجازين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 و 93 و 94و 95 من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان، مع تحفيز الممرض الرئيس العامل بالمراكز الصحية والمستوصفات القروية بمنحه تعويضا شهريا صافيا عن المسؤولية حدد في 300 درهم، وكذا إقرار وانطلاق العمل بنظام “LMD” بالنسبة للممرضين، ومنحهم المعادلة الإدارية والعلمية والتي كلفت خزينة الدولة 250 مليون درهم برسم هذه السنة، سيما أن المجموعة المتبقية من الممرضين في طور التسوية. وهمت الإجراءات أيضا، إحداث نظام جديد للممرضين، بموجب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات وإدماج الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي، في السلمين 10 و11.
