بنبرة حادة، استنكر رئيسا مجلسي البرلمان، الحبيب المالكي، وحكيم بنشماش، استغلال رئيس البرلمان الإفريقي بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق. وأعلنا، خلال اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي احتضنه البرلمان المغربي، اليوم الخميس، بالرباط، أنه لا تسامح مع الممارسات والأساليب الرامية إلى جعل البرلمان الإفريقي مؤسسة فارغة، أو فضاء للسجال العقيم، في إشارة إلى ما شهدته الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية. وفي هذا الصدد، قال المالكي، إن "من أهم معيقات الوحدة المؤسساتية لقارتنا هي إصرار بعض الجهات على تغليب أجندات سياسية ضيقة الأفق، منافية لأهداف الاتحاد الإفريقي والمؤسسات التابعة له، ولا تعبر عن إرادتنا الجماعية في إعادة بناء آفاقنا والتوجه إلى المستقبل الذي علينا أن نشيده جميعا وجماعيا". وأضاف رئيس المجلس النواب، "ولعل من أبرز ما شهده برلماننا الإفريقي من تجاوزات في الفترة الأخيرة، بكل أسف، أشير بالخصوص إلى استغلال الرئيس بالنيابة لمنصبه قصد تمرير قرارات تخدم المصالح السياسية لبعض الدول عن غير وجه حق، خصوصا وأن هذا المنصب يفترض فيه الاقتصار على تصريف الأعمال إلى حين انتخاب رئيس جديد وفق ما ينص عليه النظام الداخلي". ويرى المالكي أن ارتكاب مثل هذه الأفعال يعتبر "مؤشرا واضحا على غياب الرقابة المؤسساتية ودليلا على حجم الفراغ القانوني الذي يؤثر سلبا على مصداقية مؤسستنا، مما ينبغي علينا استدراكه والعمل على تفاديه في المستقبل، بل والعمل على اتخاذ ما يلزم من قرارات مسؤولة لكي يتكرر ذلك". وتابع أن "الأخطر أيضا، ما شهدته الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة للبرلمان الإفريقي-المنعقدة بميدراند في الفترة ما بين 20 ماي و4 يونيو من السنة الجارية، من اختلالات تضرب روح الممارسة الديمقراطية والديموقراطية الداخلية وتقو ض حرية اختيار أعضاء برلمان عموم إفريقيا لرئيسهم وممثليهم داخل مختلف هيئات هذه المؤسسة الموقرة، في وقت كنا نطمح فيه جميعا لتدارك التأخير الطارئ على أشغال مؤسستنا والناتج عن الأوضاع الصحية الاستثنائية في العالم". وحذر المالكي من ن تكرار مثل هذه الممارسات غير المسؤولة داخل برلمان عموم إفريقيا "يهدد بمخاطر تعميق أزمة الثقة بين الناخبين الأفارقة وممثليهم، كما قد يحطم آمالهم في رؤية برلمان إفريقي يناقش ويحل مشاكل المواطن الإفريقي، ويجسد قيم الديمقراطية المتمثلة في حرية الاختيار والنأي عن التحكم في المؤسسات وتوجيهها نحو خدمة مشاريع ذاتية وأنانيات قطرية لا تخدم المشروع القاري الكبير". واعتبر المالكي أن اللقاء التشاوري لرؤساء البرلمانات الإفريقية الذي يحتضنه البرلمان المغربي يمثل "شكلا من أشكال العمل البرلماني الإفريقي المشترك الذي نطمح من خلاله أن نتبادل الآراءَ ووجهاتِ النظر للخروج بتوافق بين مختلف الوفود البرلمانية الحاضرة، وذلك وفقا للمبادئ الأساسية لمؤسستنا الموقرة وفي احترام تام لروحِ العملِ البرلماني متعددِ الأطراف". ولبلوغ هذا الهدف، اقترح المالكي تعديل القانون الداخلي بما يضمن سموه على باقي المرجعيات القانونية، وذلك تفاديا لأي تنازع بين القوانين الجاري بها العمل، ورفعا لأي للبس قد يعتري تأويل بعض النصوص القانونية، والذي يتم استغلاله في كثير من الأحيان من طرف بعض الذين لا يضعون المصلحة المشتركة ضمن أولوياتهم. بدوره، أكد رئيس مجلس المستشارين أنه "لم يعد الوضع ولا الظرفية الدقيقة التي تجتازها الشعوب الإفريقية، تسمح لمن ما زال يحن إلى الممارسات والأساليب والأطروحات المتهالكة وليدة مخلفات الحرب الباردة، أن يجعل من البرلمان الإفريقي مؤسسة فارغة، أو فضاء للسجال العقيم". كما شدد على أنه "لم يعد مقبولا البتة، ولا مسموحا لمن أعماهم الحقد والضغينة أو النزوات الشخصية، ولا لمن جعل نفسه رهينة وأداة في يد أطراف خارجية لا تريد الخير لإفريقيا ولشعوبها، أن يعيد تلك الممارسات المشينة واللاديمقراطية التي استعملتها داخل البرلمان الإفريقي، خصوصا في دورته العادية الرابعة التي انعقدت خلال شهر ماي الماضي". وواصل بنشماش حديثه بالقول "إننا مدعوون قبل أي وقت مضى، لتوحيد الصف البرلماني الإفريقي، وملزمون لخدمة هذا المسعى النبيل، باتخاذ الإجراءات والتدابير، واقتراح الحلول والبدائل الكفيلة بتأهيل العمل البرلماني الإفريقي، ليكون جسرا متينا وحلقة وصل أساسية في مسار تكريس التكامل الإفريقي، ليكون جسرا متينا وحلقة وصل أساسية في مسار تكريس التكامل الإفريقي". وكانت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، قد شهدت قيام برلمانيين من جنوب إفريقيا بمحاولة السطو على صندوق الاقتراع بعدما تأكدوا من فشل مرشحهم في الفوز بالسباق نحو رئاسة المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي، وهي المحاولة التي تصدى لها بشجاعة البرلمانيون المغاربة.
