استأنف التنسيق الميداني، الذي يضم كل من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، البرنامج النضالي، و ذلك بعد الإضرابات غير المسبوقة التي عرفها قطاع التعليم في أكتوبر الماضي. وأعلن التنسيق عن خوض إضراب وطني عام يوم الاثنين 22 أبريل الجاري، ووقفة ممركزة أمام البرلمان ومسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح احتجاجا على عدم عودة الوقوفين والموقوفات إلى مقرات عملهم. و تعليقا على عودة الإضرابات إلى الواجهة، أفاد الأستاذ أحمد وفيق عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة، أن الوزارة أخذت هؤلاء الموقوفين و الموقوفات كرهائن، ولم تعد تتعاطى مع هذا الملف و أهملته بالمرة. و خير شاهد على تماطلها هو أن الفترة المحددة لعقد المجالس التأديبية شارفت على الانتهاء ولم يتلق بعد أي موقوف بإشعار بعقد المجلس التأديبي في حقه. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على لغة التّعنّت التّي لا زالت الوزارة تتحدّث بها. و يبرر الأستاذ وفيق صمت التنسيقي الميداني، في الفترة السابقة، بفسح المجال أمام للوزارة لإيجاد حل للمشكل بعدما وعدت بالتسريع في طي هذا الملف. و بالتالي، فهذه الإضرابات مجرد رد فعل مشروع على تخلف و تماطل الحكومة و النقابات في تنفيذ ما وعدت به. و لا يستبعد عضو المجلس الوطني للتنسيقية الموحدة خطوة التصعيد، خاصة و نحن على مرمى من الامتحانات الإشهادية ببلادنا. و جاء في بيان للتنسيق الميداني، و الذّي توصلت به " رسالة 24 "، أن عودة الاحتجاجات جاءت لعدم سحب قرارات التوقيف في حق عدد من الأساتذة، ناهيك عن التعسف و الظلم الاجتماعي جراء إقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، وللحيف الذي طالهم، و ما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية "
