شارك وفد رفيع المستوى في مراسيم حفل افتتاح السنة القضائية في اسبانيا،التي ترأسها بمقر المحكمة العليا الاسبانية بمدريد العاهل الإسباني جلالةالملك فيليب السادس. وضم الوفد المغربي الذي يقوده الرئيس الاول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض محمد عبد النباوي، ونزيهة الحراق، مستشارة بنفس المحكمة، وعادل البويحايوي ، قاضي الاتصال باسبانيا وسناء زلو المنتدبة القضائية لدى محكمة النقص. وتم تنظيم مشاركة الوفد المغربي في حفل افتتاح السنة القضائية باسبانيا بتنسيق مع سفارة المغرب بمدريد. وتأتي مشاركة اعضاء الوفد المغربي الذين كانوا ضمن الشخصيات التي تقدمت للسلام على العاهل الاسباني بهذه المناسبة ، بدعوة من رئيس المحكمة العليا والمجلس الاعلى للسلطة القضائية الاسبانيين كارلوس ليسميس سيرانو. وتعكس المشاركة المغربية في هذا الحفل متانة والطابع المتميز للعلاقة بين مملكتي المغرب واسبانيا في المجال القضائي ، على غرار باقي المجالات السياسية والاقتصادية والامنية. يشار الى ان المغرب واسبانيا تربطهما العديد من اتفاقات التعاون القضائي منها اتفاق التوأمة الموقع في سنة 1999 بين محكمة النقض والمجلس الاعلى للسلطة القضائية باسبانيا . وقد اسفرت هذه الاتفاقات عن العديد من انشطة التعاون والتبادل بين الجانبين. وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد ليسميس سيرانو أن الدستور باعتباره التجسيد الأعلى للسيادة الوطنية، ليس إعلانا للنوايا، بل هو قبل كل شيء مجموعة من النصوص القانونية الملزمة. وسجل أن عدم تجانس المجموعات الاجتماعية، التي اضحت أكثر وضوحا، تخلق تحديات قانونية مدهشة بالنسبة للمفهوم الشكلي للقانون لاسيما في ما يتعلق بالمساواة وتدبير الاختلاف. وأكد أن تقنيات جريئة اضحت ضرورة من اجل جعل الاختلاف الاثني واللغوي والثقافي وفي المعتقد، فرصة لإثراء متبادل وليس لنزاع مستمر بين عادات وهويات بقال أنها غير متطابقة. وقال أن الاعتراف بما هو مختلف في الدولة نفسها، يجب أن يعتبر في المقام الأول كقيمة ديمقراطية في حد ذاتها، ونموذج للتوازن دون تراتبية وهيمنة. من جانبه، أثار الوكيل العام للدولة خوسي مانويل مازا، التحدي الانفصالي في كاتالونيا، مؤكدا أن الوزارة العامة مضطرة الى الدفاع بشكل فعال عن إسبانيا. وقال " في هذه الأوقات المضطربة، فان أساسنا الأكثر أمانا هو القانون".
