قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، أمس الإثنين، إن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، الذي أعدته كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ووزارة الداخلية، سيساهم في الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى 90 في المئة سنة 2022 و100 في المئة في أفق 2030. وأوضحت الوافي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس النواب، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، حول "تدبير النفايات ومعالجتها وفق المعايير الدولية"، أن البرنامج الوطني يهدف، أيضا، إلى إنجاز مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها لصالح كل المراكز الحضرية (100 في المئة) بحلول سنة 2022، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة بحلول سنة 2022، وتعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، إضافة إلى إضفاء الطابع المهني على تدبير هذا القطاع، لاسيما من خلال التدبير المفوض. وتابعت أن البرنامج يروم، أيضا، تطوير عملية فرز وتدوير وتثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير إلى نسبة 30 بالمئة بحلول سنة 2022، وتحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات. وسجلت كاتبة الدولة أن هذا البرنامج مكن، على الخصوص، من الرفع من عملية جمع النفايات بالمراكز الحضرية بطريقة مهنية إلى مستوى 85.2 بالمئة عوض 44 في المئة التي كانت قبل سنة 2008، والرفع من نسبة معالجة النفايات داخل المطارح المراقبة لتصل إلى 60 في المئة من النفايات المنتجة مقابل 10 في المئة قبل سنة 2008، وإنجاز 24 مركزا لطمر وتثمين النفايات. ولتطوير هذا البرنامج، أشارت الوافي إلى أنه تم وضع مخطط خماسي (2017 -2021) قصد تسريع وتيرة إنجاز المشاريع من خلال اعتماد برمجة محكمة تأخذ بعين الاعتبار تقدم إعداد المخططات المديرية الإقليمية والعمالاتية لتدبير النفايات المنزلية، ورصد، ابتداء من هذه السنة، ميزانية خاصة لتمويل الدعم التقني اللازم لمصاحبة الجماعات الترابية على تنزيل هذا البرنامج في أقرب الآجال، وذلك عبر مساعدتها خلال تحضير ملفات طلبات العروض أو تقييمها، وكذا تتبع إنجاز المشاريع.
