لجأت الجهات المسؤولة للسلطات الأمنية الإسبانية بباب سبتةالمحتلة إلى اتخاذ قرار إغلاق المعبر الحدودي الوهمي بشكل إنفرادي دون إشعار أو تنسيق مع الأجهزة المغربية، مما أحدث اضطرابا على مستوى المعبر الحدودي، حيث منعت السلطات الأمنية الإسبانية، مؤخرا، ممتهنات التهريب المعيشي من ولوج المعبر الحدودي الوهمي باب سبتة. وجاء قرارالسلطات الأمنية الإسبانية بباب سبتةالمحتلة على خلفية الإضراب الذي يخوضه أصحاب المحلات التجارية وأصحاب مستودعات تخزين السلع بالفضاء التجاري طاراخال، حيث دخل الإضراب أسبوعه الثالث على التوالي، وذلك احتجاجا على الرفع من الرسم الضريبي الذي أقرته بلدية سبتةالمحتلة. وعلى الرغم من الاجتماعات التي عقدها مسؤولو بلدية سبتةالمحتلة مع الجمعيات المهنية بالفضاء التجاري طارخال، فإن حالة الاحتقان مازالت مستمرة بين المهنيين ومسؤولي البلدية، ما دفع بالجمعيات إلى مواصلة الإضراب الذي دخل منعرجا خطيرا، بعدما تم دفع السلطات الأمنية إلى استصدار قرار الإغلاق النهائي لمعبر طرخال في وجه حركة السير والجولان من وإلى المدينةالمحتلة. وتزامن تصعيد الجمعيات المهنية مع النقص الحاد في العناصر الأمنية بمدينة سبتةالمحتلة بسبب نقل أغلبهم إلى منطقة كاطلونيا التي تعرف توترا وأزمة سياسية غير مسبوقة، ما جعل الإجراءات المتخذة من الجانب الاسباني بمعبر باب سبتة السليبة، بطيئة واستثنائية، حيث تم تسجيل مشاكل تنظيمية بسبب لجوء المصالح الامنية الاسبانية إلى تشديد المراقبة ومنع دخول عدد كبير من سكان مدن الشمال الذين يمتهنون التهريب المعيشي، هذا دون الحديث عن التصرفات المشينة لبعض عناصر الحرس المدني الإسباني التي تنتج عنها احتقانات في صفوق ممتهني التهريب، والتي تؤثر سلبا على عملية العبور مما يؤدي احيانا إلى وقوع أحداث خطيرة ومؤسفة. وتفيد مصادر مختلفة أن عدد العاملين في مجال التهريب في مدينة سبتة السليبة لا يقل عن 20 ألف عابر يوميا، في مقابل ذلك، يعتمد بعض "المستثمرين الكبار" في مجال التهريب على ممتهني التهريب البسيط، إذ يشترون كميات كبيرة من السلع المهربة، تقدر بالملايين، بالاعتماد على "الحمالة"، الذين يخرجونها بالتقسيط طول اليوم، وحتى لا تنشب خلافات بين شبكات المهربين الكبار، فإن كلا منها تتخصص في نوع من هذه التجارة.
