وصفت النائبة الدستورية الأخت فوزية البيض،على إثر مناقشتها ميزانية الأمانة العامة للحكومة، أن الحكومة في نسختها الثانية دشنت عهدا جديدا من التراجعات وعودت التقنوقراطية بقوة بعد دستور متطور يربط المسؤولية بالمحاسبة. مشيرة إلى انه بموجب الدستور الذي يخول للنواب صلاحيات مثل المسائلة والرقابة وطرح أسئلة لمراقبة أداء الحكومة، إلا أن الوزير الضحاك يرفض الاستجابة والإجابة عنها غير ما مرة أمام نواب الأمة، موضحة أن نواب المعارضة ليسوا في نزال ولا في صراع ولا في مواجهة مع وزارته، لكنهم يودون ممارسة حقهم الدستوري بعد سنتين ونصف من عمل هذه الحكومة، متسائلة حول ماهية الضرر في المثول أمامهم كنواب الأمة لتقديم الحساب في ظل دستور يربط المسؤولية بالمحاسبة. وقالت الأخت البيض موجهة كلامها إلى إدريسالضحاك، الوزير والأمين العام للحكومة، إن الوزارة تشتغل من داخل السلطة التنفيذية، وأن هناك من يتساءل : هل لرئيس الحكومة سلطة على هذه الوزارة التي تساهم في فرملة العمل الحكومي من جانب القوانين والمراسيم. مذكرة في هذا السياق المتناقض أن رئيس الحكومة بنكيران الذي يرأس المجلس الحكومي، يشتغل بورقة عمل تهيئها الأمانة العامة للحكومة. وكشفت النائبة الدستورية أنه رغم الشعارات التي ترفعها الحكومة، لا زالت الأمانة العامة للحكومة تعتبر من وزارات السيادة بل أم الوزارات، مؤكدة أنها المركز الذي يتم فيه الفحص والتمحيص المجهري والمدقق لمشاريع النصوص القانونية المطروحة للنقاش بعيدا عن جميع الحسابات والحساسيات السياسية وقريبا من الخبرة الدولية. مضيفة أنه اليوم مع دستور متقدم بإمكان أي مواطن إبداء رأيه بحرية وعلنا في أي مشروع قانون مطروح للدراسة، وأنها تعتبر إحدى الوزارات التي بدأت فعلا في تعبئة العنصر البشري بما لديها من ميزانية وآليات متواضعة وتماشيا مع الإمكانات المادية المخصصة لوزارة بهذا الحجم. ورغم الطابع التقليداني والإكراهات التي تواجهها الوزارة، حيت النائبة البيض الوزارة لاستجابتها لتجديد دماء أطرها ولتجديد الهيكلة وفق الدستور ووفق القانون التنظيمي للتعيين في المناصب السامية، مثل التوظيفات الأخيرة التي عرفتها أقسام الأمانة العامة للحكومة، مطالبة إبداء جهد لضمان المساواة في تعيين موظفاتها وعاملاتها لكي لا يقال إن وزارة الوزير الضحاك يغلب عليها حضور الكفاءات الذكورية. ونوهت الأخت فوزية البيض بعرض الوزير الضحاك حين تحدث عن تطوير آليات الاشتغال، وأنه في خطى ثابتة يسير على نهجه المحافظ على نفس وتيرة خروج القوانين التي تتنفس الصعداء يوم خروجها في الجريدة الرسمية، مستدركة أن بعض هذه القوانين لا تعرف الطريق إلى التطبيق، وهي الوتيرة التي لم تنجح أي حكومة في خلخلتها والرفع منها، متسائلة حول السر في صمود هذه الوزارة أمام متغيرات الزمن السياسي والتاريخ والحراك العربي ؟ وأبرزت الأخت النائبة البيض، أنه رغم الخبرة التي تتوفر عليها أطر الوزارة، فإن مشكل جودة القوانين يطرح سؤالحول مدى ملاءمتها مع روح الدستور والاتفاقيات الدولية، مثل قانون حصانة العسكريين وقانون غسل الأموال، الشيء الذي يتطلب دراسة خاصة ومعمقة تلامس جودة القوانين ودراسة الأثر، ومدى فعالية القاعدة القانونية وضمانها للأمن القانوني والرفع من وتيرة إنتاج ترسانتها بما يتماشى مع التزاماتنا. مؤكدة في مداخلتها أنه في باب المردودية القانونية يطرح اليوم مشكل فوضى صناعة التشريع بين أحقية مبادرة البرلمان والمخطط التشريعي الذي يرهن أجندة اللجان، وأن هذا المشكل يضع البرلمان والحكومة في صراع وسوء تفاهم يجب الفصل فيه، ولو أن إشكالا آخر يطرح يتعلق بقدرة هذا المخطط على التماشي مع ما تبقى من عمر الحكومة الحالية. وفي الأخير لم تفوت الأخت فوزية البيض الفرصة لتلمح في مداخلتها الارتباك الحاصل في حكومة بنكيران وعدم الانسجام بين وزرائها من خلال قيام الوزارة الأمانة العامة للحكومة بنشر المرسوم الخاص بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة دون أن يكون وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على علم بذلك، مضيفة أن لحسن الداودي وزير التعليم العالي، أكد أن مرور قانون كمقترح من طرف النواب أيسر من مروره بالأمانة العامة على أنها تقبر القوانين لذلك تنازل عن مشروع قانون حول تجميع الجامعات.
