يعتقد مراقبون أن سهولة استعمال العملات الافتراضية ك”بتكوين”، وعدم إلزام المتعامل بها بأي رسوم، جعلا الإقبال عليها متزايدا، لكنهم يجمعون على خطورتها بالنسبة للاقتصاد المغربي، وما تشكله من تهديد أمني نظرا لإمكانية استثمارها لتمويل الإرهاب وغسل الأموال. وحذّر بلاغ مشترك بين بنك المغرب ، ووزارة الاقتصاد والمالية، والهيئة المغربية لسوق الرساميل من استعمال العملات الافتراضية وسيلة للأداء، معتبرة أن الأمر يتعلق بنشاط غير منظم. وجاء التحذير بعد أن تناقلت تقارير إعلامية محلية أنباء مفادها أن منصات التبادل الإلكتروني في المغرب أصبحت تقبل التعامل بعملة البتكوين وسيلة أداء لشراء السلع والخدمات، حيث اعتبر البلاغ المشار إليه أن ذلك قد يؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم. وقال مكتب الصرف في بلاغ سابق إن المعاملات بالعملات الافتراضية “يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل، ويعرض مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها”. ويفسّر الخبير في الهندسة المالية نوفل الناصري للجزيرة نت الإقبال على هذه العملة بكون المتعامل بها غير ملزم بتأدية أي رسوم على التحويلات، كما أنها سهلة وسريعة الاستخدام. وفضلا عن كونها عملة إلكترونية خالصة يمكن تخزينها وإرسالها في ثوان معدودة إلى أي مكان في العالم، فإن تحويلاتها تتم في سرية ولا تخضع لسيطرة البنوك والحكومات. وإلى جانب هذه المخاطر، يرى الناصري أن استعمال العملة الافتراضية يمكّن المتعاملين بها من التهرب من الضرائب، ومن نتائجه تفكك العلاقة بين غالبية المعاملات المالية وآليات وتقنيات رقابة البنك المركزي على السياسة النقدية الوطنية، وهو ما سيُفقد الاقتصاد قدرته على التحكم في كتلته النقدية. من جانبه قال الخبير في الاقتصاد الاجتماعي عبد العزيز الرماني إن هذه العملة التي يمكن أن تُغني أو تُفقر أي شخص بين عشية وضحاها باتت تشكل خطرا يتهدّد اقتصاد عدد من الدول النامية، فقد تطورت خلال السنوات الماضية ليصل حجم التداول بها أزيد من ملياري دولار، وهو ما دفع المؤسسات المالية الدولية إلى توجيه تحذيرات للبنوك المركزية والمؤسسات النقدية العالمية. وأضاف الرماني للجزيرة نت أن هذه العملة تمكّن الجماعات الإرهابية من شراء الأسلحة دون أن تترك أي أثر، كما هي الحال بالنسبة لباقي الأغراض الإجرامية وغير المشروعة كغسيل الأموال، وفق اعتقاده.
