قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب يوم الخميس إن النظام الأكثر مرونة لسعر صرف العملة الذي بدأ العمل به في المغرب هذا الأسبوع قد يرفع المعدل السنوي للتضخم بنسبة 0.4 في المئة "في الحالة القصوى"، بينما يسمح بوتيرة أسرع للنمو الاقتصادي. وأضاف الجواهري أن هذه الخطوة ستحسن القدرة الشرائية للمواطنين وقدر أنها ستدعم النمو الاقتصادي بنحو 0.2 في المئة وقال الجواهري للصحفيين إن هذا التحرك "سيكون إيجابيا للنمو". ووسع المغرب نطاق تداول عملته (الدرهم) مقابل العملات الصعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا أو هبوطا من سعر مرجعي، ارتفاعا من 0.3 بالمئة في السابق. وهذا النظام جزء من إصلاحات أوصى بها صندوق النقد الدولي لحماية اقتصاد البلاد من الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية. ورغم ذلك، لم يشهد الدرهم تحركات تذكر منذ ذلك الحين أمام عملات رئيسية، وهو ما أدى إلى انحسار المخاوف من انخفاض حاد في قيمته. وزادت العملة المغربية 0.25 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع. وقال الجواهري إنه لم تكن هناك أي أزمة تستدعي التعجيل بهذا التحول، الذي وصفه بأنه "قرار سيادي". وزير المالية و الإقتصاد محمد بوسعيد بدوره قال إن الأيام الأولى للتداول في ظل القواعد الجديدة أظهرت أن الأسواق "تثق" في الدرهم. ورغم ذلك، تتمثل المخاطر في أن أي ضعف للدرهم سيذكي التضخم من خلال زيادة نسبية في أسعار الواردات الغذائية، وهو ما يلحق ضررا بالفقراء. وفي الوقت الحاضر، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى نحو 1.6 بالمئة في 2018 من 0.2 بالمئة العام الماضي. في ذات السياق قال الجواهري ، إن المغرب يخطط للتفاوض على شكل جديد لخط ائتمان احتياطي من صندوق النقد الدولي سيكون “أفضل” من الخط الائتماني السابق. و كان صندوق النقد قد منح المغرب سنة 2016 خط ائتمان مدته عامان بقيمة 3.5 ملياربليون دولار لطمأنة مقرضيه الأجانب والمستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني في شأن السياسات الاقتصادية للمملكة، ما يسمح لها باستخدام أسواق رأس المال الدولية بشروط إقتراض مواتية.
