قررت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة و التنمية باقليم الحوز فتح تحقيق تنظيمي في شان فقدان الحزب لرئاسة جماعة “ايت سيدي داوود ” بضواحي مدينة مراكش اثر خسارة مرشحه امام منافسه من حزب الاصالة و المعاصرة في عملية اعادة انتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة القروية المذكورة التي جرت اول امس الاثنين بعد ان اختار مستشاران من ” البيجيدي” منح صوتيهما ولم يصوتا لمرشح حزبهما. وعلى الرغم من توفر حزب “المصباح” على 14 مستشارا من اصل 25 المشكلين للمجلس حاليا فلم يحصل مرشحه كمال الميموني سوى على 12 صوتا فيما حصل مرشح “البام” لحسن السرغيني على 13 صوتا في الوقت الذي لايتوفر فيه الحزب سوى على 11 عضوا بالمجلس الجماعي. ولم يكن انتخاب باقي اعضاء مكتب المجلس تورد “أخبار اليوم” افضل حالا بالنسبة للحزب نفسه فقد تم انتخاب اربعة مستشارين جماعيين من حزب “الجرار” نوابا للرئيس فيما انتخب مستشار من حزب العدالة و التنمية نائبا خامسا. الرئيس المنتخب المنتمي للأصالة و المعاصرة قال في تصريح صحفي أن المستشارين المنتميين للعدالة و التنمية صوتا له “عن قناعة، بعد تهميش دوائرهما من طرف إخوانهم في الحزب الذين ترأسوا الجماعة سابقا، وعدم أخذ مطالبهما و مقترحاتهما بعين الإعتبار”. صالح نجمي الكاتب الاقليمي لحزب العدالة و التنمية بالحوز من جهته أكد بانه ستتم احالة حالتي المستشارين الجماعيين الاثنين على هيئة التحكيم الجهوية للحزب المختصة تنظيميا في اتخاد الاجرءات التاديبية في حق المخالفين لقوانينه التنظيمية . وكان حزب العدالة و التنمية اكتسح الانتخابات الجماعية الاخيرة برسم 2015 بجماعة “سيدي داوود” اذ حصل على على 16 مقعدا جماعيا من اصل 27 قبل ان تقدم احدى المستشارات الجماعيات استقالتها ويتم عزل الرئيس السابق للمجلس على خلفية ادانته قضائيا في حالة اعتقال بتهمة “الارتشاء” اثر توقيفه متلبسا بتسلم مبلغ مالي من شخص معطل مقابل توظيفه كسائق لحافلة نقل مدرسي تابعة للجماعة.
