أقدم عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة، على منع أستاذ بتدريس طلبة ماستر العقود والاعمال (الفوج الخامس) بالنواة الجامعية بسلوان، إقليمالناظور، وهو ما فوت على الطلبة حصتين. وكانت الدراسة، قد إنطلقت بماستر العقود والأعمال (الفوج الخامس) بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور برسم السنة الجامعية 2018 – 2019، خلال الأيام الأولى من شهر دجنبر2018. وذكرت مصادر لموقع rue20.com، أن الأستاذ (ع.ح)، شرع في مباشرة عمله بعد أن أعلن عن استعمال الزمن الخاص بهذا السداسي، (حيث يتولى تدريس وحدة العقود التجارية يوم الخميس من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال) ريثما تتم الاستجابة لطلبه بالترخيص للتدريس بذلك الماستر كما جرت العادة تماما خلال الأربع سنوات السابقة. وأشارت الى أنه تفاجأ عشية الأربعاء 2 يناير 2019 بأن طلبه قد تم رفضه بناء على عدم موافقة عميد كلية الحقوق بوجدة، الشيء الذي أدى بالأستاذ إلى إلغاء الحصة التي كانت مقررة يوم الخميس 3 يناير 2019 في اخر لحظة، لتضيع فرصة الطلبة في التحصيل، ونفس الشيء تكرر يوم الخميس 10 يناير 2019 بعد أن بقي الطلبة بدون أستاذ لتلك الوحدة، رغم أن اسمه مدرج في استعمال الزمان. ووفق المعلومات المتوفرة لدى موقع rue20.com، فان العميد ارتكز في رفضه على كون الأستاذ ” لم يستكمل الساعات القانونية بالمؤسسة الأصل ” ، وهو تعليل لا يجد له أي سند لا في القانون ولا في الواقع. وأكدت المصادر ذاتها، على أن هناك حالات لأساتذة داخل نفس المؤسسة لم يستكملوا الساعات القانونية بالمؤسسة الأصل، ومع ذلك أبدى العميد موافقته على طلبات الترخيص المقدمة من طرفهم للتدريس بمؤسسات أخرى. وأوضحت أن طلبات الأستاذ المعني نفسه للترخيص له بالتدريس بنفس الماستر لم يسبق للعميد أن أبدى بخصوصها رأيا سلبيا خلال السنوات الماضية، الشيء الذي يطرح أكثر من تساؤل حول الرفض الذي قرره العميد والتبريرات التي إعتمدها. ويعتبر ما أقدم عليه العميد أمر خطير جدا، لا سيما إذا ما علمنا أن الكلية المتعددة التخصصات بالناظور هي مؤسسة جامعية تابعة لنفس الجامعة، وأن الأستاذ الذي قوبل طلبه بالرفض ينتمي إلى الفريق البيداغوجي لماستر العقود والأعمال منذ حصول الماستر على الاعتماد منذ 5 سنوات وتجديد الاعتماد بعد ذلك، وأن اسمه وارد بالملف الوصفي المعتمد من طرف الوزارة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة، وأنه منسق بيداغوجي لعدة وحدات من بينها وحدة العقود التجارية المذكورة، علما أن دور المنسق البيداغوجي لكل وحدة هو دور مهم. وينص دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر على أن : “يكون منسق الوحدة أستاذا للتعليم العالي …ويجب أن يكون متدخلا في تدريس الوحدة ..” و “..يقوم منسق الوحدة بتتبع سير التكوين و التقييم و المداولات بالوحدة …” كما ينص على أنه: ” تتشكل لجنة المداولات بالنسبة لكل وحدة من المنسق البيداغوجي للوحدة …” و ” ..تتشكل لجنة المداولات الخاصة بالفصل من المنسق البيداغوجي للمسلك بصفته رئيسا ومن منسقي وحدات الفصل ..”…الشيء الذي يبين أن حضور المنسق البيداغوجي للوحدة هو أمر ضروري لا فيما يخص التدريس و لا فيما يخص المداولات . وتجدر الإشارة الى ان الأستاذ المعني سبق له وأن وجه مراسلة الى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يكشف من خلالها أن عميد كلية الحقوق قام بتغيير نقط الامتحانات لطالب حصل على نقطة 00/20، وتمكينه من الحصول على الاجازة في القانون الخاص، رغم رسوبه في الامتحانات، وهو الامر الذي لم يرق عميد الكلية، وجعله يقوم بمنع الأستاذ من تدريس طلبة ماستر العقود والاعمال بالناظور. وأمام هذا الوضع، بات لزاما على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التدخل لوضع حد لخروقات العميد التي تجاوزت الحدود، بعد أن أصبحت تهدد مصلحة الطلبة في التحصيل من خلال وضع العراقيل.
