اهتزت جامعتي مدينتي طنجة وتطوان، على وقع فضيحة مدوية ، تورط فيها عميد كلية وكاتب عام لرئاسة جامعة وأساتذة جامعيون، إضافة إلى موظفين وطلبة استفادوا من الخدمات غير المشروعة لشبكة إجرامية منظمة تلقت رشاوي تتراوح بين ثلاثة ملايين و 30 مليونا، وتنشط في مجالات التوظيف في المناصب الإدارية والتسجيل في أسلاك التعليم العالي (الإجازة والماستر) ورفع النقط للطلبة غير المؤهلين. وتمكنت الشبكة من التوظيف مقابل رشاوي داخل جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، والتسجيل بالماستر والإجازة المهنية بالجامعة نفسها، وتسهيل عملية الانتقال لصالح الموظفين والطلبة بين كليتين بتطوان وطنجة، مقابل رشاوي، ناهيك عن النفخ في نقط الامتحانات، وغيرها من الجرائم تورد “الصباح”. وبينما يوجد متصرف مساعد ملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي للمدينة، اتخذت تدابير احترازية ضد الموظفين الساميين، الكاتب العام السابق لرئاسة جامعة عبد المالك السعدي، والعميد السابق للكلية متعددة التخصصات بتطوان، والأساتذة الجامعيين المشبوهين، ناهيك عن باقي المتورطين، سواء من تدخلوا في العمليات الإجرامية، أو المستفيدين من خدمات الشبكة التي كانت تشتغل في الخفاء. وافتضحت العمليات المشبوهة للشبكة، إثر خطأ فادح، تجلى في عدم إرجاع مبلغ مالي مجموعه 24 مليونا، تسلمه وسيط الشبكة الإجرامية، وهو المتصرف المساعد الموقوف، مقابل توظيف زوجة محام وفتاة أخرى، لشغل كل واحدة منهما منصب متصرفة مساعدة برئاسة جامعة عبد المالك السعدي، كما سلمهما المتهم الموقوف 4 شيكات على سبيل الضمان، ما يؤكد أن العمليات الإجرامية التي كان يجريها مضمونة النتائج، واضطر المحامي زوج الضحية، بعد تأخر استجابة الموظف الموقوف لما وعد به، إلى رفع شكاية تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة والنصب، مدليا بشيكين بقيمة المبلغ المدفوع، وهو 11 مليونا، والشيء نفسه فعلته الفتاة الثانية، التي كانت تسلمت شيكين مجموعهما 13 مليونا. وبعد توصل مصالح الشرطة القضائية لمدينة البوغاز بأوامر وكيل الملك بطنجة بخصوص الشيكات، أوقفت، قبل ثلاثة أيام، (ح.ط)، المتصرف المساعد الملحق بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة بمقهى للشيشة بالمدينة نفسها، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، تتعلق بإصدار شيك بدون مؤونة. كما فتشت شقته وحجزت وحدة للتخزين الخارجي، تحتوي على تسجيلات ووثائق تفضح السلوكات الإجرامية سالفة الذكر.
