أكدت الحكومة الاسبانية أن إعادة فتح المعابر الحدودية مع المغرب يبقى رهين بتقدم المباحثات مع المغرب في أفق التوصل 'إلى التسوية النهائية للخلاف القائم بين البلدين منذ ابريل الماضي. وأقرت الحكومة الاسبانية،ضمنيا، في جواب كتابي توصل به مجلس الشيوخ الإسباني، بأن القرار النهائي يبقى بيد المغرب، مشيرة إلى أنه لم يتخذ أي قرار "في الوقت الحالي بشأن التاريخ المحدد لإعادة فتح المعابر الحدودية مع المغرب ، ولا شروط العبور التي يمكن اتباعها ، إن وجدت ، ولا من يسمح لهم بعبور الحدود نحو مليلية"، بحسب ما أفادته يومية ( مليلية هوي) الصادرة بالثغر المحتل. وأوضحت الحكومة أنها تشتغل في الوقت الحالي " على جميع السيناريوهات الممكنة ودائمًا وفقًا للقوانين المؤطرة لحدود شنغن والسلطات الصحية". وكما هو الحال في المبادرات البرلمانية السابقة الأخرى ، جددت السلطة التنفيذية الإسبانية بأنها تواصل العمل "لتحديد أرضية إعادة بناء العلاقات مع المغرب تناسب القرن الحادي والعشرين ، على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل والوفاء بالالتزامات التي يتم التعهد بها". وأكدت الحكومة أن" إسبانيا ترغب في الحفاظ على أفضل علاقة جوار ممكنة مع المغرب كشريك استراتيجي". ولهذه الغاية ، ستواصل الحكومة العمل "في مجالات التعاون التي تقوم عليها "علاقتنا مع المغرب ، والسعي إلى أفضل العلاقات والمنفعة المتبادلة ، والدفاع دائمًا عن مصالح إسبانيا"، بحسب المصدر ذاته. وفي هذا الصدد ،شددت الحكومة من جديد على أن "استعادة حركة المرور العادية للأشخاص والبضائع هي أولوية".
