"أغلبية أعضاء المجلس الجماعي يستنكرون سوء تدبير الموارد المالية والبشرية للجماعة "،"جماعة أزكان:لا للفساد المالي والإداري،نعم للافتحاص والتفتيش"،"سكان جماعة خط أزكان يستغيثون بسلطة الوصاية" هي أهم العبارات التي كتبت على لافتات رفعها تسعة مستشارين جماعيين يشكلون الأغلبية داخل المجلس القروي لخط أزكان الذي يصل عدد أعضاءه إلى 17 مستشارا ومستشارة أثناء وقفتهم الاحتجاجية داخل مقر الجماعة واعتصامهم الإنذاري داخل قاعة الاجتماعات صباح يوم الثلاثاء أثناء انعقاد دورة أبريل والتي تم رفعها من قبل الرئيس بسبب عدم توفر النصاب القانوني بعدما رفض المحتجون ولوج القاعة مكان انعقاد الدورة.وحسب تصريحات المحتجين الذين سبق وأن رفضوا الحساب الإداري للجماعة بالأغلبية لموقع"آسفي اليوم " فإن أسباب إقدامهم على الاحتجاج والاعتصام الإنذاري الذي نفذوه لمدة ساعتين تعود لكون الرئيس لم يدرج بعض النقط ضمن جدول أعمال الدورة تقدموا بها،منها التداول حول كهربة الدواوير المقصية من البرنامج الشمولي لكهربة العالم القروي واستفادة الساكنة من الماء الشروب ، وحول متأخرات الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة والديون المستحقة لفائدة المكتب الوطني،وأيضا التداول حول تدبير ممتلكات وآليات الجماعة والموارد البشرية،ما جعلهم يتقدمون برسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية ووالي جهة دكالة عبدة عامل إقليمآسفي موقعة من طرفهم اتهموا فيها رئيس الجماعة بسوء التسيير الإداري والمالي الذي كان موضوع شكايات سابقة،وخاصة يضيفون في نفس رسالتهم بيع الماء من بئر الجماعة،واستخلاص مداخيل خدمات سيارة الإسعاف،وتدبير ملفات الموظفين،وترشيد النفقات،وتبديد ممتلكات الجماعة،وعدم تنفيذ مقررات المجلس الجماعي والقرار الجبائي المستمر والمراسيم الرسمية الصادرة في هذا الشأن. ومن جهته نفى الطاهر النوالي رئيس الجماعة القروية لخط أزكان في تصريحه للموقع كل الاتهامات الموجهة ضده،مبرزا على أن رفض الحساب الإداري وهذه الوقفة ما هما إلا حسابات سياسية،وأن النقط التي تقدم بها المستشارون المعنيون لم نتوصل بها إلا يوم الخميس 22 أبريل، حيث تزامن التوصل بها مع إخراج استدعاءات الحضور للدورة، مضيفا فيما يخص كهربة الدواوير على أنه وفي إطار الشراكة هناك 5 دواوير ستستفيد من الكهربة ويتعلق الأمر بدواوير أهديل والعطارشة وارباعت ماروك والفالصة واجديات،مشيرا إلى أن سيارة الإسعاف يستفيد منها جميع المواطنين،ولا يمكن استخلاص مبالغ مالية منهم خصوصا عند الحالات المستعجلة،موجها لومه لهؤلاء المستشارين في كونهم لم يصوتوا على الحساب الإداري والذي يضم فائضا ماليا يصل إلى حوالي 147 مليون،وهذا سوف لن يساعد على تنمية المنطقة،أما فيما يتعلق التداول في تدبير ممتلكات وآليات الجماعة والموارد البشرية فأشار إلى أن ذلك من اختصاص الرئيس لوحده.
