انتشرت بشكل ملفت للنظر ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة آسفي ، حيث أنه أينما حللت وارتحلت إلا وصادفت العديد من المقاهي تمنعك منعا تاما من المشي على الرصيف المخصص للراجلين مما يضطر بالعديد من المواطنين إلى المشي وسط الطريق المخصصة للسائقين. وتخلق هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير استياء عميقا في صفوف ساكنة مدينة آسفي ، اذ يلجأ أرباب هذه المقاهي إلى وضع الكراسي والموائد على طول الرصيف الذي يقابل مقاهيهم ومنهم من يستغل المكان الفارغ المجاور لمقهاه حيث أصبحت هذه الطريقة سنة مؤكدة ومن المسلمات وليس لأي أحد القدرة على التدخل لردع هؤلاء وتنبيههم إلى خطورة الأفعال التي يقومون بها والتي جراءها تقع حوادث السير وهو ما تؤكده إحصائيات مصلحة حوادث السير التي تشير إلى أنه من أسباب وقوع حوادث السير احتلال الملك العمومي.وتتواجد بمختلف مناطق آسفي العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط ، بل الأدهى من كل هذا أن أرباب بعضها يتحملون مسؤوليات داخل الجماعات المحلية والذي من المفروض عليهم حماية الملك العام ، حيث يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم هاته .ومن بين الشوارع التي بدأت تعرف انتشارا واسعا لظاهرة احتلال الملك العمومي شارع "س" بعدما كانت السلطات المحلية تمنع في وقت سابق منعا كليا فتح المقاهي بجنبات هذا الشارع خصوصا في الجزء الرابط بين مدار الجريفات والقصر الملكي ، لتفاجئ الساكنة في الآونة الأخيرة بمقهى نبتت كالفطر من خلال إقدام رئيس المجلس الإقليمي لآسفي على فتحها واحتلاله لجزء كبير من هذا الشارع ،بل وصل به الحد إلى تحويل الجزء المخصص لمحطة وقوف الحافلات الذي كان يقابل المقهى إلى مكان يبعد عن هذه الأخيرة ليصبح هذا الجزء مخصصا لوقوف سيارات الزبائن فقط ، في حين يتساءل المواطن الآسفي عن الأسباب التي جعلت السلطة المحلية تسمح لرب هذه المقهى بتتمة أشغال البناء بعدما أقدمت في وقت سابق على توقيفها. ومن بين المقاهي المحتلة أيضا للملك العمومي والتي توجد ملكيتها في اسم بعض رؤساء الجماعات والأعضاء الجماعيين المقهى المتواجدة بمدار الجريفات والتي تتواجد في ملكية رئيس الجماعة القروية للمعاشات بعدما احتل جزءا كبيرا محاذيا للمقهى ، نفس الشي ء بالنسبة للمقهى المتواجدة بالمدينة الجديدة المتواجدة في ملكية رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والتي يمنع بسببها العديد من الراجلين المرور بجانبها بسبب احتلالها لجزء كبير من الملك العام ، والمقهى حديثة العهد التي ما زالت لم تفتح أبوابها والتي تتواجد في ملكية رئيس الغرفة الفلاحية بالقرب من مدار حي اوريدة والتي احتل بها هو الآخر جزء كبير من الرصيف. وإلى جانب المقاهي التي تتواجد في ملكية رؤساء جماعات ، تبقى مقاهي أخرى في ملكية مستشارين جماعيين يشغلون مهام داخل مكتب الجماعة الحضرية لآسفي تحتل الملك العام كحالة المقهى المقابلة لبريد المغرب التي تتواجد في ملكية أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لآسفي والمقهى المقابلة للمحكمة الإبتدائية المتواجدة هي الأخرى في ملكية أحد نواب رئيس نفس الجماعة. وتبقى مقهى لاكورنيش المقهى الوحيد التي حطمت الرقم القياسي في احتلال الملك العمومي بمدينة آسفي حيث أقدم صاحبها على وضع حاجزين يمنع بهما الراجلين من المرور على طول الممر المتواجد بلاكورنيش اذ يضطرالمواطنون إلى تغيير الاتجاه حتى يتسنى لهم متابعة مرورهم بالممر ، كما سبق وأن تناولت مجموعة من الجرائد الوطنية قضية احتلال جزء مهم من منطقة لاكورنيش من قبل صاحب هذه المقهى لكن الجهات المسؤولة لم تحرك في هذه القضية ساكنا مما يؤكد التواطئ المكشوف بين رب هذه المقهى والجهات المسؤولة . وأمام استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أرباب المقاهي بمدينة آسفي بشكل ملفت للنظر، تبقى السلطات المحلية المسؤول الأول عن تنامي هذه الظاهرة وتشجيعها من خلال غض الطرف عنها حتى أصبحت مجمل أرصفة الشوارع في ملكية أرباب المقاهي في تحد سافر لكل القوانين والأنظمة دون حسيب أو رقيب.
