من المظاهر الغريبة التي استفحلت خلال السنين الاخيرة بشكل ملفت للنظر بمدينة الشماعية تلك المتعلقة بظاهرة احتلال الملك العمومي من خلال إقدام العديد من بائعي بعض المتلاشيات والباعة المتجولين على احتلال جزء كبير من المساحات ، متحدين كل القوانين الجاري بها العمل، مستغلين صمت السلطات المحلية بالمدينة. وتتصدر القائمة فضاءات لبيع وشراءالاشياء المتلاشية التي تحتل الملك العمومي بشكل كبير وملفت للاستغراب، بحيث لا يمر يوم دون أن يزحف هذا الشبح الذي أصبح يهدد جل البقع والمساحات الفارغة بالمدينة، أو تسجل حالة جديدة عبارة عن «براريك قصديرية» البعض منها يعرض منتوجات غير مرغوب فيها من طرف المواطنين فهي عبارة عن أثاث منزلي رث لم تقبل عليه مطارح نفايات المدن التي تم جلبه منها، ولا يستحق ان تلتهمه نيرانها. يعرض هذا في بعض الشوارع ، ويتعلق الأمر بكل من شارع المغرب العربي وشارع شفشاون الذي يربط بين قلب المدينة وجميع المصالح الادارية بداخلها، وفي ظل هذه الظاهرة لم يسلم عابرو بعض الشوارع من مخاطر ناجمة عن اكتضاض وعشوائية تحتل الشارع العام برمته، ولم تترك ممرا للسير حتى للراجلين، مما عرض عابري الطريق في العديد من المناسبات الى حوادث أودت بحياة ضحايا أبرياء، فيما النمودج الثاني من مثل هده الظاهرة تلك الفضاءات المختصة في شراء المتلاشيات التي تباع بالوزن والتي استولت على مساحة كبيرة امام الملعب البلدي تتوسط مجموعة من المؤسسات التعليمية والتربوية والرياضية. وقد ساهم قرب نقطة شراء المتلاشيات في تخريب واقتلاع العديد من التجهيزات لسائر المؤسسات والمراكز الادارية التي طالها الاهمال، كمركز القاضي المقيم سابقا وجميع تجهيزات الحدائق العمومية وأبواب المحطة الطرقية وبعض المراكز الأخرى من طرف بعض اللصوص والمنحرفين وحسب مصدر مقرب للمجلس البلدي فإن هذا الوضع يرتبط بقلة أفراد القوات المساعدة، حيث لا يوجد سوى عنصر واحد بالدائرة، وقد سبق القيام بحملة تمشيطية من أجل تطهير وتنظيف الملك العمومي، لكن ذلك أصبح مستعصيا الآن بسبب قلة الموارد البشرية، مقارنة مع استفحال الظاهرة، التي يربطها المواطنون بضعف المجلس البلدي وعدم قدرته على وضع مخططات ناجحة للخروج من عدة مشاكل، من ضمنها ظاهرة احتلال الملك العمومي، ويرى البعض بأن هناك أعضاء من المجلس البلدي يعملون على الاسترزاق من مداخيل هذه الفضاءات العشوائية التي تعتبر من المشاريع «المضرة» بالدخل وللدخل، باعتبار أن مداخيل هده الفضاءات توضع خارج دوامة الحسابات الادارية. يشار إلى أن المساحات التي تم احتلالها كانت في السابق حدائق عمومية تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة، ومشتلا للجماعة. ويلاحظ العابرون لشارع المسيرة الخضراء الذي يعد القلب النابض للمدينة والأكثر رواجا عشوائية بعض المقاهي، في تحد لكل القوانين والسلطات المحلية، تتمدد خارج المساحات المسموح بها قانونيا، مقاهي تزحف على مسمع ومرأى المسؤولون، بل الأكثر من ذلك، أدى هذا الزحف إلى عرقلة استكمال الاشغال المرتبطة باعادة تهيئة الشارع المذكور من تزليج وترصيف، وبالتالي تم منع المقاول من إتمام الأشغال، وتزليج المساحات التي امتدت فوقها المقاهي، علما بأنها في الملكية العامة ومخصصة أصلا لمرور الراجلين، وهو ما يثيرالاستغراب والتساؤل حول موقف السلطات المحلية و دورها في مثل هذه الحالات. هذا ومنذ مدة، وفي ظل غياب مجلس بلدي قادر على الأخذ بزمام المسؤولية، وممارسة مهامه واختصاصاته لمحاربة هذه الظاهرة، يلاحظ غياب التنسيق بين هذا الاخير والسلطة المحلية، ويبقى الوضع بمدينة الشماعية ككرة يقدفها كل في اتجاه خصمه.
