هي قصة واقعية تستحق أن تقرأ وتعرف ويفضح صاحبها.. طالما أن مثل هذه الأنواع البشرية الضارة ماتزال موجودة في الإدارة المغربية وفي هياكل المسؤوليات .. هذا نموذج لكومسير اعتقد في لحظة " منتشية " أن منصبه وموقعه.. يبيحان ويتيحان له " تهجيج " أولاد الناس من المغاربة الطيبين .. لن أطيل على قرائنا في " safitoday".. نترك لهم حرية الاطلاع على " صعصع" زمانه بالجديدة الجميلة. محمد دهنون يبدو أن عهد "السيبة" لم ينته بعد في الجديدة .. رغم السياقات السياسية و الدستورية التي عرفتها و تعرفها بلادنا ..مما يظهر أن "السيبة" كمعطى تاريخي ما يزال يحتل الفضاء المدني لمازاغان التاريخ.. الانتباه أيضا ل "السيبة" كسلوك تاريخي يفرض الاستعانة بالمنجز السوسيولوجي الذي حبر حولها و حول أصحابها ..( !). لكن "السيبة" التي تتعنتر اليوم في الجديدة لها تقاطعات مع الماضي بمسحة من الحاضر.. كيف ذلك .. لعله السؤال الذي سنحاول العثور له على جواب ضمن هذه الورقة الإعلامية التي ستعمل على محاصرة "السيبة" التي تركت ركوب الخيل و السيوف ، و باتت تستعين بالسكوترات و المينوط (نميرو خمسة ) لتنفيذ غزواتها و فتوحاتها و أعطابها النفسية السادية .. كيف بدأت الحكاية .. الحكاية انطلقت في فندق و انتهت في كوميسارية ، الزمن مساء من مساءات يناير الماضي .. نورالدين مغربي كباقي عباد الله عائد إلى منزله عند أولاده و سلالته .. وصلته مكالمة على "الملعون" عفوا.. المحمول .. من صديق يطلبه لتزجية الوقت و إطلاق اللسان و عضلاته على مائدة و كرسي و كأس باردة ، لم يكن يعلم الرجل أن ذهابه إلى الفندق و ذلك اللقاء بالتحديد سيحوله إلى مشتبه و معتقل و مختطف ..!! "فالسيبة" وراءه .. تلاحقه ، تراقبه .. تخرج عينيها باحثة عن توقيت و مكان لتكسر جموحه .. ما إن أحس نورالدين ، وهو بالمناسبة مقاول و يبيع ما تيسر ولا تكسر من مواد البناء و الزليج .. أن "السيبة" تكاد تلتهمه من على مائدة أخرى حتى انسحب و يا ليته ما فعل . ما إن وصل إلى سيارته حتى التف حوله شخصان ، قالا إنهما رجلا أمن من بلاد السيبة .. و يريدانه في أمر عاجل و هام.. ليست هناك سيارة أمن و لا دورية ، فقط طلبا منه الركوب "على سكوتر" وضعاه بينهما مثل لصقة جبن في سندويتش و قاداه إلى أطراف المدينة .. حيث لا حنين و لا رحيم و من هناك إلى الكوميسارية .. و التحول إلى معتقل من أجل جريمة لم يرتكبها قط. في غمرة الليل القارس و سطوة شتاء يناير لهذا العام و على الزنزانة حولت له مكالمة و لم تكن سوى كلمات من صوت قيل إنه العميد .. "عميد السيبة" رحمكم الله .!! و هكذا دخل نور الدين المقاول في شرنقة قضية تلفيق سكر و أشياء أخرى .. فقط لأن هناك حسابات و عداوات و ابتزاز .
كيف انتهت الحكاية .. نورالدين وجد نفسه في قبضة كوميسير من زمن "السيبة" . راسل الرجل الوكيل العام للملك ، و شرح التفاصيل ثم راسل الجهات المسؤولة و خرجت قضيته إلى العلن عبر وسائل الإعلام التي تحترم نفسها و لا تستعمل في قتل الحقيقة وإجهاض الحق. و باتت المسالة قضية رأي عام.. بوليسي في زمن الربيع العربي و دستور الملكية البرلمانية الديمقراطية الحداثية و القضاء الذي تحول إلى سلطة حقيقية .. بوليسي يشتغل بعقلية تمتح من الأساليب البليدة لبعض الناس الذين يعتبرون حيازة سلطة مبرر وجيه للتنفيس عن الرغبات المكبوتة والمريضة . مشات الأيام وجات .. بعدما تبين لكوميسير "السيبة" أن الطوق يكاد يضيق على عنقه وسيعري ورطته ، لجأ إلى التصالح بأسلوب الضغط .. و الابتزاز و المزاوكة و التهديد .. لأنه يعرف أنه اعتقل و احتجز و هدد و اختطف مواطنا لا "يحبه" و سبق أن رفض تمكينه من ستة ملايين من السنتيمات .. نورالدين المقاول وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بالجديدة يطالب بحماية قانونية من "بطش" السيبة خوفا على نفسه و عائلته من الانتقام .."السيبة" أوحت لأصابعها بكتابة إشهاد / اعتراف لإنهاء مشكل سيتطور وسينحو نحو الاحتقان بعاصمة دكالة . الإشهاد / الدوخة ..
أنا الموقع أسفله .. السيبة .. عميد ممتاز .. رئيس الفرقة الحضرية بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية .. أشهد أنني أحبذ تنازل السيد نورالدين رغم أنني خالفت الضوابط القانونية و ارتكبت في حقه خطأ مهنيا بتاريخ 18 /1/ 2012 بمركز سيدي بوزيد بفندق كذا .. و به وجب الإشهاد .. لا تعليق .. فالسيبة تعترف بمخالفة القانون و الوقوع في الخطا المهني . و مع ذلك ما الذي سيحصل بعدها .. انتظروا الغرابات . استنتاج ..
الجديدة لشهور ظل الحديث فيها عن كوميسير فوق القانون و الدستور و فوق السياسة و السياسيين و قبيلة المجتمع المدني و فوق الحراك الشعبي.. شكايات عديدة و كثيرة و ثقيلة قيدت ضده تتراوح بين الابتزاز و الاعتقالات التحكمية و السب و الشتم بأقذع النعوت و تلفيق تهم بكل صفاقة ممكنة . مسؤول أمني من هذه الطينة يقف الحقوقي و السياسي و المدني و شباب 20 فبراير ضده و إجماع واضح ضد سلوكاته ..ولا تتحرك ادارته ..... و كأن الأمر لا يتعلق بأي ملف أو مخالفة أو خرق سافر للقانون و روح و فلسفة الدستور الذي يضمن الحقوق للمغاربة على قدم المساواة . كأن مسؤولي الإدارة العامة للأمن الوطني يعطون صورة غير مقبولة عن "تسامح" مع زميل أثبتت الوقائع أنه عميد من زمن السيبة فعلا . السؤال المركزي الذي يطوق خاصرة هذا الملف الملتهب والذي تنبعث من بين ثناياه رائحة الفضيحة والتواطؤات والصمت المشبوه ..هو لماذا ترك هذا "الرجل "....يعبث بمصائر الناس ..يتم تنقيله ويعود تحت يافطة "التحمل العائلي" ويملا المنصب الذي تركه ,كنائب ل الشاف ديال لابيجي ..ويترك الان لممارسة فهلوته على المساكين والجزعى من الناس على اساس.. ان له أياد طويلة ونافذة وبرلمانيون يسندون خروقاته ويحمون "ظهره البوليسي" . اليوم الفاعلون بمختلف حساسياتهم في الجديدة سواء السياسية و الحقوقية أو الإعلامية الرصينة ، يطالبون بفتح تحقيق نزيه و إعمال دي و الأفقي الذي أطر الحياة السياسية المغربية لسنة انصرمت ..سيكون مجرد كلام في الهواء .. خصوصا إذا كنا نتحدث عن الديمقراطية و دولة الحق و القانون و ربط المسؤولية بالمحاسبة و هذا جوهر الوثيقة الدستورية الديمقراطية التي صادق عليها المغاربة .
