أكد عبد الرحيم مفكير الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن النظام الأساسي الحالي أجهز على مكتسبات نساء ورجال التعليم ، معتبرا في لقاء تواصلي لنقابته نظم يوم 3 مارس الجاري بأسفي أن إشكالية النظام الأساسي ليست قانونية بل يحكمها الهاجس المالي ، وقال إنه من حق الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل أن تفتخر لكونها لم توافق على النظام الأساسي الحالي ليلة تنزيله سنة 2003 . ودعا الكاتب الجهوي منخرطي الجامعة لاعتماد سياسة القر ب مع القواعد و آليات تعزيز العمل للنقابي عن طريق تجديد هياكل المكاتب المحلية وتوسيع قاعدة المكاتب المحلية بالجهة، متطرقا لمجموعة من النقاط ، منها موقع النقابة من الحراك الاجتماعي للشغيلة التعليمية ، والظرفية الحالية التي يمر منها المغرب في ظل المتغيرات الدولية وخاصة الأزمة الاقتصادية بأوربا وثورات الربيع العربي وانعكاساتها على اتخاذ القرارات النقابية . و شدد سعيد لعريض الكاتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم الضوء على تمتيع الموظف بالحماية القانونية أثناء تعرضه للإجراءات التأديبية من طرف الإدارة، مشيرا إلى أن قانون الوظيفة العمومية الصادر سنة 1958 شكل الأساس القانوني والقاعدة القانونية التي تجمع الموظف بمرافق الدولة ، واعتبر ضمانات القرار التأديبي تتم من خلال حماية حقوق الدفاع وحياد المجلس التأديبي .
واستعرض النقابي مصطفى مرشد الخطوط العريضة للملف المطلبي للجامعة ، كالمطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، و التراجع عن الساعات التضامنية ، وإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية ، و تعميم الاستفادة من التعويضات عن العالم القروي ، وإعادة النظر في معايير إسناد الإدارة التربوية ، والترقية بقاعدة 6+15حسب المادة 112 ، الترقية بالشهادات ، وتسوية وضعية المكلفين ، وإعادة النظر في قرار الاقتطاع من رواتب المضربين . حضر اللقاء التكويني التواصلي الثاني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم دكالة - عبدة عدد من ممثلي المكاتب الإقليمية والمحلية ، واختار شعار "تطور المدرسة الوطنية رهين بتحقيق كرامة الشغيلة التعليمية "، وأشرف على تأطيره كل من الكاتب الجهوي عبد الرحيم مفكير ونائبيه مصطفى مرشد وسعيد لعريض وأمين المال عبد الكريم وطيح وسعيد قابيل والكاتب الإقليمي بآسفي يوسف مهيلي .
