دخل قطاع الصيد البحري الساحلي المنضوي تحت لواء نقابة الاتحاد الوطني للشغل بطنجة في إضارب مفتوح - أصاب الميناء بشلل تام - ابتداء من يوم الإثنين 18 يونيو 2012 تخللته اعتصامات تم تنظيمها انطلاقا من الميناء في اليوم الأول أمام إدارة المكتب الوطني للصيد ، وانتهاء بمقر مندوبية الصيد البحري بساحة الأمم طيلة الأيام اللاحقة ، وذلك احتجاجا على عدم منح الإدارة للمهنيين التعويضات الخاصة بمنع استعمال الشباك العائمة المنجرفة ، وهو القرار الذي يندرج في إطار اتفاقية الصيد البحري التي وقعها المغرب مع الاتحاد الأوربي في شهر فبراير 2011، هذا ويتوفر المحتجون على ملف مطلبي متقادم يستعرض جملة من المشاكل التي يعاني منها 1200 بحار بطنجة بالإضافة إلى أرباب 80 مركبا للصيد الساحلي ، ويشمل ذلك : تهميش البحارة لسنوات ، غياب الجدية في مناقشة الملف المطلبي ، عدم احترام الموعد المحدد للاجتماع الذي كان من المقرر عقده من إجل إجراء الحوار يوم 18 /6/2012 ، والذي أجل بشكل مفاجئ إلى 3 يوليوز 2012 -الحاجة إلى طرح برنامج بديل للعمل لفائدة البحارة المتضررين من قرار منع الشباك العائمة، سوق سمك حر ومحاربة جميع الاحتكارات وفتح باب المنافسة الشريفة ، إشراك البحار في جميع القرارات قبل تنفيذها ، حق البحار في السكن الاجتماعي والتعليم والصحة، تقليص الاقتطاعات التي تهم البحار في سوق السمك والضمان الاجتماعي ، الحصول على مقر بالميناء، السبورة النقابية ... ويشكو المضربون من تداعيات قرار وقف العمل بالشباك المنجرفة الذي شرع في تنفيذه بشكل مفاجئ بتاريخ 2 غشت 2011 دون توفير البديل للمهنيين ولا الشروط الموضوعية لهذه المرحلة. ولقد سبق للبحارة أن راسلوا الجهات المسؤولة من أجل فتح باب الحوار حول مطالبهم . والجدير بالذكر هو أن المغرب قد شرع في تنفيذ هذه الإجراء باعتباره عضوا في إطار اللجنة الدولية لحماية الأسماك الثذيية في المحيط الأطلسي( ICCAT ) التابعة للأمم المتحدة، وتنص الاتفاقية على منع تصدير المنتوج البحري والفلاحي الخاص بالدولة التي لم تحترم بنود الاتفاقية فيما يخص الوقف التدريجي لاستعمال الشباك العارمة المنجرفة من أجل حماية الأحياء البحرية . ولقد بدأ تحرك قطاع البحارة بطنجة منذ شهر مارس 2010 حينما أحسوا بالخطر المحدق بهم ، حيث عقد ممثلوهم لقاءات مع المسؤولين المحليين والمركزيين دون الوصول إلى أية نتيجة تذكر ، كما اضطروا لتنظيم عدة إضرابات ارتبطت بتواريخ 2 أبريل ، 22/23 ماي 2012 ، ثم الإضراب الحالي الذي دخل يومه الخامس، والذي عرف نوعا من التصعيد حينما قام المضربون بطرح 72 من السجلات الخاصة ببواخر الصيد أمام الإدارة تعبيرا عن وصولهم إلى الباب المسدود، وانقطاع الأمل في العودة إلى البحر الذي كان يشكل مصدر قوتهم لعهدة عقود من الزمن .. ويذكر المضربون أن التعويض الممنوح في إطار ما يعرف بالمغادرة الطوعية يقدم خصيصا لأرباب المراكب، وهو محدد في مبلغ 250 ألف درهم بالنسبة للمراكب الصغيرة ، و450 ألف درهم للمراكب الكبيرة .. ويعتبر البحارة أنفسهم معنيين بالأمر لأنهم يشتغلون بحصة المنتوج وليس بالأجر اليومي ، كما يتحملون الخسارة ويقتسمون الربح مع رب المركب، وهم يعتبرون أن كل ضرر يلحق المركب سيكونون هم أول ضحاياه، حيث لا يمكن الفصل بين الطرفين .. ويظل الشق المتعلق بالمغرب في إطار الاتفاقية المذكورة مبهما فيما يخص التعويض الممنوح لمهنيي الصيد البحري ، حيث تم تجاهل حقوق البحارة بشكل نهائي .. وهو عكس ما نصت عليه الاتفاقية بالنسبة لمهنيي الصيد في دول الاتحاد الأوربي ،ففي فرنسا مثلا يتم تمتيع كل بحار بمبلغ 3750 أورو . كما يمنح لرب المركب الذي عمل من 0 إلى 20 سنة مبلغ 15 ألف أورو ، ويقدم لرب المركب الذي اشتغل أكثر من 20 سنة 12.500 أورو . هذا وقد اصدر المكتب النقابي للبحارة بيانا في الموضوع يؤكد من خلاله على موقفه الرافض للتهميش الذي يطال البحارة، كما يؤكد على جملة من المطالب التي لا يمكن التنازل عليها ، ويذكر بالانعكاسات السلبية لتطبيق قرار منع استعمال الشباك المنجرفة التي تقتل الدلافين وسلاحف البحر، حيث يذكر أن هذا القرار ساهم في تشريد شريحة مهمة من البحارة الذين كان صيدهم لسمك أبو سيف أهم الموارد السنوية التي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية ، كما يحتج على إقصاء البحارة من التعويض المالي، وطالب بانتهاج السياسة التي اعتمدتها الدول الأوربية في مجال التعويض عن الشباك المنجرفة ،وذلك عن طريق دعم المحروقات ، وخلق ميكانيزمات لامتصاص ارتفاع أسعارها ، وتقليص تكلفة التأمينات ، وسن قانون الشغل البحري، ودعم القطاعت الإنتاجية التي توفرالأمن الغذائي ، والسلم الاجتماعي .. ويستند مسؤولو النقابة على ما تضمنه محضر اجتماع مع ممثلي البحارة بطنجة عقد بمقر وزارة الصيد البحري بتاريخ 31 ماي 2012 والذي ينص على عدد من النقط منها : تشريع قانون الشغل الخاص بالبحار ،إشراك البحار في جميع القرارات ، الحق في الاستفادة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أولوية طنجة في العمل بالمشاريع المستقبلية التي تهم القطاع، الاطلاع على اتفاقية الشباك العائمة بين المغرب والاتحاد الأوربي، التعويض المستدام إلى حين إيجاد البديل، التعويض المالي للبحارة المعنيين، برامج بديلة للعمل لفائدة بحارة الشباك العائمة المنجرفة بطنجة، تقديم معاونات من معهد البحث العلمي لقطاع الصيد البحري .. ولا يخفى الأثر البالغ لهذا الإضراب على مواريد سوق السمك بطنجة وعلى حق المواطنين في هذه المادة الحيوية، بسبب تقلص مستوى المنتوج السمكي المعروض للبيع، ونذرة السمك الطري، مما يلحق الضرر بالمستهلك بشكل مباشر. وبسبب هذه الوضعية الحرجة التي يجتازها المضربون، تعلن عن تضامننا معهم إلى حين تحقيق مطالبهم المشروعة، كما ندعو الجهات الوصية على القطاع إلى الوفاء بالتزاماتها المقررة في المحضر المشار إليه، مع فتح حوار جدي مع ممثلي القطاع على الصعيد الوطني لإيجاد الحلول للمشاكل القائمة، ونزع فتيل الأزمة التي يمكن أن تمتد إلى ما لا نهاية .. ونعتبر أن تفهم مطالب هذه الفئات المستضعفة يعد مدخلا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي على مستوى توفير المنتوج السمكي للمواطنين، وعاملا أساسيا لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين
