يرتقب أن يدخل بنك المغرب في مشاورات مع عدد من العلماء المتخصصين في الشريعة الإسلامية بالمغرب من أجل التواصل حول تصور لإنشاء هيئة رقابة شرعية للإشراف على مراقبة التمويلات الاسلامية المرتقب بدءها في الشهور المقبلة. وأوردت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤول كبير ببنك المغرب رفض ذكر اسمه، ان الهيئة ستتكون من علماء الشريعة وأكاديميين وخبراء ماليين و يناط بها البث في مطابقة المعاملات المالية التشاركية لمبادئ الشريعة الاسلامية. وكان وزير الاقتصاد والمالية، نزار بركة، قد أعلن في أكتوبر الماضي أن منح أولى التراخيص لفتح بنوك إسلامية بالمغرب متوقع في أكتوبر من السنة الجارية، وأن وزارته أعدت مشروع قانون في هذا الصدد من المتوقع أن يعرض في الأسبوع الأخير من شهر أبريل القادم، على البرلمان للتصويت عليه. وينتظر الكثير من المغاربة أن ترى بنوك إسلامية النور في المغرب، للاستفادة من قروض تستوفي قواعد الدين الإسلامي في الوقت الذي يرى الكثير أن القروض الحالية “ربوية” و تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية.