أصدرت اللجنة المركزية لحزب الاستقلال، ثاني أحزاب التحالف الحكومي بعد حزب المصباح، مذكرة في ختام دورتها الأولي التي انعقدت يوم 30 مارس بالمقر العام للحزب بالرباط عنونتها ب” جهاد الكرامة”، مشيرة إلى أن حزب الاستقلال نبه من خلال المذكرة الموجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إلى مواجهة تداعيات ألازمة الاقتصادية بالتوفر على رؤية واضحة، ما اعتبرته المذكرة غير متوفر حاليا. كما حذرت اللجنة المركزية للحزب الحكومة عبر مذكرتها، من أزمة اقتصادية قادمة في الأفق، بالقول “إننا اليوم، وفي ظل هذه الظروف والاكراهات التي تهدد المالية العمومية لبلادنا، وكمكون أساسي من مكونات الأغلبية الحكومية، نحذر من اتخاذ أي إجراءات أو تدابير قد تكون لها انعكاسات خطيرة من قبيل: المس بالقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين عبر الرفع من الأسعار وتجميد الأجور والحد من التوظيفات، فمن شأن هذه الإجراءات أن تؤثر بشكل سلبي على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية مما قد يعصف، لا قدر الله، بكل المجهودات التي قامت بها بلادنا في العشرية الأخيرة”. وأشارت المذكرة كذلك إلى أن الإجراءات التي يقترحها حزب الميزان تهدف بالأساس إلى تعزيز المداخيل الجبائية والاستثنائية لتبلغ حد 27.8 مليار درهم، مؤكدة على ضرورة “العمل على التفعيل الحقيقي للدور الرقابي للبرلمان تجاه الحكومة احتراما للمبدأين الأساسيين الدستوريين، مبدأ فصل وتوازن السلط ومبدأ ربط المسؤوولية بالمحاسبة، وذلك عبر تمكين البرلمان من مراقبة الإنفاق العمومي استنادا إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بمراجعة صرف الأموال العمومية من طرف الحكومة، والمهيأة بطلب من البرلمان”.
