عبارة رددها مواطنون بإقليمجرادة ".. لقد فعلها العامل السابق و ترك ساكنة قبيلة بني مطهر تموج في فوضى عارمة في أعقاب تعيينه لنواب أراضي لم تتم خلالها استشارة ذوي الحقوق بانتخابات نزيهة كما هو منصوص عليه في قانون الأراضي السلالية" ، بل تم الاعتماد على لفيف لكل نائب من عند أنفسهم ما أنزل الله به من سلطان .. و يردف هؤلاء بأن البعض من نواب الأراضي السلالية بقبيلة بني مطهر لم ترتح لهم جوارح الساكنة و ذوي الحقوق ، الذين يطالبون السلطة الإقليمية أن تعيد النظر في تعيين بعض من نواب الأراضي تعتمد فيهم الكفاءة و النزاهة و مجردين من مهام أخرى و ليسوا أطراف في نزاعات لها علاقة بمشاكل أراضي الجموع تسري في عروقهم دماء الوطنية الحقة ، لديهم القدرة على حلحلة مشاكل المواطنين العالقة دون تمييز و ليس عبر المزايدات الشخصية و الحزبية و العائلية .. في وقت أن العديد من ذوي الحقوق لم يستفيدوا من حقوقهم المشروعة في التصرف في أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد منذ مدد طويلة .. و في ذات السياق يطالب سلاليون و ذوي الحقوق ببني مطهر سحب الثقة من بعض نواب الأراضي السلالية و يضيف أيضا هؤلاء أن الكثير منهم تقدموا بشكايات و تعرضات ضد بعض من نواب الأراضي المعتمدين بطريقة وصفوها بغير الشرعية و بدون رضى من السواد الأعظم من قبيلة بني مطهر إلى عامل إقليمجرادة ، و بأنه إذا ما راوح الملف مكانه و لم تعرف الأمور تغييرا ، فإن ذلك يعرض حقوق الأيتام و الأرامل و ذوي الحقوق للضياع في ظل ثقل المساطر المعتمدة بوثائق حق التصرف و انعدام معايير خاصة في ذلك بحيث أن هناك العديد ممن استفادوا أكثر من مرة و استحوذوا على قطع أرضية دون وجه حق فقط أنهم لديهم نفوذ أو تربطهم علاقة عائلية أو صداقة بنائب الأراضي .. ما يضع حقوق الفقراء و المعوزين من ذوي الحقوق عرضة للضياع بعد الإجهاز عليها بطريقة أو بأخرى بحسب ما يراه مواطنون (؟؟؟؟) .. موقع " لكم بريس " رصد العديد من ارتسامات المواطنين في هذا الصدد و التي اتسمت معظمها حول عدم الرضى و فقدان الأمل في أعقاب تعيين بعض النواب يرون فيهم الكارثة العظمى التي ستأتي على الأخضر و اليابس ..و يطالب ذوو الحقوق السلطة المحلية بتفعيل دورية لوزارة الداخلية تنص على حق كافة السلاليين في التصرف في أراضيهم .. و يرى مهتمون بأن نوابا لأراضي الجموع الذين جرى تعيينهم تلقائيا من طرف العامل السابق على الرغم من افتقادهم للمواصفات و الشروط المطلوبة في صفة ناب الأراضي لم يتقربوا من ذوي الحقوق عن طريق قناة للحوار بشأن تسوية أوضاعهم بل حاولوا امتصاص غضب ذوي الحقوق بذر الرماد على عيونهم عن طريق تكديس طلبات شواهد حق التصرف بأحد مكاتب قيادة بني مطهر إلا أن ذلك لم يسفر حتى الآن عن أية نتائج إيجابية.. في المقابل يرى جانب من المواطنين أن البعض الآخر من نواب الأراضي غير مغضوب عليهم لديهم جرأة على العموم في الاستماع لمطالب ذوي الحقوق و التجاوب مع ملفاتهم .. و بالرغم من كل هذا و ذاك ، لا زالت مكاتب مقر عمالة جرادة تستقبل العشرات من الشكايات لمواطنين علهم يجدون من يأخذ بيدهم بهدف استفادتهم من شهادات حق التصرف على غرار آخرين لا يمتون بصلة للجماعة السلالية و لا يتوفرون على صفة ذي حق .. و يتسائل مراقبون عما مدى أهلية نواب أراضي على هذا النحو من انعدام الكفاءة و المصداقية باستطاعتهم استيعاب و استساغة مجموعة التوصيات التي انبثقت عن اللقاء الجهوي الأول للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية المنعقد بوجدة في الأونة الخيرة راضي أر و التي جاءت على الشكل التالي : • تحسين ظروف عيش ذوي الحقوق وإدماجهم في مسلسل التنمية الشاملة للبلاد. تثمين ودعم الاستثمار فوق الأراضي الجماعية • إعطاء الأولوية لذوي الحقوق من كل عمليات التفويت والكراء. • التسريع بوضع الإصلاحات الضرورية على الإطار القانوني المنظم لمناطق الرعي من أجل ضمان استمراريتها كفضاء لذوي الحقوق. • وضع سياسة جديدة لتهيئة وتنمية الأراضي الجماعية. • الحد من الاستغلال العشوائي والمفرط للمراعي وإيقاف مسلسل التدهور البيئي . • • وضع معايير واضحة لتحديد صفة ذي حق. • ضرورة مواكبة القوانين المنظمة للأراضي الجماعية للسياق الدستوري والسياسي الجديد . • المحافظة على الموارد الطبيعية بالأراضي الجماعية. • تثمين الأراضي الجماعية الفلاحية. • التدبير العصري للأراضي الجماعية الفلاحية البورية. • إحداث مؤسسة لتدبير مناطق الرعي وفق عقد امتياز مرفق بدفتر التحملات. عن لكم بريس.
