صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين في اجتماع عقدته يوم الاثنين على المشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد. وتهم هذه المشاريع التي قدمها الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ادريس الأزمي والوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع ، مشروع قانون رقم 71.14 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية. كما يتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 95.15 الذي يغير ويتمم القانون رقم 013.71 الصادر بتاريخ 30 دجنبر 1971 المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، ومشروع القانون رقم 96.15 الذي يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.
