إنَّ المتتبِّعَ لأطوارِ الإنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، قد يندهش للصراع الحزبي الذي فرض نفسه خلال الحملة الإنتخابية، حيث أن كل المرشحين بما لديهم من برامج (في غالب الأحيان من المال) فرحون، وكذلك قد يلاحظ أن الصراع على أرض الواقع وازاه صراع إعلامي قوي، خصوصا على مواقع التواصل الإجتماعي. كلٌّ يضخم من حزبه ويقلل من الأحزاب الأخرى، وكل حزبٍ اختار وكيل لائحته حسب معيارٍ يعتقد بأنه الأصلح في المرحلة. جيّد أن يدافع كلٌّ عن حزبه بما أوتي من برامج تنموية قد تدفع بالقطاعات الأساسية بالمغرب إلى الأمام. لكن هل كانت برامج الأحزاب السياسية ذات وزن في الحملة الإنتخابية؟ هل الأحزاب السياسية راعت قوانينها التنظيمية في اختيار وكلاء اللوائح؟ أو لنقُل، كيف أثّر عامل المال على مجموعة من الأحزاب السياسية داخليا وخارجيا؟ كيف صعدت أحزاب لم تكن في الوجود يوما ووصلت اليوم الى أرقام قياسية في عدد المقاعد بالبرلمان؟ لنكن صريحين، شريحة كبيرة جداً من المجتمع المغربي لا تهتم بالبرامج الإنتخابية، أولا، لفقدان الثقة بما تمليه صناديق الإقتراع، لأنها استوعبت الدرس مراراً وتكراراً، وتعتقد أن السياسة في المغرب مسطرة في الخفاء، ولن تغير فيها نتائج الصناديق كثيراً. ثانياً، واستلزاما لما سبق، قد تصبح فترة الإنتخابات فرصة جيدة للناس من أجل الظفر بحصتهم من المال بدون جدٍّ ولا كدٍّ، إيماناً منهم أن هذا ما يمكن أن يستفيدوا منه من هاته الديموقراطية، ومن يحتك بالشعب يومياً خلال فترة الحملة الإنتخابية سيستشعر هذا الأمر بالملموس. بل الأدهى من ذلك قد تجد وكلاء اللوائح لا يعرفون بتاتاً برامج أحزابهم، ربما هذا راجع إلى معرفتهم المسبقة بعقلية المواطن الذي لا يهتم هو أيضا بالبرنامج السياسي المسطر لكل حزب، ولكن في غالب الأمر، عدم درايتهم ببرامج أحزابهم يرجع الى قوة المال الذي يَفرضون به أنفسهم سواء في الحزب كوكلاء للوائح أو خلال الحملة الإنتخابية، حيث صارت الوكالة في كثير من الأحيان لمن يدفع أكثر، ولم تُأخذ بعين الإعتبار القوانين التنظيمية للحزب أثناء اختيار الحزب لوكيل لائحته، وهذا الأمر قد يعيق الديموقراطية في المغرب، كيف لا وقد تجد مناضلا في الحزب قد أفنى عمره في النضال، ويأتي آخر ليصبح وكيل لائحة بدون أي تاريخ نضالي ولا مستوى ولاكفاءة قد تخول له وكالة اللائحة، بل تجده قد دخل للحزب من باب المال مؤمناً به كقوة تفرض نفسها في الحزب، وبين شرائح المجتمع المغربي، حيث بات المال هو الأكثر شيوعا في عرف الحملات الإنتخابية بدل البرنامج وكفاءة الشخص، وربما هذا ما أزَّم علاقة المواطن بالحزب ليقتل في نفسيته حب الديموقراطية، من هول ما يشاهد. اذا كانت الديموقراطية هي أن يختار الشعب من يمثله، وإذا كانت الأحزاب السياسية تنادي بالديموقراطية، فإن بعض الأحزاب هي من تُملي على الشعب من يختار، وذلك من خلال اختلال مرة أُخرى في الديموقراطية الداخلية للحزب، ليصبح المواطن المغلوب على أمره تائها بين واقع مفروض وبرنامج غير معروف وشخص غير كفء ليمثله. كل هذا يجعل المواطن ينفر من تلك الأحزاب، ربما مقاطعا للإنتخابات بشكل نهائي، لينظم إلى فئة كبيرة لا تثق في صناديق الإقتراع، أو متجها لحزب آخر ينهج هو أيضا سياسة من يدفع أكثر، وقد يتفوق على كل الأحزاب من الناحية المادية، وهذا طبيعي مادام المعيار الوحيد المشترك بينهم هو من يدفع أكثر، ولعل النتائج التي أُعلن عنها لخير دليل، حيث نجد أحزاباً لها تاريخ عريق في السياسة بالبلاد، لكنها لم تفلح في الحفاظ حتى على المقاعد التي حظيت بها في الإنتخابات التشريعية سنة 2011، ولم تفلح في نهج سبيل من يدفع أكثر، في حين أن أحزاباً وليدة لحظة الحملة الإنتخابية قد اكتسحت الساحة السياسية بعدد كبير من المقاعد البرلمانية. لاغرابة في ذلك إن كانت قد تفوقت في المعيار المشترك بينها وبين الأحزاب السياسية الأخرى. وهذا درس قاس للأحزاب التي تخلَّت عن معيار الكفاءة ومعيار تحمل المسؤولية والإنجازات والتاريخ النضالي للوكيل، ولجأت إلى معيار الأحزاب التي لاتعمل إلا في فترة الحملة الإنتخابية، ثم تزول من الساحة بعدها. بطبيعة الحال لن نعمّم ما قلناه على كل الأحزاب، حيث توجد أحزاب قد لايكون فيها معيار من يدفع أكثر هو الشائع، بل قد تعتمد على القوانين المنظمة للحزب في اختيار وكيل اللائحة في غالب الأحيان، بأعتبار تاريخه النضالي وإنجازاته في الإقليم، مما يجعله يربح ثقة المواطن بالإنجازات بدل المال. إن المادة الخام للعملية الديموقراطية هي الشعب، كلما كانت المادة الخام متوفرة كلما اكتسبت الديموقراطية مزيداً من المصداقية، وكلما قلّت المادة الخام إلا وأصبحت الديموقراطية لعبة الدمى من أجل شرعنة تمثيلية المواطن، وقِلّة المادة الخام ووفرتها مرتبط أساسا بمدى قدرة الحزب على احترام تطلعات الشعب، وبمدى البرامج والإنجازات التي يقدمها، وكذلك بمدى احترامه أولا وقبل كل شيء للديموقراطية داخل هياكلها.
