شكلت ظاهرة " إقبار" ملفات حوادث السير وغيرها في هذا الإقليم .. لغزا محيرا استحال فك شفراته حتى من قبل بعض رجال القانون .. تارة تحت طائلة ما يعرف بقرار الحفظ ، وتارة تحت ما يعرف بقرار " الضعف " بكل معانيه ... وتارات أخرى بسبب (غياب) مرتكب المخالفة.. فبدا واضحا للداني والقاصي أن القانون المغربي عاجز أمام الكثير من النوازل من هذا القبيل . .إذ ليس أمام الساهرين علي تنفيذه إلا أن يجرموا ويلبسوا التهم لمن يشاءوا ، ويعفوا على من يشاءوا .. مادام الخلل في رأس القاضي - أكبر مما هو في النص - ليطبقه على هواه .. ليبقى انجاز المساطر وإحالتها على القضاء للتكييف وإقرار المتابعة مجرد حبر على ورق .. قد يستفيد منه ( أي الانجاز) الأقوياء وأصحاب السطوة والجاه فقط . أو من يصادفه الحظ بالطرق الممنهجة... ونسرد للتوضيح والمقارنة حادثتي سير وقعتا داخل نفوذ المحكمة الابتدائية ببركان . الأولى وقعت لكاتب هذه المقالة ، بتاريخ :28. 09 .2009 محضر الدرك ببركان عدد :441/09 س ج م .أرسل إلى مركز الدرك بالسعيدية بتاريخ :01 .04 .2010.أنجز فيه محضر يحمل الرقم 1670 ، وتحمل ورقة إرساله إلى المحكمة العدد2/6415 بتاريخ 27 .11 2010. وبعد مضي كل هذه المدة (عشرون شهرا قابلة للتمديد )ما يزال هذا الملف مفتوحا أو مقبورا بدعوى أن مرتكب المخالفة الهارب وقت الحادثة غير موجود ،لان رجال الدرك ببساطة لا يملكون أمرا يسمح لهم باقتحام منزله في وقت مناسب ، لتقديمه إلى العدالة ..فيكتفون في بحثهم عنه بسماع كلمة (غائب )!إما من زوجته أو من إحدى قريباته .. الحادثة الثانية "وقعت مع ثري لا يرد له سؤال " بتاريخ :10.06 . 2010 .ملف جنحي عادي عدد 1748/10 .مدرج (في اقل من أسبوعين )بجلسة :22 .06 .2010 . في هذه الحادثة لاحقت الشرطة -الهارب كذلك –بسرعة قياسية واستعجال ملفت - بدل الدرك - إلى خارج المدار الحضري بالبادية وأقامت دنيا ه وما حولها ضجيجا ..وملأت المقاطعة قيلا وقالا.. ولم يفلت ذلك المواطن من القصاص إلا بتفاوض مكتوب.. لذلك ألا يمكننا أن نتساءل عن السر الذي يفرض هذا التمييز بين المواطنين ؟؟وما الدافع وبإفراط في تطبيق القوانين ولي نصوصها لفائدة هذا المواطن وحرمان ذاك منها ؟؟، ولو في اتباع "جزء يسير" منها ، أوليس هذا الإجراء هو الذي جعل غالبية المغاربة - وأنا من جملتهم - لا يثقون في العدالة ولا يطمئنون إليها أبدا ..ولا ينظرون إليها إلا بعين الريبة والشك ..في وقت يفترض فيه أن تكون العدالة بلا انتقائية ولا تمييز ، إذ لا محسوبية أمام القانون وعلى الجميع أن يكون أمامه كأسنان المشط..الصغير والكبير الغني والفقير... ولا يفوتنا في هذه العجالة ان نشير إلى أن خسائر الحادثة الأولى بلغت أكثر من "عشرين ألف درهم "..بينما لم تتجاوز خسائر الحادثة الثانية " ألف درهم ". ومع ذلك قضي الأمر وهيمن "الحق" بقوة القانون. وللمحكمة الموقرة واسع النظر والاطلاع .. توقيع :حسن بوبكر
