ذكر بلاغ للمنظمة الديمقراطية للشغل أن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة قد عقد إجتماعا يوم الثلاثاء 17 ماي 2011 بالرباط،وبعد اطلاعه على تطورات الملف المطلبي للشغيلة الصحية التي تم استثنائها من طرف النقابات الخمس التي وقعت على الحوار الاجتماعي/ الفضيحة مع الحكومة وتبحث حاليا عن مخرج لفضيحتها التاريخية، وبعد وقوفها على نتائج الحوار مع وزيرة الصحة والذي لم يفضي إلى نتائج ملموسة وعادلة تهم جميع الفئات، وبعد وقوفه على مجمل الاختلالات التي يعرفها النظام الصحي الوطني وتأثيرها على مستوى الخدمات الصحية وجودتها نظرا للخصاص المهول في الموارد البشرية وبخاصة فئة الممرضين والقابلات علاوة على استمرار العجز والنواقص في عدد من جوانب العملية الصحية، ورفض الحكومة توفير الغلاف المالي الخاص بتنفيذ نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود الذي أصبح معلقا رغم التصريحات الحكومية المتعددة والوعود الرسمية المتكررة بتعميم هدا النظام الخاص بالفقراء ودوي الدخل المحدود منذ سنة 2006، فإن المنظمة الديمقراطية للصحة إذ تعبر عن استيائها وتنديدها لتهميش مطالب الأسرة الصحية من طرف الحكومة ونقاباتها المتورطة في فضيحة الحوار الاجتماعي ل 26 أبريل 2011 ، تقرر القيام بإضراب احتجاجي على الصعيد الوطني يومي الأربعاء والخميس 25و26ماي 2011 بالرباط بجميع المرافق والوحدات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة مع ضمان الحد الأدنى من الخدمة الصحية والمداومة في مصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة والمتمثلة في مراجعة النظام الأساسي للممرضين والممرضات والتقنيين الصحيين ونظام الترقي المهني ونظام التعويضات وخلق درجة خارج الإطار حورس ىچهيللي بالنسبة لهذه الفئات المهنية، وتنفيذ وتعميم مرسوم التعويض عن المسؤولية بالنسبة للممرضين رؤساء المصالح الصحية والحراس العامون، وخلق نظام أساسي للممرضين الأساتذة بمعاهد تكوين المهن الصحية وتعيين مجموعة من الدكاترة العلميين للتدريس بالمعاهد المذكورة، والإسراع بإخراج قانون مزاولة مهنة التمريض والمهن الطبية الموازية والهيئة الوطنية للممرضين والممرضات والقابلات في أقرب الآجال من أجل حماية مهنة التمريض من المتطفلين وحماية المواطنين ضد التلاعب بأرواحهم، وتطبيق نظام LMض في معاهد تكوين الأطر الصحية، وتسوية الوضعية الادارية بأثر رجعي لخريجي مدرسة الأطر لسنوات 93و94و95، ودعم حركة تنسيقية الممرضين والممرضات الشباب ومطالبهم العادلة و التوظيف المباشر لخريجي معاهد تكوين الأطر الصحية؛ وخلق نظام أساسي لحاملي شهادة الماستر والدكتورة المنظمين والمرتبين في إطار المساعدين الطبيين العاملين بوزارة الصحة مطابق بدوره للنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي ومراجعة الأرقام الاستدلالية ونظام التعويضات لهده الفئة، وتعيين المساعدين الطبيين والدكاترة العلميين كأساتذة باحثين ومكونين في معاهد التكوين ومراكز البحث والتأطير التابعة لوزارة الصحة كالمعهد الوطني للإدارة الصحية ومعاهد تكوين الأطر الصحية ومعهد باستور والمعهد العلمي ومركز التسمم ومختبرات مديرية الصيدلة وغيرها من المعاهد الصحية، ومطابقة وملائمة النظام الأساسي للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالنظام الأساسي للأساتذة التعليم العالي وخلق درجتين بعد الدرجة الاستثنائية ومراجعة نظام التعويضات وقيمة الأرقام الاستدلالية، وتحقيق مطالب الأطباء الداخليين والمقيمين من إدماجهم ابتدأ من السنة الأولى والزيادة في الأجور وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية و الساعات الاظافية والحراسة والمداومة وضمان تأمين صحي لهم، وخلق نظام للعمل بالعالم القروي والمناطق النائية إجباري لمدة سنتين يختار بعدها الطبيب الجهة التي يريد الاستقرار فيها، والإسراع بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الطبيبات الاختصاصيات وتسوية أوضاعهن المادية والمعنوية والمهنية وتعيينهن قرب أزواجهن وأبنائهن؛ وإعادة النظر في نظام الترقي المهني ونظام التعويضات للمتصرفين والمهندسين والتقنيين، وترقية الأعوان العموميين وأعوان الخدمة وإدماج وترسيم المياومين والعرضيين وعمال وعاملات الإنعاش الوطني، ونظام أساسي جديد للتقنيين يسمح بالترقي لدرجة خارج الإطار، واعادة النظر في التعويض عن الحراسة والإلزامية وتعميمها على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي أجرأة التعويض عن المداومة لفائدة بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية المحدثة بموجب قانون رقم 37 – 80 (أعدت الوزارة مرسوم بخصوص هذا التعويض)، وإعادة ترتيب الأعوان والإداريين المرتبين في السلم 5فما فوق وترقيتهم الى درجات أعلى بعد تنفيذ تذويب السلالم الدنيا من 1 إلى 4، واحترام المهام والمسؤوليات المخولة بموجب القوانين للمتصرفين وعدم حشر فئات أخرى لاعلاقة لها بالتدبير الإداري والمالي في هده المهام، وإعادة النظر في منطق احتكار الأطباء لمنصب مندوب ومدير مستشفى على غرار ما يجري في كل بقاع العالم وضرورة التوفر على دبلوم عالي في التدبير الإداري والمالي للمستشفيات والمندوبيات الصحية؛توحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور، بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية و تمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية، وتوحيد أنظمة التقاعد والتأمين لموظفي ومستخدمي المراكز الأربعة، واحترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها، وتوحيد النظام الأساسي الخاص بالمراكز الاستشفائية الجامعية ومعهد باستور بكل من الرباط والبيضاء ومراكش وفاس مع المراجعة الدورية لنظام التعويضات والحوافز المادية و تمثيل كافة المهنيين بالمجالس الإدارية وتوحيد أنظمة التقاعد والتأمين لموظفي ومستخدمي المراكز الأربعة، واحترام مبادئ الديمقراطية والشفافية والمساءلة في تدبير المصالح الصحية واحترام معايير التعيين في مناصب المسؤولية تحددها لجنة محايدة وتسهر على تطبيقها. هذا، ويضيف البلاغ أن المطالب المشتركة بين الفئات 6 تتمثل في ترقية استثنائية لجميع موظفي الصحة المستوفين لشروط الترقي مند سنة 2003 الى سنة 2011 ، وترقية استثنائية لجميع موظفي الصحة المستوفين لشروط الترقي مند سنة 2003 الى سنة 2011 ، واتخاذ تدابير استعجالية لتنفيذ القرارات الحكومية السابقة المتعلقة بتعميم الزيادة في التعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية والساعات الإضافية والرفع من قيمتها المادية، والرفع من أجور العاملين بقطاع الصحة بما يتناسب وغلاء المعيشة والرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم، وإعمال ترقية استثنائية من سنة 2003 إلى سنة 2011 كإجراء استعجالي لفك الحصار على العديد من العاملين، والرفع من نسبة الترقي بالأقدمية إلى 33 % كحد أدنى وتنظيم امتحانات ومباريات مهنية سنوية للترقي لفائدة كل الفئات المستوفية لشرط أربع سنوات من الأقدمية في الدرجة أو الإطار، وإقرار تعويض خاص عن العمل بالعالم القروي والمناطق النائية مع توفير سكن لائق ووسائل للنقل إلى الأماكن النائية، وتخصيص نسبة 2 في المائة من ميزانية التجهيز لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، وتحسين أوضاع متقاعدي القطاع عبر الزيادة في أجورهم واستفادة المحالين على التقاعد قبل سنة 2006من تعويضات الأخطار المهنية. وبناء عليه فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل يدعو كافة مناضلاته ومناضليه وكافة أفراد الأسرة الصحية إلى التعبئة والانخراط والمشاركة المكثفة بكل وعي ومسؤولية في هده المعركة النضالية "معركة الكرامة"، ورد الاعتبار للأسرة الصحية بمختلف فئاتها المهنية ودالك يومي الأربعاء والخميس 25 و 26 ماي 2011 بجميع المرافق والوحدات الصحية الوقائية والاستشفائية مع ضمان الحد الأدنى من الخدمات الصحية والمداومة والحراسة الطبية والتمريضية بمصالح المستعجلات ووحدات الإنعاش والعناية الفائقة. كما يقدم اعتذاره للمواطنين والمرضى على هدا القرار ويحمل الحكومة المغربية ووزارة الصحة تبعاته وانعكاساته على صحة المواطنين وحقهم في العلاج.
